اشخاص حقوقی حقوق عمومی و سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه
منظور از موسسه گروهی از افراد هستند که برای مقاصد غیر تجارتی، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، تشکیل شده اند. بنابراین مؤسسات غیر تجارتی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست مانند انجمن‌هایی که برای حمایت از حیوانات تشکیل می‌شوند.
ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها سودجویی و جلب منافع مادی است ماده‌ 584 ق.ت مقرر می‌دارد: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.» بنابراین مؤسسات قبل از ثبت هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارند و پس از ثبت است که شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.مهمترین اقسام موسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاهها، اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی , علمی , ادبی و ورزشی ,بمنظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند و طبق قانون مجازات اسلامی هرکس اقدام به جعل مهر موسسات که به عنوان شخص حقوقی خصوصی محسوب می شوند بکند مرتکب جرم نشده است.
2-3-2-2-اشخاص حقوقی عمومی
اشخاص حقوقی عمومیکه به‌منظور و اهداف خاصى تشکیل مى‌شوند که نوعاً دادنسرویس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات خاصى به‌وجود مى‌آیندمانند وزارتخانه‌ها، شهردارى‌ها و سایر مؤسسات دولتى که در این خصوص ماده ۵۸۷ قانونتجارت چنین مى‌گوید:
مؤسسات و تشکیلات دولتى و بلدى به محض ایجاد و بدونهیچ احتیاجى به ثبت داراى شخصیت حقوقى مى‌شوند. با توجه به این ماده کلیه سازمان‌ها ومؤسسات دولتى مانند وزارتخانه‌ها و بیمارستان‌هاودانشگاه‌هاو غیره به محض ایجادو تأسیس داراى شخصیت حقوقى مى‌شوند و احتیاجى به ثبتندارند و چون مرتبط به دولت وحکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوحمختلف است به آنها شخصیت حقوقى یا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى‌گویند که چون جزءتشکیلات حکومتى دولت مى‌باشند طبعاً دو نوع وظیفه متمایز از هم انجام مى‌دهند کهیک نوع به تشکیلات حکومت مربوط مى‌شود و آن کلیه اقدامات و اعمالى است که به‌منظورحفظ حاکمیت و تأمین منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى‌گردد. و دیگرى تصدى واقدام و اعمالى است که دولت و هر یک از ارگان‌هاى وابسته به آن به‌منظور دادن خدمتلازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند. به این اعتبار در حقوق ادارى مى‌گویند.
الف : شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی
اداره چنانچه جزئی از سازمان یک وزارتخانه باشد آن را اداره دولتی یا شخص حقوقی عمومی دولتی می نامند. 1
شخص حقوقی ممکن است مربوط به حقوق عمومی باشد، مانند شرکت ملی نفت و شهرداری تهران. به طور کلی دولت و شهرداری‌ها و برخی مؤسسات و سازمان‌های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارند از این دسته‌اند. شرکت‌های دولتی نیز از اشخاص حقوق عمومی هستند. ماده‌ی 587 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی(شهری) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» البته منظور از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در این ماده، شرکت‌های تجاری دولتی نیست. بنابراین اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی به محض ایجاد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و اصولاً نیازی به ثبت آنها نیست. البته ممکن است ثبت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون خاص لازم باشد مانند شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که طبق مادۀ یک آئین نامۀ اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی باید براساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد. طبق بند 2 ماده 525قانون مجازات اسلامی ساختن مهر شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی جعل است.
ماده 525: هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نمایدیا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد :
1-احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرایا مهر یا امضایاعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان .
2-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .
3-احکان دادگاها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی .
4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود .
5-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی .
تبصره:هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
گاهی تشخیص این که یک شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است، دشوار است اما به طور کلی می‌توان گفت اگر سرمایه شخص حقوقی کلاً یا بیشتر آن متعلق به دولت و شهرداری باشد یا هدف و فعالیت آن از اهداف و فعالیت‌های عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.
ب:شخص حقوقی عمومی غیر دولتی:
اداره چنانچه جزئی از سازمان یک موسسه عمومی ولی غیر دولتی باشد آن را اداره عمومی غیر دولتی یا شخص حقوقی عمومی غیر دولتی می نامند1.طبق ماده 528 قانونمجازات اسلامی جعل مهر شخص حقوقی عمومی غیر دولتی جرم است .
ماده 528 : هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهر داریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن «نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی عبارتند از :
1-شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50% سهام و سرمایه انها متعلق به شهرداری ها باشد.2-بنیاد مستضعفان و جانبا زان انقلاب اسلامی 3-هلال احمر 4-کمیته امداد امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی6 -بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7-کمیته ملی المپیک ایران 8-بنیاد پانزده خرداد 9-سازمان تبلیغات اسلامی 10-سازمان تامین اجتماعی 11-فدراسیون ورزشی اماتوری جمهوری اسلامی ایران 12-موسسه های جهاد نصر ،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی 13-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 14- کتابخانه حضرت ایت العظمی مرعشی نجفی 15- جهاد دانشگاهی 16-بنیاد امور بیماریهای خاص 17-سازمان دهیاری 18- هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 19- بنیاد فرهنگی هنری رودکی.20-شوراهای اسلامی شهر و روستا 21- هیئت امناء مساجد.
موارد استفاده از مهر در شوراهای اسلامی شهر و روستا:
مهر در شوراهای شهر و روستا می تواند کاربردهای متعددی داشته باشد که به برخی از موارد آن در ذیل اشاره می شود: