ارتباطات، فرهنگ، وزارت، صنفی

ارتباطات و اطلاعات نیز اگرچه امکان انجام سهل و ساده بسیاری از امور و ارتقای قابل توجه بهرهوری را فراهم آورده است اما به نوبه خود با دگرگون ساختن بسیاری از قراردادها و روابط اجتماعی ﺗﺄﺛﻴﺮاتی عمیق بر فرهنگ عمومی برجای گذاشته و بستری برای بروز ناهنجاریها و جرایم دیجیتال فراهم آورده است390.
در این میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنایت به ضرورت بهرهگیری از فرصتها و مقابله با چالشهای ناشی از توسعه فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات در بخش فرهنگ، به منظور انجام تکالیف و مسؤولیتهای قانونی خود به تصریح بندهای (2) و (22) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکالیف مشخص این وزارتخانه درخصوص بررسی محتوا و ثبت نرمافزارهای رایانهای در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای و آئیننامه اجرایی آن، تکالیف مقرر در بند «ط» ماده (104)، بند «ج» ماده (109)، و بند «ج» ماده (113) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر مستندات قانونی که تلویحاً یا تصریحاً انجام مأموریتهای مشخصی در حوزه تولی رسانهها و آثار فرهنگی و هنری دیجیتال را برعهده این وزارتخانه نهاده است واحد سازمانی جدیدی با عنوان «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال» ایجاد نموده است.
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال به عنوان واحد مستقلی در دومین سطح سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (هم طراز با سطح سازمانی معاونتهای تخصصی این وزارتخانه)، علاوه بر مأموریت توسعه و تصدی کاربری ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات در حوزه ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظایف و مسؤولیتهای ذیل را برعهده دارد:
1- مطالعه و تدوین مستندات راهبردی در حوزه رسانههای الکترونیکی و همچنین کاربری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور.
2- حمایت از انجام فعالیتهای پژوهشی، در حوزه رسانههای الکترونیکی و تعامل فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
3- حمایت از توسعه کمی و کیفی رسانههای الکترونیکی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ و همچنین صادرات رسانهها و آثار فرهنگی و هنری رقومی داخلی به خارج از کشور.
4- انجام یا حمایت از انجام فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، فرهنگسازی و ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه رسانههای الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ و هنر.
5- صدور مجوز و نظارت بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه رسانههای برخط، بستههای نرمافزاری رسانهای، نشر رقومی، تکثیر و عرضه حاملهای دیجیتال و برپایی مراکز عرضه داده و سامانههای عرضه برخط و خدمات مرتبط.
6- بررسی نرمافزارهای رایانهای و محتوای آنها از جهت فرهنگی و ثبت مالکیت حقوق مادی و معنوی و صدور مجوز انتشار بستههای نرمافزاری رایانهای.
7- صدور مجوز و نظارت بر واردات، صادرات و تولید سامانهها، نرمافزارها، تجهیزات و سختافزارهای رایانهای مورد استفاده درپدیدآوردن، تکثیر، نشر، عرضه و اجرای رسانهها و آثار و محصولات فرهنگی و هنری.
8- صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت تشکلهای صنفی رسانههای الکترونیکی و همچنین حمایت از آنها.
9- تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات و همکاری و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی
درخصوص کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ، رسانههای الکترونیکی ثبت
ونشر نرمافزارهای رایانهای.
10- تعامل و هماهنگی با سایر دستگاهها و مراجع ذیربط و سازمانها و مؤسسات بینالمللی در اجرای وظایف محوله391.
