اطفال، تدابیر، طفل، کودک

خویش را نمی تواند به جای آورد ، کودک به یکی از خوابگاههای عمومی و یا خصوصی فرستاده شده و یا به یکی از موسسات خدمات مربوط به خانواده ها سپرده می شود .
ب:اقدامات آموزشی: فرستادن کودک به یک موسسه ی شبانه و یا روزانه آموزشی، برای آموزش حرفه آموزی در یک مرحله آموزشی و یا فرستادن وی پیش یکی از استادان یکی از حرفه ها برای حرفه آموزی از اهداف این بند می باشد.
ج: اقدامات بهداشتی:برای تأمین بهداشت و سلامت روحی و فیریکی کودک، بایستی اقدامات پزشکی سریع و یا زمان بر در خصوص توانبخشی و درمان کودک به کار گرفته شوند.
د: تدابیر اسکان: کودکانی که دارای مسکن و پناهگاه نیستند و یا کودکانی که جان آنها در خطر می باشد باید مسکن متناسبی برای این کودکان در نظر گرفته شود. در خصوص کودکان که شامل تدابیر اسکان از طرف دادگاه می شود مسکن جدیدی برای کودکان در نظر گرفته می شود و کسانی که به این امر اهتمام می ورزند آدرس و هویستشان محرمانه باقی میماند. همچنین اگر در خصوص تقصیر ولی، وصی و کسی که سرپرستی کودک بر عهده او میباشد برائت حاصل شود و خطری که احتمال آن داده می شد وجود نداشته باشد، کودک به آنها سپرده می شود(ماده 5 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).
4-2-1-11- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و ضمانت اجرای آن در دادگاههای ترکیه
صدور حکم در خصوص اقدامات حفاظتی و حمایتی در خصوص کودکان، بر اساس درخواست پدر و مادر، وصی، سرپرست و کسانی که مسئول نگهداری از کودک هستند و همچنین توسط مؤسسات ارائه خدمات به کودکان و یا توسط دادستان و یا راساً توسط قاضی دادگاه اطفال خواسته شود نکته قابل ذکر عبارت است از اینکه قبل از اتخاذ تدابیر لازم در خصوص کودک، تحقیقات اجتماعی لازم در آن خصوص صورت می گیرد چگونگی و انواع تدابیر در حکم آورده می شود و یک یا بیش از یک مورد از تدابیر فوق می تواند در خصوص کودک اتخاذ شود. قاضی دادگاه با توجه به رشد کودک، می تواند در خصوص تدابیر حمایتی و حفاظتی تجدید نظر نموده و به تغییر یا حذف این تدابیر لازم اقدام کند. این تصمیم و حکم در زمانی که سرعت عمل لازم است (زمانهای فوری) توسط قاضی دادگاهی که طفل در آنجا می باشد می تواند صادر گردد. اجرای اقدامات مذکور، بعد از اتمام 18 سالگی کودک ، به پایان می رسد. اما قاضی دادگاه می تواند در خصوص آموزش و پرورش کودکی که 18 سالگی اش را تمام کرده است حکم به ادامه ی این آموزشها و تدابیر بدهد. در خصوص کودکی که نیازمند حمایت می باشد می تواند علاوه بر اتخاذ تدابیر حمایتی و حفاظتی بر اساس قانون مدنی به شمار 4721 مصوب 22/11/2001 در خصوص ولایت، وصایت، قیمومت، نفقه و روابط شخصی کودک احکامی را صادر نماید(ماده 8 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).
همچنین در این قانون ضمانت اجراهایی نیز برای این تدابیر اتخاذ گردیده است که به شرح زیر می باشد : کودکانی که نیازمند حمایت می باشند رسیدگی به وضعیت آنها از لحاظ مصلحت و منافع کودک با قاضی محکمه ای می باشد که طفل به همراه پدر و مادر و وصی خویش در آن محل زندگی می کنند . تدابیری که اجرا می گردد توسط قاضی رسیدگی کننده و دادگاه باید در عرض 3 ماه مورد بازبینی قرار گیرند قاضی دادگاه از مأمورین مراقبت از کودک، پدر و مادر و وصی طفل و هر کسی که مسئولیتی در آن خصوص دارد می خواهد که تدابیر مورد تصمیم را اجرا نماید و اشخاص مذکور و همچنین دادستان می تواند در خواست نماید که تدابیر مذکور مورد بازبینی قرار گرفته و یا لغو گردند و یا مدت زمان آن تمدید و یا تغییر یابد(ماده 7 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).

مطلب مرتبط :   پایان‌نامه، ‌کارشناسی، همگانی،، کتابنامه.

4-2-1-12- نگاهی به دادرسی اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه
با توجه به ارتباط ترکیه با اتحادیه اروپا، علی الخصوص منطبق ساختن برخی از قوانین داخلی با قوانین اروپا، رشد لازم در قوانین قابل مشاهده است. کشور ترکیه نیز با توجه به پیشرفتهای کنونی در اکثر جوامع در حال پیشرفت می باشد با توجه به ماشینی شدن و پیشرفتهای سریع در دنیا، کشور ترکیه نیز برای رسیدن به شرایط ایده آل نیازمند این پیشرفت می باشد. ترکیه ای که اکثر مردن آن جوان می باشند و در خصوص الحاقش به اتحادیه اروپا، کشوری ملحق به اروپا خواهد گشت که خصوصیت اصلی آن جوان بودنش می باشد. ابتدائاً می توان گفت که قانون مجازات ترکیه در زندگی، اجتماعی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد. اما با این حال قانون مجازات ترکیه به همراه قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری مورد بازنگری جدید قرار گرفت. در این فاصله در خصوص دادرسی های مربوط به اطفال قانون شماره ی 2253 با عنوان «تأسیس دادگاههای اطفال» وظایف و اصول مربوط به دادگاههای اطفال را مشخص نمود اما این قانون نیز نسخ و به جای آن در سال 2005 قانون شماره ی 5395 با عنوان «قانون حمایت از اطفال» به تصویب رسید. در خصوص تعریف کودک در قانون می توان گفت که در قسمت تعاریف در ماده 3، اشخاصی که زیر 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند ، از لحاظ جرایمی که انجام می دهند تابع این قانون خواهند بود. در فصل اول قانون مذکور ، اصول و قواعد کلی در خصوص دادرسی مربوط به اطفال مورد اشاره قرار گرفته است و در آن خصوص تدابیر حمایتی مختلفی از جمله در خصوص آموزش، نظارت، سلامت بخشی و اسکان اطفال پیش بینی شده است. در فصل دوم در خصوص تحقیق و محاکمه و در فصل سوم در خصوص دادستانهای کل و دادگاه و در فصل چهارم در خصوص احکام مرتبط با مجازاتها بیان گردیده است. در خصوص تحقیقاتی که در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهکار صورت می گیرد باید بگوییم که در خصوص مجرمانه بودن این مرحله، متأسفانه اصول و قواعدی در قانون مشاهده نمی گردد با این حال بر اساس احکام و اصولی که در مواد 185 – 187 قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه وجود دارد و به عنوان قواعد کلی می توان از آنها نام برد و می توان گفت که محرمانه بودن این تحقیقات نیز باید بر اساس این قواعد رعایت شود.
بر اساس قانون حمایت از اطفال ترکیه، در خصوص اطفال دو موسسه تأسیس گردیده است. از میان اینها یکی می توان به موسسه «تعلیق در اقامه دعوی عمومی» اشاره کرد. بر اساس ماده 19 قانون حمایت از اطفال ترکیه، این موسسه در مواردی با در نظر گرفتن شخصیت و نوع جرمی که طفل انجام داده است سعی خواهد نمود که در یک فاصله زمانی مشخص و با در نظر گرفتن برخی از شرایط، از اقامه دعوی عمومی علیه طفل جلوگیری و آن را به تعلیق بی اندازد در خصوص تعلیق تعقیب دعوای عمومی و حکمی که در آن خصوص صادر می شود باید عرض کرد که این حکم از طرف رئیس دادگاه اطفال صادر می شود و قطعیت این حکم از زمان صدور حکم الی 5 روز می باشد که بعد از آن این حکم قطعی می گردد. کودکی که تحت پیشگیری و کنترل می باشد در مدت زمان تعلیق، نباید مرتکب جرایمی شود که توأم با سوء نیت میباشند و مجازات حبس را بدنبال دارد. در این صورت تعقیب و محاکمه ادامه خواهد داشت و در این حالت حکم به ادامه رسیدگی دعوی عمومی داده خواهد شد. دعوی عمومی زمانی می تواند علیه کودکی که تحت کنترل و پیشگیری می باشد اقامه شود که وی به سبب جرمی که توأم با سوء نیت بوده محکوم گردد و این محکومیت قطعی گردد.
دومین موسسه بر اساس قانون حمایت از اطفال عبارت است از موسسه «تعلیق در اجرای مجازات» که در این وضعیت این موسسه تلاش خواهد نمود تا اجرای حکم را تا مدت زمان معینی تعلیق نماید. اگر در این مدت طفل مذکور شرایط مذکور را رعایت نماید این مدت تا پایان یافته و طفل مجازات نمی گردد. با این حال این وضعیت برای مجرم به عنوان یک حق تلقی نمی گردد و بر اساس بند 1 ماده 23 این وضعیت (تعلیق اجرای حکم) می تواند اتخاذ گردد. از لحاظ تعلیق اجرای حکم نیز برخی از قواعد و اصول وجود دارند که باید رعایت شوند از جمله اینکه طفل با قصد قبلی جرم را انجام نداده باشد و یا در خصوص عدم تکرار جرم، قناعت وجدانی در قاضی حاصل شده باشد و همچنین شخصیت و وضعیت طفل در حالتی باشد که موجب تعلیق اجرای حکم گردد و خساراتی که به مجنی علیه . جامعه وارد ساخته است را باید جبران کند. اما ضرری که ناشی از جرم می باشد و باید پرداخت گردد و این امر در زمانی صورت می گیرد که طفل بزهکار به صورت مشروط آزاد می گردد و برای جبران خسارت مذکور، می توان خسارت مذکور را به صورت اقساط ماهیانه پرداخت و یا اینکه در زمانی که مقدار ضرر مشخص نباشد، دادگاه بصورت تقریبی مبلغی را معین می کند که باید در اقساط ماهیانه و در مدت معین پرداخت گردند. طفل تحت کنترل که در آزادی مشروط به سر می برد در مدت آزادی مشروط که 5 سال می باشد نباید مرتکب جرایمی شود که در آنها سوء نیت وجود دارد و همچنین با به جا آوردن مسئولیتهایی که برایش تعیین شده است می تواند بعد از اتمام این دوره، به آزادی مطلق دست یابد و اقامه دعوا عمومی علیه وی ساقط شود. دادگاه نیز به اسقاط این دعوی حکم می دهد و در عکس این حالت دادگاه به اجرای حکم خواهد پرداخت. اگر برخی از مسئولیتها انجام داده شوند با

مطلب مرتبط :   حقوق، حکومت، سیاست، جنایی