استفاده از سند مجعول و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

تقلب نوعی از دروغ، کلاهبرداری و حیله‌گری است که باعث ایجاد برتری ناعادلانه متقلب بر دیگران می‌شود. تقلب گونه‌ای از نقض قانون است. در قانون و حقوق کمتر از واژه تقلب استفاده می‌شود و بیشتر به عنوان کلا‌هبرداری و فساد نام برده می‌شود. در دنیای ورزش نیز می‌توان به دوپینگ اشاره کرد که تقلب محسوب می‌شود و استفاده از آن غیر قانونی است
در قرآن کریم ، کلمه قلب ، با همه مشتقات آن ، 168 بار و کلمه تقلب نیز 11بار ، به کار رفته است از نظر لغوی «دگرگون شدن در کار ، در کاری بسود خود و زیان دیگری تصرف کردن ، نادرستی و دغل است. قلب به معنای شخص ناقلای چندپهلو و مقلب ، به معنی دسیسه ، نقشه و دوز و کلک به کار رفته است این معانی به کلمه جعل و تزویر نزدیک است.1
تقلب در نفس خود متضمن قصد هم است یعنی مرتکب تقلب با علم واراده وقصد خاص مرتکب جرم می شود .قانون گذار در برخی مواد قانونی به تقلب اشاره کرده است . تقلب ممکن است وصف رفتار مجرمانه باشد مانند کاهبرداری ( ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری )یا وصف وسیله جرم باشد مانند مسکوکات تقلبی (519 ق. م. ا ) ، مواد خوراکی تقلبی ( ماده 1قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346) و اسناد تقلبی (ماده 523 ق. م. ا.) تقلب در جعل شامل 6 عنصر است 1- استناد 2- خلاف حقیقت 3- انتساب 4- فریب 5-تشابه 6- ضرر. که مرتکب بایست با علم به این عناصر مرتکب جعل شود.
3-1- استناد
استناد در جعل مهر بدین معنی است که مهر قابلیت اثبات یا نفی حق یا تکلیفی علیه شخصی را داشته باشد .لذا اگر مرتکب صرفا درگوشه ای از مهرنقطه یا حرفی بگذارد که موید هیچ پیامی نباشد نمی توان آن عمل را جعل مهر دانست هر چند می توان این موارد را شروع به جعل و طبق ماده 542ق.م.ا.جرم دانست زیرا مرحله بعدی ساختن پیام تقلبی و جعلی است2 . متقابلا اگر هر نقطه، حرف یا کلمه یا حتی عباراتی ، صریح یا ضمنی به پیام خاصی برای اثبات حق یا تکلیف علیه شخصی اشاره داشته باشد جعل واقع می گردد اعم از آنکه جاعل در دادگاه یا در هر مرجع رسمی یا غیر رسمی بخواهد یا نخواهد از آن استفاده کند.مطابق رای شماره 1150شعبه 2دیوان عالی کشور ایران « طریق استعمال و استفاده از اسناد منحصر به ابراز آن در دادگاهها و ادارات دولتی نیست تا پذیرفته نشدن اسنادی که ثبت آنها قانونا اجباری بوده و ثبت نشده موجب گردد که به هیچ وجه جنبه اضرار به غیر در آن ملحوظ نباشد و به این قبیل اوراق به معنای منظور در قوانین مجازات سند اطلاق می شود و تا حدی قابل ترتیب اثر است ، بنا براین جعل چنین ورقه ای جرم به شمار می رود.3همچنین شعبه 12دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 450-25/5/1375 مقرر داشت :«…جعل و تزویر در نوشته ای مصداق دارد که آن نوشته در اصل و اساس هم رسمیت داشته باشد از آنجا که عمل انجام شده در اصل عبارت است از درخواست از آموزش و پرورش منطقه بوده که مورد قبول واقع نشده و چنین نوشته ای… نه جنبه رسمی داشته و نه استفاده از آن شده و نیز بدون امضاء بوده و فاقد انگیزه مجرمانه است بنا براین آنچه واقع شده با مواد استنادی ( مربوط به جعل )انطباق ندارد1. علت این رای عدم استناد سند بوده است. قانون گذار وصف جعل را به نوشته جات و علایمی محدود کرده است که به عنوان دلیل به کار می روند اما اگر مهر مجعول ارزش مدرکی نداشته باشد و نتواند موجد حق شود ، مشمول عنوان جعل نخواهد بود .
این مفهوم از استناد غیر از ضرر است ،زیرا چه بسا ممکن است مهری که متضمن حرف یا کلمه ای الحاقی بدون پیام است جعل نباشد ، ولی موجب ضرر شده باشد. مثلاً امین دارنده گواهینامه رسمی تحصیلی زیر نمره مندرج در آن خطی نا هنجار بکشد و یا به نظر خود علامتی غیر متعارف روی آن برای طبقه بندی بگذارد. این اندازه اقدام امین جعل نیست چون مثبت حق یا نافی هیچ حق یا تکلیف علیه کسی نیست ولی ممکن است برای صاحب گواهینامه رسمی یا صادر کننده آن موجب کسر هنجار و شئونات رفتاری و ضرر های اجتماعی باشد .