به نظر میرسد این وظایف و اختیارت، از بُعد سیاست جنایی و نقشی که مرکز توسعه در سیاست جنایی میتواند داشته باشد، قابل بررسی باشند. با دقت در وظایفی که مرکز توسعه دارد و اختیاراتی که مرکز بر مبنای این وظایف واجد آنها میگردد، میتوان نقش مهمی را برای این مرکز در تدوین سیاست جنایی قائل بود. در این باره به ویژه میتوان به بندهای 9 و 10 وظایف و اختیارات مصرح در بالا در مورد مرکز اشاره داشت. بند 9 به تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات و همکاری و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی در خصوص کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ، رسانههای الکترونیکی و ثبت و نشر نرمافزارهای رایانهای و بند 10 نیز به تعامل و هماهنگی با سایر دستگاهها و مراجع ذیربط و سازمانها و مؤسسات بینالمللی در اجرای وظایف محوله اشاره دارند. چنانچه اشاره شد، یک سیاست جنایی کارآمد باید با همکاری و تشریک مساعی همه حوزهها و نهادهای ذیربط، تدوین گردد و به موقع اجرا گذارده شود. بدین ترتیب، مرکز توسعه، به عنوان نهادی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در قالب یک نهاد تخصصی و کارشناسی، به مقوله چگونگی بهرهبرداری درست از نرمافزارهای رایانهای، بازیهای رایانهای و رسانههای برخط و تلفن همراه میپردازد در تدوین ساز و کارها و تصویب قوانین و مقررات مربوط می تواند؛ با دیگر نهادها و سامانههای مربوط، تعامل داشته باشد. در حقیقت، قانونگذاران و سیاستسازان برای تدوین سیاستهای پیشگیری از جرم و مقابله با بزههای ارتکابی در حوزه فناوریهای الکترونیکی، به خوبی میتوانند از نظرات و دیدگاههای مرکز توسعه بهرهمند شوند. مثال بارز این همکاری را میتوان از جمله در تدوین طرق پیشگیری یا مقابله با جرائم و اعمال مجرمانه مربوط به تهیه، تکثیر و توزیع نرمافزارهای رایانهای دانست. اینکه حجم، روشها، کانونها و عوامل موثر بر تسریع ارتکاب این جرایم، چه مواردی هستند و چه تدابیری میتوان در راستای کاهش یا امحاء موارد ارتکاب اندیشید، مقولاتی هستند که مرکز توسعه، به استناد اطلاعات و آماری که دارد، به خوبی میتواند در تدوین آنها نقش فعال و سازنده داشته باشد.
گفتار سوم: پاسخهای صنفی
در پایان بحث شایسته بهنظر میرسد تا به وضعیت پاسخهای صنفی به عنوان نوع دیگری از پاسخهای نهادهای اجرایی اشارهای شود. از دیدگاه سیاست جنایی، سپردن پاسخ‌ها در خصوص نقض ارزش‌های گروهی و حرفه‌ای (صنفی) به نهادهای اجتماعی یک هدف اساسی است. تفکیک جرم از انحراف (تخلف) در مطالعات سیاسی جنایی یکی از راه‌های نیل به هدف مذکور است. بنابراین پدیده مجرمانه در این دیدگاه (سیاست جنایی) جرم و انحراف (کج‌روی) هر دو را شامل می‌شود، زیرا هر دو پدیده نتیجه نقض یا عدم رعایت هنجارهای اجتماعی است و دومی عدم همنوایی یا احترام به هنجار اجتماعی و فاقد ضمانت اجرای رسمی و کیفری است392.
در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی و رسانههای الکترونیکی نیز اگر به کار مطبوعاتی و رسانه‌نگاری به عنوان یک صنف نگریسته شود، با تشکیل نظام صنفی و واگذاری تعیین تخلفات حرفه‌ای و اعمال پاسخ‌های مناسب به آن می‌توان به نظم و انضباط منطقی، با حفظ استقلال حرفه‌ای رسانه‌نگاران و بدون نیاز به اعمال حاکمیت دولت، دست یافت. در خصوص این نوع برخوردها میتوان به مصوبه جلسه شماره 488 مورخ 15/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد «مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای» نظر داشت که به برخورد صنفی با رساها (ISP) و کافینتها اشاره میکند و تجویز این نوع برخورد را مناسب میداند.
در صورت تخطی از موارد مندرج در این مصوبه، مجازات‌های اعمال شده شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاه‌ها و محاکم ‌قانونی بسته به نوع تخلف بر اساس قوانین و ضوابط ذیربط بر عهده کمیسیون راهبردی می‌باشد که براساس گزارش نظارتی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات بررسی و اعلام نظر می‌نماید. کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاعرسانی در استان تهران و کمیته‌های استانی در استانها متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان،‌ نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صدا و سیمای استان، زیرنظر شرکت‌ مخابرات استان بر گردش کار این دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد این آیین‌نامه به نحو ذیل اقدام می‌شود. روش اقدام در سایر زمینه‌ها ‌مطابق قانون و مقررات نظام صنفی می‌باشد.
در خصوص تخلفات صنفی دفاتر خدمات حضوری اینترنت نیز شیوهی کار به این صورت است که با اعلام وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطیل می‌شود و اتحادیه موظف‌ است پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید. در صورت تعلل اتحادیه صنفی، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ‌مستقیماً از طریق قوه قضائیه اقدام مینماید.
تبصره 1- چنانچه تخلف از موارد بند یک تا سیزده ماده 7 این آیین‌نامه باشد برای بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعالیت لغو موقت می‌شود و با کسب ‌ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‌شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو می‌شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بیست و دو ماده 7 این آیین‌نامه باشد برای بار اول کتباً به صاحب

مطلب مرتبط :