استفاده از سند مجعول و دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه
این اختلاف نظرات تا زمان تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 ادامه داشت. در این سال ، قانون گذار با حذف عبارت «بر خلاف حقیقت » از متن ماده 523، موجب بروز شبهات جدیدی در این زمینه گردید. بعضی از حقوق دانان معتقد بودند که :« قانون گذار با حذف عبارت بر خلاف حقیقت مذکور در صدر ماده 20 قدیم قانون تعزیرات به بحثها و اختلاف نظر هایی که قبلاَ چه در مراجع رسیدگی و جه در محافل تحقیقاتی در مورد عنصر خلاف حقیقت بودن شی مجعول به عنوان یکی از شرایط تحقق بزه جعل وجود داشت و درنتیجه به طرح طئوری حقیقت درجه اول و حقیقت درجه دوم انجامیده بود پایان دادو چنین به نظر می رسد که به موجب قانون جدید همان قدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان اضرار غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد1.این نظریه و نظرات مشابه آن چندان درست به نظر نمی رسد .چرا که عنصر خلاف حقیقت یا خلاف واقع بودن ، یک عنصر اختصاصی در جعل است و بدون تحقق این عنصر جرم جعل نیز واقع نمی شود و حذف این عبارت از متن قانون تغییری در این زمینه به وجود نمی آورد. چرا که قانون گذار با حذف این عبارت از ماده 523، عبارت دیگری به متن اضافه نمود و آن عبارت « به قصد تقلب» بود . به این معنا که عنصر متقبانه بودن، یکی از خصوصیات فعل در جرم جعل می باشد.متقلبانه بودن به معنای خلاف قانون ، خلاف توافق، و بالاخره اصطلاحا خلاف واقع بودن می باشد.واقع این است که تغییری داده نشده است، پس زمانی که به نحوی از انحاء تغییر داده می شود خلاف واقع و به عبارت دیگر متقابانه می باشد . بنا براین خلاف واقع بودن خصوصیت فعل است و منظور از متقلبانه بودن ( به قصد تقلب) در قانون ، خلاف واقع بودن است.2 البته باید یاد آور شد که خلاف واقع بودن ، یکی از چند عنصری است که از متقلبانه بودن فعل در جرم جعل در یافت می گردد و عناصر و ویژگیهای دیگری نیز وجود دارند که از خصوصیات فعل در جرم هستند و در مفهوم تقلب در یافت می گردند .اما نکته ای که اهمیت زیادی دارد این است که شرط تحقق خلاف واقع بودن یا قلب حقیقت صرفا این نیست که سازنده مهر دروغی را در مهر وارد کرده باشد بلکه برای تحقق جعل لازم است که سازنده مهر یا کسی که ساختن مهر یا نوشته حسب نظر وی انجام شده غیر از آن شخصی باشد که مهر ادعا می کند، برای روشن موضوع ، مثالی را که قبلا ذکر شد دوباره بررسی می کنیم.
شخصی قرضی از دیگری طلبکار است و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه طلب خود در دست ندارد، به همین خاطر نوشته ای به نام بدهکار و معادل طلب خود تهیه کرده و امضاء می کند . با توجه به قاعده فوق این عمل جعل محسوب می شود ، چرا که سند ادعا می کند که سازنده وی شخص طلبکار است 3با توجه به این قاعده می توان گفت که اگر سازنده مهر ، همان شخصی باشد که مهر ادعا می کند ، در این صورت دیگر اهمیتی ندارد که مطالب موجود در مهر دروغ است یا راست و آیا مطالب موجود با واقعیت همخوانی دارد یا خیر. بنا براین صندوق دار بانکی که در فهرستی که برای خود تنظیم کرده برخی از وجوه را وارد نمی کند یا پس از وارد کردن آن فقرات را پاک کرده وآن وجوه را تصاحب می کند جاعل محسوب نمی شود .اما اگر همین شخص پس از امضای فهرست وجوه واریز شده توسط رئیس شعبه در آن دست برده و برخی از فقرات را حذف کند ، جاعل محسوب می شود1 .چرا که در حالت اول نوشته موجود ادعا می کند که سارنده آن نویسنده آن صندوقداربانک است و این ادعا مطابق با واقع است ولی در حالت دوم چنین ادعایی از سوی سندخلاف واقع می باشد.همچنین اگر شخص بعد از دادن لایحه وبعد از جلسه دادرسی و صدور حکم بر اساس آن لایحهدر نوشته خود دست ببرد جعل محسوب می شود چرا که بعد از اعمال نظر قاضی در سند، سند مزبور چند طرفه محسوب می شود که عبارت است از شخص و قاضی می باشد. بنا براین اگر شخص بدون اجازه دادگاه تغییری در سند ایجاد کند جرم جعل محقق می شود .
در تایید مطالب فوق یک رای از آراء صادره از دیوان عالی کشور را ذکر می کنیم:
« اگر کسی چیزی برای تعمیر نزد تعمیر کار ببرد و مشارالیه از پس دادن آن امتناع کند و رسیدی به خط و امضای خود ارائه دهد و بگوید این همان رسیدی است که در موقع آوردن جنس برای تعمیر به او دادم و اینک در دست من است و دلیل بر آن است که جنس را به او رد کرده ام ، این عمل فقط اظهارات خلاف واقع خواهد بود نه جعل و عمل امتناع از رد جنس نیز خیانت در امانت به شمار می رود». 2 به نظر می رسد که با پذیرش چنین ضابطه ای در حقوق ما بتوان بر ابهاماتی که در مورد جرم جعل وجود دارد و موجب بروز اختلاف نظر در موارد گوناگون می شود ، فائق آمد ه و مشکلات تئوری و عملی موجود در این زمینه را تا حدی بر طرف کرد.
3-3- انتساب به غیر
برای تحقق تقلب مرتکب بایستی مهر بر خلاف حقیقتی را به شخص دیگری منتسب نماید .این عمل به دو شکل قلبل تصور است : مرتکب مهری را از ابتدا تا انتها بسازد و منتسب به دیکری نماید یا در مهری که منتسب به دیگری است تغییری بر خلاف حقیقت ایجاد کند بنا بر این اگر مرتکب مهری را که منتسب به خود اوست تغیییر دهد یا در ذیل سندی که متعلق به خود اوست به کار برد مرتکب جعل نشده .« مانند فردی که در پرسشنامه استخدامی خود را کارشناسی ارشد معرفی می کند در صورتی که در حقیقت دارای مدرک کارشناسی است در این مورد این فرد صرفا دروغ گفته است . اما اگر همین فرد در مدرک کارشناسی رسمی کلمه « ارشد» را به کلمه «کارشناسی » اضافه کند مرتکب جعل گشته است1.
با بررسی مواد مرتبط با جعل به ویژه مقایسه ماده 538و539 می توان استفاده کرد که قانون گذار شرط انتساب به غیر را برای تحقق جعل لازم دانسته زیرا قانون گذار در ماده 538زمانی که فردی گواهی پزشکی را به اسم طبیب می سازد از عنوان جعل استفاده می کند اما در ماده بعدی زمانی که طبیب در سند خودبر خلاف واقع گواهی می نماید از عنوان جعل استفاده نکرده است علت این مهم عدم تحقق شرط انتساب به شخص دیگری است . مواد541،540 ،539 با وجود اینکه ذیل فصل پنجم قانون مجازات 1375 تحت عنوان جعل و تزویر آمده اند اما به لحاظ فقدان عناصر لازم ، مشمول این جرم نیستند و گویا به دلیل شباهت و نزدیکی این جرایم به جعل از آن جهت که اقدامات مذکور در این مواد با نوشته انجام می گیرند در این فصل ذکر شده است . قانون گذار ایران در موارد مشابه دیگری نیز به نادرستی از این روش استفاده کرده است مانند ماده 596 ق.م.ا. که جرم خاص سوء استفاده از ضعف نفس محجورین است اما در ذیل فصل 11تحت عنوان ارتشاء ،ربا ، کلاهبرداری ذکر شده است که در ضمن هیچ یک از این عناوین قرار نمی گیرد.
سوالی که در این رابطه مطرح می شود ، اینست که اگر فردی در مهر که منتسب به خود اوست امری را به دیگری نسبت دهد مرتکب جعل شده ؟
شعبه 2دیوان عالی 2رای به ظاهر متناقض در این امر صادر نموده است.
شعبه 2دیوان عالی کشور در مقدمه رای شماره 1591مورخ 9/7/1317 به شرح متن زیر به چنین تعبیری اشاره نموده است:«جعل ملازمه با دخل و تصرف در نوشته دیگری ندارد و ممکن است کسی در نوشته خود جعل کند و عمل متضمن ضرر دیگری شود مثلا اگر کسی قرار دادی با یک کمپانی منعقد کند و سپس نام شخص دیگری را در آن الحاق و به او چنان وانمود کند که قرار داد را بین او و کمپانی منعقد کرده است و با این وسیله اجناسی را از او بگیرد و به کمپانی تحویل دهد و وجه حاصله را به نفع خود برداشت کند گرچه در قرار دادی که خودش نوشته است الحاق کرده عمل او جعل محسوب است».2
در ابتدای این رای آمده است که جعل ملازمه با دخل و تصرف در نوشته دیگری ندارد اما موردی که بیان می شود متناقض با این مفهوم می باشد زیرا در رای صرفا سند منتسب به مرتکب نیست بلکه منتسب به مرتکب و کمپانی است اگر الحاقی در آن نماید نمی توان ادعا کرد صرفا در نوشته خود الحاق نموده است در این مثال سند منتسب به دیگری نیز می باشد.بنا براین از این رای می توان نتیجه گرفت که مهر بایستی منتسب به دیگری باشد.
شعبه 2 دیوان عالی کشور در رای شماره 603 مورخ 31/2/1319مقرر می دارد:
«اگر کسی رسیدی به خط و امضاء خود ارا ئه بدهد و مدعی شود که سابقا در قبال تحویل گرفتن جنسی به دیگری داده و پس از رد جنس به صاحب آن رسید مزبور رااز او گرفته است رای جعل در باره آن صادق نیست . مثلاَ اگر صاحب مغازه برای تعمیرچرخ خیاطی دیگری را بگیرد و سپس مدعی رد آن به صاحبش شود و دلیلش رسیدی به خط و امضاء خود باشد و بگوید این رسید را موقع اخذ چرخ به صاحب آن داده بودم و موقع رد چرخ این رسید را از او گرفته ام و صاحب چرخ منکر گرفتن و رد رسید مذکور گردد عنوان جعل در نوشته مذکور صدق نمی کند گرچه خیانت در امانت صاحب مغازه احراز شود.1»
در رای فوق مرتکب سند را به دیگری نسبت نداده است بلکه امر خلاف حقیقتی را به خودش نسبت داده است به همین دلیل جعل واقع نیست. در حقوق انگلیس به وجود این عنصر توجه شده است و به موجب بند a ماده 9 قانون جعل1981«یک مدرک زمانی متقلبانه است که وانمود کند توسط فردی ساخته شده است در صورتی که آن شخص آن را نساخته است.» در حقیقت برای جعلی دانستن مدرک، سازنده باید آن را به غیر منتسب نماید.
سوال دیگری که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا منتسب الیه مهر بایستی وجود واقعی داشته باشد؟در قانون ایران به صراحت به این موضوع پرداخته نشده است و دو رای قضایی متناقض از شعبات دیوان عالی کشور در این مورد وجود دارد.
شعبه 5 دیوان عالی کشور در رای شماره 34 مورخ24/1/1318مقرر می دارد:
«یکی از ارکان جعل و بالتبع تحقق عنوان استفاده از سند مجعول وجود خارجی شخصی است که ورقه مذکور بنام او جعل شده و امکان توجه ضرر است به منتسب الیه و مادام که مراتب مذکور مدلل نشود قضیه عنوان استفاده از سند مجعول را نخواهد داشت بنا براین اگر مامور دولت با جعل اوراقی باسم اشخاص مجهول مرتکب سوء استفاده از مال دولت شود فقط مجازات کلاهبراداری را خواهد داشت2 » در حالی که شعبه 2دیوان عالی کشور در رای شماره 1625 مورخ26/5/1319مقرر داشته است:
«معروفیت و وجود خارجی داشتن کسی که امضاء بنام او ساخته می شود بطور مطلق شرط تحقق جعل نمی باشد و ممکن است در پاره ای موارد بدون معروفیت او هم عمل جعل محسوب شود مثلا اگر دفتردار دفتر خانه اسناد رسمی سند مالکیت کسی را بگیرد که به خریدار شرطی نشان دهد و خود سندی به اسم مالک جعل و وجهی از خریدار شرطی در یافت کند گر چه امضاء مجعول باسم مجهول دیگری غیر اسم مالک خوانده شود عمل جعل محسوب است چون امضاء مورد دعوی جعل به عنوان اینکه امضاء فروشنده است ساخته شده »1 کدام یک از دو رای فوق صحیح است؟آیا اختلاف رای بلحاظ اختلاف نظر قضات رای دهنده آنها است؟در پاسخ باید گفت بر خلاف نظر برخی حقوقدانان که معتقدند«مستند بودن یا قابلیت ترتیب اثر داشتن نوشته مقلوب از شریط لازم مستقل و عناصر متشکله بزه جعل محسوب نمی شود بلکه شامل شرایط لازم برای تحقق رکن ضرر می باشد.»2 می توان گفت سندیت از عناصر لازم برای تحقق جعل است زیرا در مواردی که مهر به نام اشخاص موهوم ساخته شده است و از این راه ضرر واقع شده است ولی چون مهر موهوم علیه کسی قابل استناد نیست از مفهوم جعل خارج هر چند در زمان استفاده ممکن است موجب ضرر دیگری گردد که از این جهت صرف وقوع ضرر کافی برای تحقق جعل نیست ولی در موردی که مهر موهوم علیه دولت یا شخصی قابل استناد باشد جعل محقق گردد.
در انگلیس بند h ماده 9قانون جعل 1981 مقرر داشته است«اگر سند ساخته شده یا تغییر داده شده وانمود کند که به وسیله شخص موجود تنظیم شده اما او در حقیقت وجود نداشته است مدرک جعلی است».در حقوق جنایی ایالت کالیفر نیا نیز «اگر شخصی مدرک متقلبانه تنظیم کند و در این سند وانمود کند که یک سند معتبر از سازنده واقعی است در صورتی که در عالم واقع این طور نیست و سازندهواقعی یا موهوم است یا اگر هم واقعی است اجازه تنظیم سند را ندارد مرتکب جعل سند گشته است».
در حقوق دو کشور فوق اهمیت ندارد منتسی الیه سند وجود داشته یا خیر حتی صرف ساختن سند جعلی منتسب به شخص موهوم هم جرم جعل است. برای تحقق این شرط ، منتسب الیه مهر باید لزوما معلوم بوده و وجود خارجی داشته باشد چرا که جعل به این معنی است که امضاءیا مهر متعلق به شخصی را قلب کرده و به جای اصل و به ضرر آن شخص مورد استفاده قرارمی دهند یا حداقل به قصد مورد استفاده قرار دادن ، جعل می کنند. به همین دلیل تا زمانی که منتسب الیه مهر مجعول وجود خارجی نداشته باشد امکان انتساب مورد جعل به مورد اصل وجود ندارد و جرم جعل تحقق پیدا نمی کند . به عنوان مثال اگر ادعای جعل امضاء متعلق به شخصی به نام الف بشود در صورتی جعل امضاء محقق شده است که امضاء مورد ادعا امکان انتساب به آن شخص را داشته باشد برای این منظور شخصی به نام آقای الف باید وجود خارجی داشته باشد1.
در این خصوص شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 2574مورخ25/8/1319چنین مقرر داشته است:
«چنانچه در ورقه معامله ساختگی ادعای جعل مهر یا امضاءیا اثر انگشت کسی شده باشد که وجود خارجی ندارد مورد جعل محسوب نمی شود .چرا که چنین ورقه ای سندیت نداشته و قابلیت ایراد ضرر به منتسب الیه را ندارد .»
در خصوص مساله مذکور بین حقوق دانان اختلاف نظر مشاهده می شود . بعضی از حقوق دانان در خصوص جعل امضاءو مهر معتقدند که لازمه وجود جعل در امضاء و مهر آن نیست که شخصی که امضاء و مهر وی جعل شده است وجود خارجی داشته باشد بلکه صرف تهیه امضاء یا مهر به نام شخص ، ولو آنکه فردی در خارج وجود نداشته باشد ، جعل محسوب می شود2. در مقابل بعضی از حقوقدانان معتقدند :«چنا نچه به نام شخص موهوم سندی ساخته شود از بحث جعل خارج و اگر مالی را برده باشد ، کلاهبرداری است .3همچنین بعضی از حقوقدانان شرایط قابل انتساب و وجود خارجی داشتن منتسب الیه را در بحث ضرر در جرم جعل وار د کرده و معتقدند که مقصود از ضرر، ضرر منتسب الیه است و نه دیگران و بر این اساس منتسب الیه باید معلوم باشد4. در مقابل بعضی از حقوقدانان در موضع مخالف معتقدند که « باتوجه به اینکه ورود ضرر به کسی که سند یا امضاءبه نام او ساخته شده ضرورتی ندار د و ضرر می تواند به غیر هم وارد شود ، وجود خارجی نداشتن کسی که سند یا امضاء به نام او ساخته شده است، لزوما باعث عدم تحقق جرم جعل نخواهد شد مشروط به اینکه ورود ضرر به غیر احراز گردد.5ولی در حقیقت قابلیت انتساب وضرر دو موضوع جدا در بحث جعل مهر می باشند . بر این اساس ضرر در جرم جعل مهر ، لزوما ضرر منتسب الیه نیست ، از سوی دیگر منتسب الیه در جرم جعل مهر ، باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد .
3-4-قصد فریب