اجتماعی،، جوامع، شهری، بنگاه

وجود انسان است و کیفیت زندگی آن را تعیین می کند. کیفیت زندگی انسان در محیط مسکونی تحت تاثیر مکان و کیفیت محیط زیست آن منطقه وابسته است (Bogdanović & Mitković, 2005: 219). اما مسکن تنها عامل توزیع جمعیت در فضاهای شهری نیست. مکان یابی بنگاه های اقتصادی در این پویایی نقش مهمی ایفا می کند، زیرا خانوارها سعی دارند زمان ایاب و ذهاب روزانه شان را به حداقل برسانند. توزیع فعالیت های اقتصادی به راهبردهای بنگاه ها و به کیفیت فضاها بستگی دارد، در دسترس بودن نوعی نیروی انسانی، استعدادهای توسعه یافته یک منطقه صنعتی، روش های توزیع و وسایل ارتباطی، امروزه از همان اهمیتی برخوردار است که در گذشته نزدیکی به منابع مواد اولیه برخوردار بود. در محیط درون شهری وابستگی به شبکه های مشترک، به همبستگی های قومی یا دینی می تواند در راستای استقرار بنگاه های بازرگانی تخصصی موثر واقع گردد، به عنوان مثال از استقرار عمده فروشی ها در کوچه پس کوچه های پاریس اشاره کرد. بنابراین، مکان یابی فعالیت های اقتصادی امری تصادفی نیست. از این رو، فعالیت های تحقیق علمی و فنی، به ویژه در بخش خصوصی، ترجیحا” در مجاورت بافت مسکونی ارزشمند استقرار می یابد. توزیع فضایی غالبا” بازتابی از توزیع اجتماعی است (فیالکوف، 1383: 29-28).
2-3-16 مفهوم مسکن پایدار (Sustainable Housing)
امروزه دستیابی به مسکن پایدار به یک هدف متعالی در صنعت ساختمان تبدیل شده است. به طوری که می توان گفت هیچ جامعه ای به تعادل و پایداری نخواهد رسید اگر وضعیت مسکن و عوامل مرتبط با آن از قبیل محرومیت اجتماعی، جرم، فرصتهای اشتغال و کارایی در مصرف انرژی در دستور کار قرار نگیرد. در واقع مسکن به همراه وجود امنیت شغلی و آموزش، در کانون درک عمومی از کیفیت زندگی قرار دارد. با این حال از آنجای که مسکن یک موضوع چند جانبه می باشد، دست یابی به مسکن پایدار نیز نیازمند یک کار تیمی و مشارکت تخصص های مختلف در صنعت ساختمان است. مسکن پایدار موضوعی است که هم شامل طراحی و ساخت و هم مدیریت و حفاظت از آن مربوط می شود. مسکن مناسب پایدار از هر نوعی، در ایجاد همبستگی اجتماعی، احساس سر زندگی و محله های موفق یک نقش کانونی دارد. همان گونه که توسعه پایدار به معنی وجود تعادل بین رشد اقتصادی و ظرفیت محیطی است، ساخت محله های پایدار نیز شامل دستیابی به شیوه های یکپارچه سازی و تعادل در اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. تحقق مسکن پایدار بستگی به یکپارچگی در طراحی دارد. ایجاد محله های پایدار نیز مشروط به عواملی مختلفی از قبیل سیاست های کاربری زمین، تراکم توسعه، یکپارچگی شبکه های حمل و نقل، ترکیب اجتماعی، ترکیب مالکیت و اجاره است که همه آنها از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار می باشند و طراحی در سطح برنامه ریزی قطعا” دارای اثرات و پیامدهای قابل توجهی بر روی تصمیمات در زمینه ساخت و ساز است (ادواردز و تورنت، 1393: 172-170). اخیرا” در طرحهای مسکونی که برای آینده در نظر گرفته شده، رسیدن به توسعه ای پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از میان 147 مولفه توصیه شده در زمینه راهکارهای توسعه پایدار در سال 1999، 70 مورد آن مرتبط با مسکن و مسائل اجتماعی بوده است. در سال 2005 در اصلاحیه همان گزارش، این مولفه ها به 65 مورد کاهش یافت که 33 مورد آن مستقیما” مرتبط با مسکن و مسائل اجتماعی بود. این نگاه تاکید و نگرانیهای جوامع پیشرفته را در جهت نیل به توسعه پایدار در زمینه مسکن نشان می دهد. همان طور که مسکن در مرکزیت ادراک ما از کیفیت زندگی قرار دارد و عاملی ارتباط دهنده میان جوامع است؛ پس می توان ادعا داشت که هیچ جامعه در تعادلی متوازن با طبیعت قرار نگرفته است، مگر آنکه مسکن آن پایدار شده باشد. اکسین، در این گزارش در ادامه بیان می کند که ساخت مسکن فعالیت بسیار عمیق و تاثیر گذاری مرتبط با توسعه های پایدار است و د لایل زیر را برای بیان آن ارائه داد :
مسکن نیاز اصلی بشر است. کیفیت، قیمت و مهیا بودنش، اهمیت بالایی در میزان کیفیت زندگی دارد.
موقعیت پلان طراحی و محوطه های مسکونی کمک شایانی در جهت ایجاد روح اجتماعی دارد.
موقعیت خانه ها و مواد و مصالحی که آنها و محیطشان از آن ساخته شده اند و میزان استفاده کاربران آنها از انرژی، آب و همه این موارد، پیامدها و نتایج محیطی قابل توجهی دارد (رامیار، 1390: 396- 395).

مطلب مرتبط :   فضایل، عقلانی، اخلاقی، فضیلت

شکل شماره 2-7: روابط کلیدی در مسکن پایدار
حمل ونقل عمومی

محیط انرژی

اکولوژی
ماخذ: (ادواردز و تورنت، 1393: 47)

2-3-17 جایگاه مسکن به لحاظ بعد اهمیت
2-3-17-1 بعد اقتصادی مسکن
اهمیت مسکن در اقتصاد ملی با مطرح شدن آن به عنوان یکی از زیر بخش های عمده و کلان اقتصاد ملی روشن می شود. در بین تمامی بخش های اقتصادی، اعم از جوامع توسعه یافته و یا در حال توسعه، مسکن بزرگترین سرمایه ها را به خود اختصاص می دهد. بر این اساس، رابطه مستقیم بین اقتصاد کلان و توسعه، سرمایه گذاری مسکن و اشتغال، سیاست مسکن و ساختار تشکیلاتی و نیز دیدگاه مسکن به عنوان یک سرمایه گذاری اجتماعی- اقتصادی و تولیدی و نه مصرفی دید. در رابطه با اثرات بخش مسکن بر اقتصاد کلان باید گفت که میزان سرمایه گذاری، بازدهی، اشتغال، و قیمت های مسکن از جمله عواملی هستند که بر اقتصاد کلان تاثیر می گذارند. افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن باعث افزایش فعالیت اقتصادی در بخش های دیگر از جمله منجر به افزایش تولید اشتغال در سایر بخش ها می شود. در مقیاس ملی مسکن بر تورم، تحرک نیروی کار و بودجه ی دولت از طریق مالیات و یارانه تاثیر می گذارد. همچنین سیاست های اقتصادی متفاوت در سطح کلان منجر به تاثیرات متفاوت در بخش مسکن شده و در مقابل، موفقیت برنامه های مسکن تا حدود زیادی بستگی به وضعیت کلی اقتصاد کلان داشته که بر تولید و تقاضا در بخش مسکن اثر می گذارد (محمدی دوست، 1387: 43). ((ارزش مصرف)) در مورد مسکن به جایگاه آن در ارتباط با یکدیگر منابع و خدمات بستگی دارد. هر زمینی با توجه به کارکردی که به آن نسبت داده می شود، قیمتی دارد و این امر رقابتی را به وجود می آورد که مالکان را قادر می سازد تنها به دلیل برخورداری از مالکیت اسمی آن کارکرد خاص، به سودهای کلانی دست یابند. زمین دارهای بزرگ می توانند با عرضه آن به بازار، قیمت را پایین بیاورد. دولت می تواند از راه برنامه ریزی و مقررات منطقه بندی و ارائه خدمات، برخی را به سودهای باد آورده برساند و منافع بالقوه برخی دیگر را محدود کند (باندز،1390: 336).
2-3-17-2 بعد اجتماعی مسکن
هر چند امروزه مسکن دارای مفهوم گسترده تر از یک نیاز اساسی انسان است و ابعاد اقتصادی آن ممکن است غالب باشد، اما همچنان دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی وسیعی نیز است. دسترسی به مسکن به عنوان یکی از اهداف اجتماعی همواره و در جامعه ای مطرح می گردد. هدف های اجتماعی در برنامه های توسعه ی ملی بر نیازها یا خواسته هایی اشاره دارد که موجب بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی مردم می شوند (مخبر، 1363 : 29). توجه جهانی به این موضوع در سلسله سیمنارهای «جنبه های اجتماعی مسکن» (The Social Impact of Housing). از سوی سازمان ملل متحد از طریق آژانس توسعه بین المللی مورد بررسی و چاره جوی قرار گرفت که اولین دوره آن در سپتامبر 1975 در هِلت دانمارک طبق مصوبه شورای اجتماعی و اقتصادی (سازمان ملل) برگزار شد. این سمینار به منظور مبادله تجربه های بین المللی در زمینه مسکن و استفاده از تجربه های کشورهای پیشرو در حل مسائل اجتماعی مسکن و توسعه شهری انجام گرفت. این تمایل نسبت به جنبه های اجتماعی مسکن از آنجا ناشی شده بود که تا آن زمان تنها بر جنبه های اقتصادی توسعه بیش از حد تاکید شده بود و توسعه و برنامه ریزی اجتماعی در مسکن و سایر بخشها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. در این سمینار کشورهای در حال توسعه متفقا” بر این نظر بودند که تعریف مسکن به یک واحد مسکونی محدود نمی شود، بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد. در مفهوم محیطی اش نه به عنوان یک سرپناه، بلکه به مثابه وسیله ای در نظر گرفته شده بود که می بایست معیارهای اساسی لازم برای ایجاد پیوند بین زندگی خانواده و محیط را دارا باشد. هدفهای کلی اجتماعی در برنامه های توسعه ملی بر نیازها یا خواسته هایی اشاره دارد که موجب بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی مردم می شود (رامیار، 1390: 17).
2-3-17-3 بعد

مطلب مرتبط :   ارتش، آمریکا، انقلاب، رمضان