استفاده از سند مجعول و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
با افول اخلاقیات در جامعه فریب در روابط انسانی در سطوح مختلف رو به افزایش دارد. به همین دلیل این مفهوم در تمامی نظامهای بزرگ حقوقی معاصر بخش مستقل و نسبتا مفصلی را به خود اختصاص داده است .
فریب به ایجاد اعتقاد غلط یا حقیقت نیمه کامل یا تلاش برای ایجاد اعتماد به چیزی که حقیقت نیست گفته می‌شود. و همچنین به معنای حیله گری و گول زدن و در معنی حقوقی اغفال عمدی شخص و وادار ساختن شخص به باور چیزی که حقیقت ندارد.
زمانی که فردی مهری را جعل می کند به دنبال این است که فرد یا افرادی به مهر جعلی او اعتماد کنند و آن را از جانب منتسب الیه تلقی نماید که برای این منظور نیاز به فریب مخاطب است در قانون مجازات اسلامی ذکری از فریب نشده است اما قانون گذار در انتهای ماده 523 از عبارت « قصد تقلب » نام برده است که متضمن فریب می باشد لذا مرتکب بایستی با علم به قابلیت فریب مهر جعلی مصمم به انجام عمل ارتکابی گردد.
3-5-تشابه
تشابه در لغت به معنی به یکدیگر شبیه شدن ،به هم مانند بودن، مانند هم بودن1. در جعل مهر تشابه به این معنی است که مهر به نحوی ساخته شود که انسان به اشتباه بیفتد. بنابراین تشابه در جعل مهر شرط است. اما آیا شبیه سازی هم در جعل مهر شرط است؟ شبیه در لغت به معنای مانند و همانند است و شبیه سازی به معنای ساختن چیزی از روی چیزی ، ساختن تصویری از کسی یا چیزی است2. در پاسخ به اینکه شبیه سازی شرط تحقق جعل مهر است یا خیر ، نظریات متفاوتی ابراز گردیده است . سکوت قانون گذار در این مورد به اختلاف نظرات دامن زده و ابهام موجود در این زمینه را بیشتر کرده است تا جایی که بعضی با توجه به سکوت قانون گذار ، چنین استدلال کرده اند که اگر شبیه سازی را قانون گذار لازم می دانست باید آن را در مواد قانونی ذکر می کرد هما نطور که در ساختن مسکوکات طلا و نقره در مواد مختلف صراحتا لزوم شباهت را ذکر نموده است و چون در جعل سند صراحتا ذکر نکرده است ، بنا براین نتیجه گرفته می شود که قانون گذار آن را لازم ندانسته است3.
باتوجه به سکوت قانون گذار به نظر می رسد بتوان پاسخ قضیه را در رویه قضایی و دکترین یافت . اما با مراجعه به رویه قضایی نیز پاسخ روشنی در یافت نمی گردد چرا که در میان آرای محاکم نیز دو برخورد در این زمینه مشاهده می گردد . تعدادی از آراء صادر شده شبیه سازی را شرط تحقق جعل دانسته و تعدادی دیگر شباهت را شرط تحقق جعل نمی دانند.
برخی آراء که شبیه سازی را شرط دانسته اند:
هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره 1326-1-31-233-8118 مقرر می دارد :
«جعل و تزویر که مطابق ماده 97قانون مجازات عمومی عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت در صورتی محقق می شود که در نوشتن نوشته یا سند شبیه سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد بطوری که ممکن باشد برای اشخاصی که سواد خواندن دارند در بادی نظر اسباب اشتباه شود و نوشته عادی که در آن شبیه سازی رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست و مشتبه شدن براشخاص که شاید سواد خواندن اوراق و تمیز دادن نوشته شبیه یا غیر شبیه را ندارند مناط صدق جعل نوشته نمی شود1 .»
از آنجا که مواد موضوعه قانون مجازات اسلامی کلی بوده و در موارد جزیی مسکوت است . محاکم قضایی برای صدور احکام این چنینی در نشست های قضایی به طرح پرسش و بحث و بررسی موضوع فوق پرداخته و بر اساس آن ، محاکم قضایی نسبت به صدور احکام آن اقدام می نمایند. یکی از این موضوعات بحث شبیه سازی است در نشست قضایی دادگستری فریمان سوالی بد ین شکل مطرح شد : آیا در جرم جعل صرف انتساب کافی است یا شبیه سازی شرط است ؟
نظر اکثریت :با توجه به ماده 523ق.م.ا.که جعل و تزویر را تعریف کرده است « ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی …» مشخص می شود که شبیه سازی شرط تحقق بزه جعل است زیرا با عدم شباهت عنوان ساختن آن شی صادق نیست و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 16/1/1316 موید این مطلب است . در این رای آمده است:«جعلو تزویر در صورتی محقق می شود که در نوشته یا سند شبیه سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد بطوری که ممکن باشد برای اشخاصی که سواد خواندن دارند در بادی نظر اسباب اشتباه شود و نوشته عادی که شبیه سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست و مشتبه شدن بر اشخاص که شاید سواد خواندن اوراق و تمیز دادن نوشته شبیه و غیر شبیه را ندارند مناط صدق جعل نوشته نمی شود » .