آنچه که برای اثبات یا انکار حق یا تکلیف موجب ایجاد یا تغییر پیامی در مهر می شود در ماده 523قانون مجازات اسلامی 1375ذکر شده است که در فصل قبل بطور مبسوط به آن پرداخته شده است. مضافاً اینکه ساخت یا تغییر هر پیام تقلبی که در غالب مهر یا یکی از موضوعات ذکر شده در مواد مربوط به جعل نباشد جعل نیست. مثلاً استفاده از نشان های نیروی انتظامی با تغییر یا بدون تغییر ، جعل نیست هر چند ممکن است جرم ماده 556قانون مجازات اسلامی واقع شده باشد .
3-2- قلب حقیقت
رفتار مجرمانه در جرم جعل و تزویر دارای خصوصیات خاصی است که رویه واحدی از طرف قانون گذار و مراجع قضایی اتخاذ نشده است . همچنین علمای حقوق در خصوص این موارد نظرات مختلفی ارائه کرده اند. یکی از مباحث اختلافی در جرم جعل و تزویر ، خصوصیت قلب حقیقت یا برخلاف حقیقت بودن بودن جعل مهر است1 .
در خصوص عنصر قلب حقیقت و مفهوم آن ، عقاید مختلفی از سوی حقوقدانان ابراز شده است .بعضی از حقوق دانان بین حقیقت و واقعیت تفاوت قائل شده و معتقدند«حقیقت چیزی است که بر اساس اسناد و مدارک به نظر قاضی می رسد و لیکن واقعیت را قاضی نمی داند بنا براین حقیقت با واقعیت متفاوت است و بر خلاف حقیقت یعنی آنچه که در عالم خارج به طور کلی یا جزئی وجود نداشته و ایجاد شده باشد.
اما تعریف جامع از بر خلاف حقیقت را به این صورت می توان بیان کرد: حقیقت آن چیزی که باید باشد و بر خلاف حقیقت ، برخلاف آن چیزی است که باید باشد . فاعل باید با علم به خلاف واقع بودن امری ، آن امر خلاف حقیقت را اراده نماید. در لغت تقلب و جعل متضمن بر خلاف حقیقت است.1 اما در ماده 523 ق. م. ا. ذکری از خلاف حقیقت نشده در صورتی که در ماده 97 قانون مجازات عمومی 1304 عبارت « برخلاف حقیقت » در تعریف جعل به کار گرفته شده بود این ماده مقرر می داشت. « جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگربر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».
با توجه به اینکه قانون گذار در سال 75 برای تعریف جعل از عبارت «بر خلاف حقیقت » استفاده نکرده و به جای آن از عبارت قصد تقلب بهره گرفته است آِیا می توانیم بگوییم «بر خلاف حقیقت » از عناصر جعل نیست ؟ یا تقلب متضمن بر خلاف حقیقت هم است ؟ یا حقیقت مضاف به تقلب است و به قرینه حقیقت از تقلب حذف شده است ؟
برخی معتقدند قانون گذار به عمد « قلب حقیقت » را حذف نموده همین که مهر به نحو متقلبانه باشد حتی اگر مفاد آن خلاف حقیقت نباشد جعل است2 وبرخی دیگر معتقدند برای تحقق جعل کافی است مهر ادعا کند تنظیم کننده من همان کسی است که ادعا می کند در صورتی که در واقع این طور نیست3 .
برخلاف حقیقت در مهر به سه شکل قابل تصور است :
الف- هم مفاد مهر و هم شکل مهر بر خلاف حقیقت باشد.
ب-صرفا مفاد مهر خلاف حقیقت اما شکل مهر صحیح باشد .
ج- مفاد مهر مطابق حقیت اما شکل مهر خلاف حقیقت .
بر این اساس حقیقتی که مورد تقلب قرار می گیرد ممکن است مربوط به شکل یا محتوی مهر باشد.تغییر حقیقت اولیه یعنی تغییر در محتوای مهرچنانچه منطبق و موافق با واقع نباشد جعل است چه آنکه در این صورت در واقع ،حقیقت در محتوا تغییر کرده است.تغییر حقیقت ثانویه یعنی تغییر در شکل مهر بدون تغییر در محتوای آن. تغییر حقیقت ثانویه اگر منطبق با حقیقت باشد رویه قضایی به صورت ارفاقی و مسامحتا آن را جرم ندانسته است ولی تغییر حقیقت ثانویه یا تغییر در شکل مهر به لحاظ اینکه اعتماد عمومی را نسبت به اعتبار مهر متزلزل می کند با یستی جرم محسوب شود . اما در مورد سوم این سوال مطرح است که اگر مفاد مهر صحیح اما شکل آن مهربرخلاف حقیت باشد آیا قلب حقیقت محقق شده است ؟
برای روشن شدن مساله مثالی ذکر می کنیم:
«مردی در ازدواج موقت با یک زن بچه دار شده و در حالی که برای فرزندش شناسنامه ای نگرفته فوت می نماید .مادر طفل با ارائه شناسنامه جعلی تقاضای سهم الارث فرزندش را می نماید و لیکن علی رغم اینکه الحاق طفل به فراش مسلم بوده ، دادسرا قرار جعلیت و استفاده از سند مجعول صادر کرده و در ضمن صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال می شود و وکیل مدافع در حمایت از متهم این بحث را مطرح می نماید که سند مجعول مطابق با حقیقت اولیه است و تقاضای برائت متهم را می نماید»1. در این مورد حقیقت اولیه که همان انتساب فرزند به متوفی است تغییری پیدا نکرده ولی حقیقت ثانویه تغییر یافته است چرا که شناسنامه ارائه شده مجعول می باشد و بر همین اساس بین حقوقدانان اختلاف به وجود می آید . بعضی از حقوق دانان از جمله دکتر آزمایش معتقدند که«در طریق کشف حقیقت اولیه و عبور از ظواهر قضیه و درک ماورای اوراق پرونده و فهم فلسفه قانون از جرم شناختن جعل متوجه می شویم که قصد مقنن حاکم کردن اسناد و مدارک است و ارتکاب جرم جعل ، جلوی این فلسفه مقنن را می گیرد . چون از اعتماد مردم نسبت به اسناد کاسته می شود و هر کس به اعتبار اسناد لطمه وارد نماید مجرم است ، زیرا مانع اعتبار بخشیدن به اسناد گردیده و موجب تزلزل در اسناد شده است . پس توجیه اینکه ساختن سند چون برخلاف حقیقت اولیه نمی باشد جرم نیست صحیح نمی باشد آن را هم باید جعل دانست»2.
برخی دیگر از حقوق دانان معتقدندکه جعل و تزویر به معنای تغییرحقیقت است ولذا زمانی که نوشته خلاف واقع نباشد بلکه مشتمل بر امور حقیقی باشد، جعل محقق نشده است از جمله آقای شاه باغ در این زمینه معتقدند: «چنانچه شخصی از دیگری طلب کار باشد و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه از او در دست نداشته باشد اعم از اینکه اساساَ نوشته ای نگرفته یا گرفته ولی گم کرده و معادل همان بدهی نوشته ای به نام وی تهیه کند یا بسازددر چنین صورتی هر چند جعل کرده است ولی چون مخالف حقیقت نیست اثار جزایی برآن مترتب نخواهد شد زیرا جاعل در این مورد برای احقاق حق خود متوسل به ساختن ورقه شده است 1.
همان طور که در بالا ذکرشد« محاکم فرانسه چنین عملی را جعل می دانند: مثلا دیوان تمیز به موجب رای مورخ 13 مه 1831 خود چنین نظر داده است: بدهکاری که پس از پرداخت دین، بدهی خود را از طلبکار پس نگرفته و رسیدی دیگری دایر بر دریافت طلب به امضای طلبکار بسازد جاعل محسوب می شود.2شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1502 مورخ1/7/1318 چنین رای داده است : «صرف متقلبانه بودن مندرجات یک نوشته و سند موجب مجعول بودن آن نیست بلکه وقتی جعل محقق است که نوشته متقلبانه ایفا کننده مطلبی باشد که حقیقتا وجود ندارد.3 یکی دیگر از حقوق دانان در این خصوص نظر جالبی دارند.
ایشان معتقدند:« در مورد بدهکاری که قرضش را پرداخته و رسید نگرفته و بعد رسیدی از طرف طلبکار خود بسازد …ممکن است ادعا شود که هر چند در اینجا سندی تهیه شده است ولی چون مخالف حقیقت نیست و مرتکب برای احقاق حق خود متوسل به جعل ورقه شده است آثار جزایی بر آن مترتب نمی باشد . ولی در اینجا باید توجه کرد که فرق است بین منبع حق و وسیله اثبات آن . این موارد از مصادیق جعل می باشد4.
این نظر از این جهت که وجود حق و دلیل اثبات حق را 2 چیز متمایز از یکدیگر دانسته قابل نقد است در حالی که با توجه به معنی حق که متضمن به همراه بودن دلیل اثبات آن هم است نمی توان این دو را جدا از هم دانست به عبارت دیگر کسی که از نظر حقوقی حقی دارد دلیل اثباتش را نیز به همراه دارد و الا حق بدون دلیل، ادعایی بیش نیست .