اصلاحات اقتصادی و عوامل اقتصادی

دانلود پایان نامه
پیوندهای روستایی – شهری مؤید این واقعیت است که توسعه شهری و روستایی به نحوی متقابل و یکپارچه به یکدیگر وابسته است. البته این تصور نادرست است که این پیوندها در همه شرایط الزاما با منافع متقابل برای شهرها و روستاها همراه خواهد بود، زیرا در شرایط متفاوت ممکن است به نابرابری زایی و آسیب‌پذیری بیشتر گروه‌های کم بهره‌مند (روستایی) منجر گردد.
باید توجه داشت که شکل پیوندهای روستایی – شهری شدیدا تحت تاثیر تحولات کلان، ازجمله روند جهانی‌شدن، تعدیل ساختاری و اصلاحات اقتصادی که هم بر جوامع شهری و هم روستایی اثرگذار است، قرار دارد. در همین ارتباط، ناامنی شغلی و افزایش عمومی قیمت‌ها در نواحی شهری، آزادسازی تجارت و رشد کشاورزی مبتنی بر صادرات در به حاشیه کشاندن دهقانان خرد که به‌اجبار باید به اشتغال غیر کشاورزی و یا مهاجرت تن دردهند، نقش مهمی ایفا می‌کند. البته، همیشه و همه‌جا عوامل اقتصادی نیستند که نوع پیوندهای روستایی – شهری را مشخص می‌سازند، بلکه این پیوندها، درعین‌حال، تابع عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی – فرهنگی و اکولوژیک (زیست‌محیطی) حاکم در سطح منطقه هستند و بر این مبنا، به نحوی متفاوت شکل می‌گیرند. بدین ترتیب، باوجود تفاوت پیوندهای روستایی – شهری از یک منطقه به منطقه دیگر، ویژگی اصلی آن‌ها این است که در مسیر توسعه نویددهنده‌ی گذار از روابط سنتی سطه‌جو به‌سوی پیوندهای متقابل و مکمل هستند.
کارشناسان توسعه در قالب سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای، ضمن توجه به واقعیت‌های نوظهور جهانی – محلی مرتبط با یکپارچگی و ادغام هرچه بیشتر عرصه‌های روستایی – شهری کارآمد بر جنبه‌های زیر تاکید می‌ورزند:
الف) تقویت توان حکمرانی‌های محلی و منطقه‌ای،
ب) ترغیب شیوه‌های مشارکتی توسعه، حمایت از برابری جنسیتی و هموارسازی زمینه‌های همیاری و همراهی تمام اعضای جامعه،
ج) محلی سازی پیوندهای تولیدی به‌منظور تنوع‌بخشی به اقتصاد محلی،
د) همکاری در شکل‌دهی به گروه‌های همیار و تعاونی،
ه) تامین زیرساخت‌های عمومی و خدمات شهری و روستایی و
و) تضمین امنیت و آسایش خیال در جابجایی افراد، کالاها و سرمایه (برای بحث بیشتر، نگ: داگلاس، 1998(2006)، سعیدی، 1387 ط، تاکولی، 1998).
2-4-7- پویش ساختاری – کارکردی
این رویکرد که توسط عباس سعیدی طی دو مقاله (سعیدی، 1390 و سعیدی، 1391) پیشنهادشده است، با بازنگری در برخی مفاهیم اساسی در پارادایم فضایی آغاز می‌گردد و به بیان قانونمندی‌هایی در قالب پیوستگی «ساختاری – کارکردی» می‌رسد.
2-4-8- پیوستگی ساختاری-کارکردی
فرض اساسی نظریه «پویش ساختاری-کارکردی» بر این واقعیت استوار است که میان ساختار و کارکردهای تمام پدیده‌ها، در اینجا پدیده‌های جغرافیایی، نوعی پیوند تنگاتنگ و غیرقابل‌انکار برقرار است که مجموعه حاصل از آن قابلیت‌های آن نظام را نمایندگی و تحقیق پذیر می‌کند. بدین‌سان هر نظام اداری قابلیت‌های است که به نیروی‌های مرتبط با اجزای تشکیل‌دهنده‌ی ساختار آن مرتبط است؛ اما هیچ نظامی در خلأ به کارکردهای خود نمی‌پردازد به سخن دیگر هر نظامی در محیطی به فعالیت و برقراری با سایر نظام‌ها –نظام‌هایی همسان و غیر همسان می‌پردازد. درواقع در عرصه‌ی محیط نظام است که تعامل نظام‌ها به سرانجام می‌رسد؛ بنابراین، فعالیت و ارتباط هر نظام نه‌تنها متاثر از قابلیت‌های ساختاری- کارکردی آن است، بلکه ضمناً از متاثر از نیروهای است که در محیط نظام و در ارتباط با سایر نظام‌ها، بر آن وارد می‌شود. بدین‌سان، نظام‌ها و در اینجا نظام‌های مکانی-فضایی متاثر از دودسته عوامل و نیروها هستند: عوامل و نیروهای درونی و عوامل و نیروهای بیرونی. نکته قابل‌توجه این‌که انسجام ساختاری و توانمندی کارکردی نظام‌های مکانی-فضایی در تعیین گستره محیط آن‌ها نقش بنیادی بر عهده دارد. به سخن دیگر، انسجام و استحکام ساختاری تعین کننده‌ی دامنه کارکرد پذیری، یعنی برخورداری از فعالیت‌ها و برپایی روابط هر نظام در عرصه محیط –محیط نظام- است. بدین ترتیب، محیط یک نظام ممکن است به‌واسطه محدودیت‌های ساختاری –کارکردی تنها به سطح نقطه‌ای و یا محلی محدود گردد؛ اما ضمناً می‌تواند به‌واسطه توانمندی ساختاری-کارکردی خود تا پهنه‌ی منطقه‌ای و حتی جهانی گسترش داشته یابد. به‌عنوان نمونه، دهکده‌های منزوی معمولا دارای چنین محیطی محدود هستند، اما جهان شهرهای امروزی به‌واسطه پیوستگی‌ها و قابلیت ساختازی-کارکردی خود، از دامنه عملی جهانی برخوردارند. البته نباید فراموش کرد که تنها وسعت و بزرگی یک نظام مکانی-فضایی، مثلا یک شهر یا یک روستا، مبین دامنه گستره‌ی محیطی آن به شمار نمی‌آید. با عنایت به پیوستگی ساختاری-کارکردی نظام‌های مکانی –فضایی می‌توان انتظار داشت که تغییر و دگرگونی در یک جز از اجزای ساختاری یا کارکردی یک نظام، بر پایه ارتباط نظام وار، ممکن است به سایر اجزای نظام انتقال‌یافته و زمینه تغییر و دگرگونی کل نظام را فراهم آورد. این‌گونه اثرگذاری قاعدتا به جایگاه و نقش آن در کلیت نظام در شرایط زمانی معین بازمی‌گردد بنابراین اهمیت و جایگاه هر جز از نظام، اعم از جز ساختاری یا کارکردی، به شرایط زمانی بستگی دارد. به سخن دیگر روندهای زمانی به‌نوبه خود در نقش‌پذیری اجزای نظام اثرگذار هستند، یعنی نقش و جایگاه یک نظام، همه‌جا و همه‌وقت یکسان نیست. (سعیدی 1390).
2-4-9- قانونمندی‌های پویش ساختاری – کارکردی
پیوستگی‌های ساختاری – کارکردی نظام‌های فضایی، همانند پدیده‌ها، قانونمند است. بر همین مبنا، پویش ساختاری – کارکردی بر اساس تعریف جغرافیا به‌عنوان علمی که نظام‌های فضایی را بررسی می‌کند، بر این بنیادها استوار است:
الف) چشم‌اندازها و پدیده‌های جغرافیایی به‌مثابه‌ی نظام‌های مکانی – فضایی و
ب) وظیفه شناخت ساختاری – کارکردی این‌گونه نظام‌ها.
بدین ترتیب، پویش ساختاری – کارکردی بر قانونمندی‌هایی ازجمله موارد زیر استوار است:
الف) بین بسترهای عینی یک پدیده (ساختار آن) و فعالیت‌پذیری و تحقق روابط (کارکرد) آن پیوندی بی‌چون‌وچرا برقرار است،
ب) بدون عنایت به ویژگی‌های ساختاری یک نظام مکانی – فضایی، نمی‌توان انتظار هرگونه کارکردی دلخواه را داشت،
ج) برای ایجاد دگرگونی مثبت (توسعه) در کلیت نظام مکانی – فضای، اعم از شهر و روستا، تحول ساختاری – کارکردی الزامی است.
بر اساس این مختصر، پویش ساختاری – کارکردی بر این باور استوار است که اجزای پدیده‌ها مستقل از هم عمل نمی‌کنند. به‌عنوان‌مثال، نمی‌توان در بافت کالبدی یک سکونتگاه دخالت کرد و به دامنه کارکردی آن بی‌توجه بود. به همین ترتیب، نمی‌توان در یک سرزمین انتظار برخورداری از شهرهای سالم داشت، بدون وجود روستاهای توسعه‌یافته و بالعکس. یا نمی‌توان شاهد شکوفایی کشاورزی بود، بدون حضور فعال صنعت و خدمات بود.
مبانی نظری و فرضیات مطالعات و شناخت منطقه‌های شهری به‌طور رسمی بعد از دهه 1950 از کشورهای توسعه‌یافته نظیر انگلستان و آمریکا آغاز شد. در راستای توجه به رشد و توسعه فضایی شهرها می‌توان به طرح‌های منطقه شهری باهدف ایجاد تعادل بین دو پارامتر جمعیت و فعالیت در فضا، اشاره کرد (دادروان، 1378، ص 11). در ارتباط با مناطق کلان‌شهری نظریات، دیدگاه‌ها مطالب فراوانی به چاپ رسیده است. که غالب آن‌ها در دو طیف عمده برای رفع مشکلات درونی و رفع موانع بیرونی شهرها مطرح شدند.
– دیدگاه انطباق گریان
این گروه معتقد است که مشکلات کلان‌شهرها بیش‌ازاندازه بزرگنمایی شده است ولی مزایای زندگی در کلان‌شهرها کاملاً در نظر گرفته نمی‌شود. به اعتقاد این گروه، کنترل رشد مهاجرت درگذشته ثمربخش نبوده و سیاست‌های دولت بیشتر باید در جهت جذب نیروی کار برای کلان‌شهرها باشد. بنابراین تا هر جا که کلان‌شهر بتواند ازلحاظ اقتصادی رشد نماید و موجب رشد و توسعه کشور شود نمی‌توان محدودیتی برای اندازه توسعه کلان‌شهر قائل شد. انطباق گریان اصولاً کلان‌شهرها را به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور قلمداد می‌نمایند. به اعتقاد این گروه کلان‌شهرها زمینه نوآوری و تنوع را ایجاد می‌کنند و اندازه آن را نمی‌توان با یک رقم دلخواه جمعیتی معین کرد، بلکه با ظرفیت رشد اقتصادی معین خواهد شد. بنابراین معیار مشخصی برای اندازه بهینه کلان‌شهرها وجود ندارد و یا اینکه رشد شهرها ضرورتاً باید کنترل شود، پذیرفتنی نیست بلکه این مدیریت شهری است که اندازه بهینه کلان‌شهرها را می‌تواند مشخص کند (Haris, 1990).
– دیدگاه مداخله گریان