نظر اقلیت : شبیه سازی به طور کلی از ارکان جعل نیست آن چه که مهم است ، امکان به اشتباه انداختن است و در این مورد گاهی شبیه سازی لازم است و گاهی لازم نیست در مواردی که در جعل امکان اشتباه انداختن بدون شبیه سازی وجود دارد بزه جعل محقق خواهد بود و این در مواردی است که مثل جعل اسکناس یا جعل نشان دولتی و امثال آن از چیزهای معروف نباشد مثلاَ اگر شخصی ، چکی را پیدا کند و در ذیل آن امضاء کند گر چه این امضاء شباهتی به امضای صاحب حساب نداشته باشد ، باز جعل است ، چون امضای صاحب حساب شناخته شده نیست اما اگر شخصی ، امضای رئیس اداره ای را جهت ارائه به قسمت کار گزینی جعل کند و شباهت نداشته باشد جعل نیست زیرا به راحتی قابل تشخیص است .
نظر کمیسیون : شبیه سازی ، شرط تحقق بزه جعل است ، در صورتی که جعل غیر از شبیه سازی باشد از مصادیق کلاهبرداری است مانند مثالی که نظر اقلیت در مورد چک مطرح کرده است با اینکه پیدا کننده چک با امضاء خود قصد دریافت چک را داشته مع الوصف شروع به کلاهبرداری کرده نه جعل چک . در نتیجه نظر اکثریت مورد تایید است1. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص چنین است:
«صدور چک از حساب دیگری در صورت شبیه سازی امضای صاحب حساب جعل و استفاده از سند مجعول و در صورت عدم شبیه سازی از مصادیق کلاهبرداری می باشد.»2
برخی آراءشباهت جزیی را شرط دانسته اند :
شعبه 2دیوان عالی کشور در رای 1314مورخ 19-6-1318مقرر می دارد :
« جعل عبارت است از ساختن نوشته یا امضاء یا مهر دیگری برخلاف حقیقت و شباهت تام آنها با خطوط و امضاء و مهر اصلی ، در هیچ یک از مواد مربوطه جعل شرط ورکن اساسی جعل شمرده نشده و جزیی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی نظر کافی است که جعل مصداق خارجی پیدا کند . از تعریفی که در ماده 97 قانون مجازات عمومی برای اقسام جعل شده لزوم شباهت تام امضاء جعلی یا خط جعلی با امضا ء و خط اصلی استفاده نمی شود و همین قدر که برخلاف حقیقت ساخته شده کافی برای صدق عنوان جعل خواهد بود3.
برخی آراء شبیه سازی را شرط ندانسته اند :
شعبه 5 دیوان عالی کشور در رای شماره 1614-26/4/1328مقرر می دارد :
« شبیه سازی جزء شرایط و عناصر تشکیل دهنده بزه جعل نیست1».
شعبه 5دیوان عالی کشور در رای شماره7013-285- 4-10-1316مقرر می دارد: « تراشیدن اسم و اسم پدر کسی از سندو نوشتن اسم خود و اسم پدر خود به جای آن به قصد اینکه در آتیه ازآن استفاده کند مشمول ماده 97 قانون مجازات عمومی است و عنوان جعل بر آن صدق میکند ولو اینکه تغییراتی که داده شده به طور ظاهری و واضح باشد که در بادی نظر هم آن تغییرات محسوس گردد . زیرا شبیه نوشتن در ماده مزبور یا جای دیگر قید نگردیده و شرط عنوان جعل قرار داده نشده است2 .
رای شماره 757 مورخ 8/4/1316 شعبه دوم دیوان عالی کشور : «برای صدق عنوان جعل تقلید کامل لازم نیست و از تعریفی که در ماده 97 قانون مجازات عمومی برای اقسام جعل شده است لزوم شباهت تامه بین امضای مجعول با امضای اصلی استفاده نمی شود و همین قدر که امضایی بر خلاف حقیقت ساخته شود و در بادی امر موجب احتمال و شبهه گردد برای اینکه مصداق جعل واقع گردد کافی است». همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7681/7 مورخ 15/11/1373در این خصوص چنین نظر داده است : « شباهت تام سند مجعول با خط و امضاء ومهر اصلی در هیچ یک از موارد مربوط به جعل شرط و رکن اساسی جعل شناخته نشده است و جزئی شباهت چیزهای ساخته شده با اصول آن در بادی امر کافی است و اضرار آنی شرط تحقق جعل نیست3.
کدام نظرموافق نظر قانون گذار است؟در واقع سوال اصلی این است که آیا در تقلب نیاز به شبیه سازی داریم مانند جعل در اسکناس؟یا مشتبه سازی مانند فردی بدون اینکه اصل امضای صاحب امضاء را دیده باشد امضایی را ذیل چک نقاشی کندو منتسب به او نماید؟
در این مورد میان حقوق دانان نیز اختلاف نظر وجود دارد: