استفاده از سند مجعول و دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

1-شبیه سازی عبارت است از تقلید از آثار دیگران . در قانون کلمه ساختن آمده است ساختن ممکن است در عبارت نوشته ویا امضاء آن صورت گیرد از طرفی چون ساختن نوشته به هر کیفیتی نمی تواند موجب مشتبه ساختن طرف و استفاده از آن گردد بنابراین مبنا متبادر ازساختن که در قانون ذکر شده با شرط مشابهت می باشد یعنی برای تحقق جرم جعل حداقل همانندی لازم است بطوری که بتوان آنرا در ظاهر منتسب به شخص که مهر از او تقلید شده دانست . تشابه ممکن است ناقص یا کامل باشد مهم این است نوشته به کیفیتی تقلید شده باشد که در بادی نظر مورد اشتباه واقع گردد1.
2-اسا س جرم جعل ساختن چیزی است که به موجب آن بتوان افراد را فریفت تا آنرا به جای اصل بگیرند بنا براین امکان به اشتباه انداختن یا مشتبه کردن است که اساس و پایه جعل را تشکیل می دهد نه شبیه بودن پس همین که احتمال به اشتباه انداختن و مشتبه کردن افراد معمولی از یک نوشته یا امضای تقلبی برود یعنی احتمال معقولی نسبت به این که آنها مورد تقلبی را به جای اصلی بگیرند وجود داشته باشد حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود هر چند که در واقع شباهتی بین مورد تقلبی و اصلی وجود نداشته باشد2.
3-نه مشتبه بودن و نه شبیه بودن از ارکان جعل نیست آنچه که مهم است امکان خسارت بالقوه یا بالفعل است زیرا اگر ما آنرا جزء ارکان بدانیم در بعضی موارد مثل اسکناس نیاز به آن داریم و در بعضی مواد دیگر به آن نیاز نداریم یا به صورت ناقص نیاز داریم در ضمن در تعریف جعل این امر ذکر نشده است وقتی یک نفر می آید یک سندی را از سند اصیل می سازد برای اینکه مردم متوجه آن تفاوت نشوند و بتوانند از این سند استفاده کنند در واقع این سند رکن ضرری داشته باشد باید شباهت تام یا ناقص بین دو سند وجود داشته باشد تا مردم مشتبه شوند و متوجه مبا ینت این دو نگردنددر واقع شباهت در قالب ضرر معنا دارد و جزء رکن اختصاصی جعل نیست ضرر رکن جعل است و برای اینکه ضرر محقق گردد نیاز به شباهت تام یا ناقص داریم به گونه ای که موجب اشتباه مردم گردد .و شبیه سازی در هر مورد و موضوعات مختلف حد اعلی و ادنی دارد فقط کافی است به گونه ای باشد که با توجه به موضوع امر و شرایط و وضعیت آن عرفا بتواند موجب عدم تمییز و اشتبه آن با اصل و نتیجتا حصول خسارت گردد3.
4-با توجه به متن قانون مجازات اختلاف نظر موجود در این ضمینه بین حقوق دانان ایران وفرانسه آرایی که شباهت مهر و امضاء را شرط نمی دانند صرف نظر از اینکه موجد حکم کلی باشد در بحث جعل شباهت ضرورت ندارد و باید در زمره آراء ارفاقی تلقی شوند و به طور کلی به نظر می رسند در جعل شبیه سازی شرط نیست4.
لازم به ذکر است که« در کامن لا و مخصوصا در حقوق امریکا ، شباهتی که در قلب مسکوکات ضروری است برای جعل امضاء و نوشته لازم دانسته شده است1».
در تحلیل این موضوع می توان گفت اگر شبیه سازی را از عناصر تقلب بدانیم جعل حد اقل از حیث رکن مادی زمانی محقق می گردد که اولا اصل مهر وجود داشته باشد ثانیا مهر مجعول شبیه اصل آن باشد و از حیث رکن روانی هم ،جاعل مهر اصل را قبل یا مقارن جعل دیده باشد بنا براین در صورت عدم تحقق هر کدام از این شروط جعل واقع نمی شود و این بدین معنی است که اگر افراد در مهر حقیقت را قلب نمایند حتی مردم نیز به مهر اعتماد کنند و ضرر هم ببینند باید گفت صرفا به دلیل اینکه مدرک مجعول شبیه اصل خود نبوده و یا اسا سا اصلی بر این مهر مجعول وجود نداشته ، جعل واقع نمی گردد. در حالیکه « اگر سند به گونهای تنظیم بشود که بتواند این تصور را ایجاد کند که این سند متعلق به منتسب الیه این سند است برای تحقق جعل کافی خواهد بود2 ». بنا براین برای تحقق جعل مرتکب بایستی مردم را فریب دهد تا مهر جعلی را به عنوان اصل قلمداد نمایند و این امرملازم با فریب و به اشتباه انداختن است که نوعی است به جز موارد خاص مثل جعل اسکناس یا تمبر که شبیه سازی شرط است .
لازم به ذکر است که در خصوص مشتبه سازی و امکان به اشتباه انداختن دیگران ، ملاک ، افراد متعارف و معمولی در جامعه می باشند نه افراد خبره و کارشناس و نه افراد کند ذهن و عقب مانده .بنا براین اگر کسی امضاء امام جمعه یک شهر را که همه با نام او آشنا هستندباذکر یک نام خارجی امضاء کند جعل محقق نمی شود چرا که امضاء مذکورامکان به اشتباه انداختن افراد متعارف را ایجاد نمی کند.به نظر می رسد در مورد جعل اسکناس و نشان دولتی و امسال اینها از چیزهای معروف و شناخته شده لازم است برای امکان به اشتباه انداختن افراد مورد جعل شبیه مورد اصل باشد . در این خصوص می توان گفت که دو ظابطه امکان به اشتباه انداختن دیگران و شبیه بودن بر همدیگر منطبق می گردند « به عبارت دیگر امکان به اشتباه انداختن مستلزم شبیه بودن دو مورد اصلی و تقلبی است و با عدم شباهت امکان به اشتباه انداختن هم منتفی می گردد چرا که عموم مردم با ظاهر آن چیزهای معروف آشنا هستند3».
در پایان باید گفت موضوع جعل باید قابلیت فریب و به اشتباه انداختن مردم را داشته باشد بنا براین اگرخود مهر قابلیت مشتبه سازی نداشته اما کسی که مهر به او ارائه شده مشتبه گردد جعل واقع نشده است. زیرا مشتبه شدن فرد ناشی ازمهر نبوده بلکه ناشی از عوامل شخصی همچون غفلت او در بررسی کردن بوده است. البته اگر مرتکب از این طریق مالی به دست آورد می توان او را با عنوان جرم دیگری تعقیب کرد.
3-6- قصد ضرر
جعل و تزویر به عنوان یکی از جرایم علیه آسایش عمومی تلقی می شود . جنبه عمومی این جرایم حاکی از آن است که این گونه جرایم فی نفسه دارای ضرر است . ضرردر این جرم مفروض و مستقل از عمل مرتکب نیست بلکه در نفس عمل مرتکب مستتر است از این رو به جاعل اجازه داده نمی شود که اثبات کند از عمل وی ضرری متوجه دیگری نشده است بلکه طبع مضر بودن برای تحقق عنصر ضررکافی است. با توجه به اینکه عنصر ضررجزئی از رکن معنوی جعل است لذا مقام قضایی موظف است که آن را احراز نماید و در دادنامه صادره تصریح به نوع ضرر کند . در این خصوص رای شماره 1685مورخ 28/5/1319 صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور مقرر می دارد: « از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل ورود ضرر است از تصدیق نامه مزبور به دولت یا شخص ثالث و این معنی باید در دادنامه تصریح و روشن شود که از تصدیق نامه مزبور چه ضرری به دولت یا شخص ثالث وارد شده است . اجمال در این مورد موجب نقض داد نامه است.» بنا براین جعل در صورتی قابل کیفر است که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان متضمن ضرر غیر باشد . به عبارت دیگر هر قلب حقیقتی حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد ، جرم نیست.
در ترمینولوژی حقوق ، تعریف ضرر چنین آمده است:«ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده1».«مفهوم ضرر در جرم جعل عبارت از لطمه ای است که بر اعتماد عمومی نسبت به ارزش و اعتبار اسناد واقع می شود و این ضرر متیقن است که برای تحقق جرم جعل ملاک است2».و« مفهوم عرفی ضرر بدین معناست که نقص در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه وارد آید3» .البته تعاریف فوق از ضرر ، فقط بخشی از مفهوم ضرر در جرم جعل می باشد و ضرر در جرم جعل مفعوم گسترده تری دارد که شامل ضرر مادی و معنوی ، اجتماعی و عمومی می شود که در ادامه به بررسی این ضررها خواهیم پرداخت .
با لحاظ وجود کلمه تقلب در تعریف جعل می توان ضرر را یکی از عناصر تقلب دانست زیرا کسی که به دنبال دخل و تصرف حقیقت پیامی برای دیگران است هدفی جز ضرر زدن به دیگری نخواهد داشت که عموما ملازمه با ایجاد سود ناحق برای خود یا دیگری دارد.قانون گذار در انتهای ماده 523ق.م.ا.از عبارت « قصد تقلب » استفاده کرده که در واقع در مقام بیان این مطلب است که این جرم به صرف قصد خاص واقع می شود و منصرف از تحقق یا عدم نتیجه است .
برخی از حقوق دانان « ضرر را جزئی از رکن مادی جرم جعل می دانند و معتقدند که در همه جرایم ضرر با رکن مادی تعیین می شود1». عده دیگری از نویسندگان حقوق کیفری معتقدند که عنصر ضرر نه جزئی از عنصر مادی است و نه اینکه خود عنصر مستقلی است بنا براین لازم نیست مرجع قضایی در پی کشف امکان ترتب ضرر بر جعل باشد که به طریق اولی ترتب ضرر بر جعل نیز ضرورت نخواهد یافت . این دسته از نویسندگان معتقدند که عنصر ضرر در جعل جزء کوچکی از عنصر معنوی بزه است یعنی تحقق جرم جعل نیاز به قصد مرتکب دارد و قصد مرتکب جزئی متوجه عمل ساختن و جزئی متوجه اضرار غیر است .عده ای دیگر از نویسندگان معتقدند که ضرر لازمه حتمی عنصر مادی است لذا امکان خسارت را می توان یکی از عناصر اختصاصی جرم تلقی نمود بدین ترتیب هر گاه رکن مادی جعل یا شرط مزبور وجود پیدا کرد جرم جعل محقق می شود 2.
گروه دیگر معتقدند عنصر ضرر عنصری مستقل از عنصر مادی و عنصر معنوی است .براساس نظر این گروه از حقوق دانان « در جرم جعل و تزویر علاوه بر رکن قانونی سه رکن دیگری می بایست مورد بررسی قرار گیرد وآن رکن مادی، رکن معنوی و رکن ضرری است و این امر استثنایی نسبت به سایر جرایم است بدین نحو که اگر جرم جعل و تزویر را مثلثی فرض کنیم ، یک ضلع آن را رکن مادی و ضلع دیگر را رکن معنوی و ضلع سوم شامل رکن ضرری است که بدون ضلع سوم هرگز مثلثی به وجود نخواهد آمد3».
البته منظور از ضرر ،برای تحقق جرم جعل ضرر محتمل است و لزوما به معنی ضرر بالفعل نیست. بلکه ضرر بالقوه نیز کفایت می کند در واقع همین که موضوع جعل قابلیت اضرار داشته باشد کفایت می کند منظور از قابلیت اضرار در جعل عبارت است از «مجموعه تغییراتی که در اسناد صورت می گیرد تا زمینه لازم جهت به فعلیت در آمدن ضرر مهیا گردد.در این زمینه از آنجا که سبب و منشاء فعلیت ضرر قرار می گیرد خود واجد بار حقوقی بوده و می تواند به عنوان حد اقل ضرر ، مورد توجه و تایید قرار گیرد یعنی قابلیت اضرار به دلیل دارا بودن بار حقوقی خود نوعی ضرر تلقی می شود بنا براین ضرر بالقوه دارای ارزش قضایی است و مرحله ای از ضرر است که به عنوان اولین وحداقل ضرر ممکن در بزه جعل باید مد نظر قرار گیرد .مر تکب می بایست با علم به اینکه عمل ارتکابی قابلیت ضرر ( حد اقل ضرر) را دارد مصمم در ارتکاب عمل و به دنبال اضرار غیر باشد.رویه قضایی نیز این نظر را تایید کرده است . شعبه 2 دیوان عالی کشور در رای 1314-19/9/1318 مقرر می دارد:« اضرار آنی و مسلم شرط تحقق جعل به شمار نمی رود چه آنکه لازم نیست که ضرر در بدو امر از جعل ناشی باشد بلکه اضرار بالقوه کافی خواهد بود1».
همچنین شعبه 2 دیوان عالی کشور در رای 371-9456مورخ 26/2/1316مقرر می دارد:
«چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است برای اضرار غیر ..2.». در واقع اگر برای تحقق جرم جعل ورود ضرر بالفعل لازم می بود این عمل را هیچ گاه نباید جرم می شناختیم ، چرا که از ارتکاب جعل ضرری به غیر وارد نمی شود. بلکه استفاده بعدی از سند مجعول است که باعث ورود ضرر می گردد. به همین دلیل همان گونه که قبلاً اشاره کردیم برخی معتقد به جرم زدایی از جعل و بسنده کردن به جرم شناختن اعمال بعدی که با استفاده از سند مجعول ارتکاب می یابد مثل ترویج سند یا کلاهبرداری و غیره می باشندکه این نظر به دلیل لزوم جلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته ها و تامین منافع عمومی رد شده است .چرا که اگر جعل جرم نباشد و تنها استفاده از سند مجعول جرم تلقی گرددنتیجه آن می شود که نتوانیم کسی را که در منزل وی هزاران بسته اسکناس مجعول و چندین دستکاه ساخت اسناد جعلی یافته ایم مورد تعقیب قرار دهیم زیرا هنوز آن اسکناسها را خرج نکرده است در حالی که تامین آسایش عمومی ایجاب می کند که با این شخص در همین مرحله برخورد شود . حتی قوانین برخی از کشور ها مانند انگلستان وکانادا از این نیز فرا تر رفته و برای تسهیل کار تعقیب مجرمین صرف این مساله که کسی بدون هیچ گونه مجوز یا عذر قانونی اسناد مجعول ویا حتی وسایلی را در اختیار داشته باشد که «منحصرا» برای ساختن این اسناد به کار می رود ( نه وسایلی مثل قلم و جوهر که می توانند مصرف مشروع هم داشته باشند )بدون نیاز به اثبات قصد
استفاده از آنها در آینده را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته اند3 .
«در حقوق انگلستان نیز خسارت حتمی شرط تحقق جرم جعل نیست و امکان خسارت برای احراز بزهکاری
متهم کافی است و لازم نیست که حتما از سند خسارتی بالفعل متوجه غیر گردد. بلکه امکان خسارت غیر برای تحقق جعل کافی است ». بنا براین به محض آنکه امکان ایراد ضرر وجود پیدا کند بزه جعل قابل تعقیب خواهد بود. چه آنکه بزه جعل فی نفسه قابل مجازات است صرف نظر از هر نتیجه ای که از آن حاصل شود1. با توجه به این مطلب که امکان ایجاد ضرر برای تحقق جعل کافی است می توان نتایج زیر را بدست آورد :
1« زمان تحقق جرم جعل ، زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته ها یا چیز دیگری که موضوع این جرم را تشکیل می دهد تمام شود ، هر چند در آن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار دهد و او را فریب دهد را نداشته باشد. مسلماً وجود عنصر روانی به طور عام یعنی قصد سوء استفاده ضروری است2».
2-بلا استفاده ماندن مهر موجب معاف ماندن جاعل از محکومیت نمی باشد ، زیرا احتمال ضرر همیشه باقی است .
3-باطل بودن مهر ، مانع از صدور حکم محکومیت برای شخص جاعل نیست در صورتی که مهر علی رغم بطلان ، دارای ظاهری واقعی بوده و بتواند افراد را فریب دهد .
4-از بین بردن مهر مجعول یا منصرف شدن جاعل در استفاده از آن ، نافی تحقق جرم جعل نیست3. نکتۀ قابل ذکر این است که بر خلاف جرم کلاهبرداری ، انتفاع مجرم یا شخص دیگر در جرم جعل لازم نیست و ممکن است جاعل در هیچ فرضی از جعل منتفع نشود . در این خصوص رای شماره 2904 مورخ 10/9/1319 شعبه دوم دیوان عالی گشور چنین مقرر می دارد: « در بزه جعل حتما شرط نیست که شخص مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان و عناصر بزه، استفاده غیر هم ولو به نحو امکان و قابلیت باشد عمل جعل خواهد بود…4».بنا براین آنچه که برای تحقق جرم جعل لازماست امکان ایجاد ضرر برای غیراست و انتفاع واستفاده جاعل یا شخص دیگری غیر از جاعل ، تاثیری در تحقق جرم جعل ندارد. ضرر و زیان قابل مطالبه بر اساس ماده 9قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به شرح ذیل می باشد: