اشخاص حقوقی حقوق عمومی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

شخصیت حقیقی یا طبیعی هر انسان زنده ای است که صلاحیت دارا شدن اجرای حق و تکلیف را پیدا می‌کند. پس هر انسان یک شخص است وشخص موضوع حق وتکلیف قرار می‌گیرد.در اصطلاح حقوقی, شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود .معمولا افرادحقیقی در روابط ومعاملاتی که با سایر افراد حقیقی وحقوقی از مهرهای مخصوص خود استفاده می کنند . چنانچه مهرهای این افراد جعل شود ، این افراد به عنوان بزه دیدگان جعل می باشند . در قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخص تاجر یا غیر تاجر باشد جعل مهر انها احکام مختلفی دارد که به بررسی آن می پردازیم.
2-3-1-1-تاجر
تاجر در لغت به معنی بازرگان و هر کس است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می‌‌‌‌پردازد1.قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می‌‌‌‌گفته‌اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می‌‌‌‌بود یا کار دیگری هم انجام می‌‌‌‌داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود.
قانون تجارت ایران دو تعریف جداگانه از تاجر دارد:
 1)- در ماده 1 تاجر را کسی تلقی می‌کند که به امور تجارتی بپردازد ضمن اینکه امور تجارتی را در ماده 2 توضیح می‌دهد.
 2)- در ماده 3، تمام شرکت‌های تجاری را تاجر می‌شناسد در حالی که ممکن است بعضی از آنها یعنی شرکت‌های عام و خاص اصولاً برای انجام امور تجارتی تشکیل نشوند و موضوع فعالیت آنها امور مندرج در ماده 2 قانون تجارت نباشد.بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می‌‌‌‌باشد. چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می‌‌‌‌کند که اولاً داد و ستد‌های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد‌های تجارتی شغل عادی او باشد. و این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می‌‌‌‌کند معلوم می‌‌‌‌گردد که شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد‌های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گه‌گاه انجام دهد، شاغل به آن شناخته نمی‌‌‌‌شود. بنابراین در مورد شغل تجارت اگر اشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی‌‌‌‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌‌‌‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی  شخص باعث آن می‌‌‌‌گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی‌‌‌‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.
لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود. کسبه جزء نیز که در ماده ششم قانون تجارت و ماده 19 قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می‌‌‌‌شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می‌‌‌‌شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه‌ها از هر قبیل و صنعت‌گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس‌های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه‌های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند گفته می‌‌‌‌شود.افراد تاجر در معاملاتی که انجام می دهند از مهر هایی استفاده می کنند که چنانچه مهر آنها جعل شود طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامی جعل و مجازات دارد.
2-3-1-2-:غیر تاجر
 در قانون مدنی تعریف مشخصی از غیر تاجر نشده است و فقط به تعریف تاجر اکتفا نموده است. و افراد تاجر را نام برده است بطور کلی می توان گفت افرادی که شامل ماده 2 قانون مدنی نشوند غیر تاجر محسوب می شوند. به عبارتی دیگر غیر تاجر کسی است که شغل معمولی او داد و ستد و خرید و فروش و امور تجاری نباشد.امور تجاری اموری است که قانون گذار آنها را ذاتا” تجاری می داند. یعنی خرید به منظور فروش ، حمل و نقل ، حق العمل کاری و … .
غیر تاجر علاوه بر افراد حقیقی، شامل اشخاص حقوقی نیز می شود . افراد غیر تاجر حقیقی ممکن است مانند افراد تاجر ، شرکتها و موسسات دارای مهر های مخصوص به خود باشندولی در قانون اشاره ای به ساختن مهر اشخاص حقیقی غیر تاجر نشده است بنابراین ساختن مهر اشخاص حقیقی غیر تاجر جعل نیست و مجازات ندارد.
2-3-2-شخص حقوقی
قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند در آغاز نهالهایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت آنها را در زمین مستحکم کرده است.
این نهالها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند مفهوم شخص حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است .
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق ایران با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخص حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.
شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفیددر واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمنهایی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن». درعلم حقوق شخصیت حقوقی یا شخصیت بطور اختصاربهمعنیصلاحیتدارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها است.
مثلاوقتی می گوئیم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانائی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند و یا آنکه طرف تکلیف قرار گیرد.
اشخاص حقوقی تقسیم می شوند به: اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی. اشخاص حقوقی عمومی نیز به شخص حقوقی عمومی دولتی و غیر دولتی تقسیم می شوند .این اشخاص حقوقی در روابطی که با ادارات و سازمانهای مختلف و اشخاص حقیقی دارند و نامه هایی که بین آنها مبادله می شود از مهر های مخصوص به همان ادارهیا سازمان استفاده می کنند که بیانگر اعتبار نامه های آن اداره یا سازمان می باشد .چنانچه مهر های این اشخاص حقوقی جعل شوند مردم اعتمادشان را به اسناد و نامه های آنها از دست داده و اعتبارآنها در جامعه کم رنگ شده و به این ترتیب اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیدگان جعل می باشند.در ذیل به توضیح هر یک از انواع اشخاص حقوقی می پردازیم.البته قبل از آن به نکته ای در این رابطه اشاره می کنیم. باید دانست که بنا به شرایط سیاسی، اجتماعی بعضی اشخاص حقوقی عمومی به اشخاص حقوقی خصوصی قابل تبدیل هستند. البته عکس آن هم امکان پذیر است. مثلاً بانک‌های دولتی را می‌توان به بانک‌های خصوصی تبدیل نمود یا با ملی کردن بانک‌ها آنها را از حالت خصوصی خارج می‌شود. البته در تمام موارد تصویب قانونگذار لازم است.
2-3-2-1-شخص حقوقی خصوصی
این دسته از اشخاص حقوقی با روابط خصوصی مردم سروکار دارند و فعالیت آنها در زمینه‌ی حقوق خصوصی است. شخص حقوقی خصوصی به شرکت ها و موسسات تقسیم می شوند که جعل مهر هر کدام از این شرکتها و موسسات احکام جداگانه ای دارد که به توضیح آن می پردازیم.
1) شرکت‌ها:
شرکت ها از گروهی از افرادتشکیل می‌شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجارتی دارای انواع مختلفی است که در قانون تجارت آمده است. برابر با ماده‌ی 583 ق.ت: «کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»
شرکت‌های تجاری از حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند اما شخصیت آنها زمانی کامل می‌شود که طبق مقرات به ثبت برسند. ثبت شرکت‌ها در تهران در اداره‌ ثبت شرکت‌ها و در شهرستانها در اداره‌ی ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامی جعل مهر شرکت ها، جرم محسوب و قابل مجازات است.
ماده 529 : هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه هاجعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
2) مؤسسات: