آنومی، شهری، انحرافات، تضعیف

افزایش می یابد و تقریباً بین جمعیت شهرها و نرخ جرم یک رابطه معنادار همیشگی وجود دارد. بر همین اساس نظریه بی سازمانی اجتماعی در واقع این موضوع را مطرح می کند که گسترش شهرنشینی به افزایش سطح بی سازمانی اجتماعی منجر می شود؛ امری که در نهایت باعث افزایش میزان جرم و انحرافات در سطح جامعه می شود.
یکی از عوامل مؤثر بر بالا رفتن سطح بی سازمانی اجتماعی فقر است و یافته های مطالعات مختلف نشان می دهند که فقر شهری تأثیر عمیقی بر بالا رفتن نرخ جرائم و انحرافات شهری دارد که به این موضوع در بسیاری از تئوری ها و نظریه های اجتماعی پرداخته شده است. از نگاه نظری، اجتماعاتی که شدت فقر در آنها بیشتر است، فاقد منابع لازم برای حفظ سازمان اجتماعی و نظارت و کنترل اعضای خود به خصوص جوانان هستند (سامپسون و گراوس، 1989 ). در برخی دیگر از دیدگاه های تئوریک به اهمیت نابرابری اجتماعی در برابر مقوله فقر پرداخته شده است و عنوان شده است که در جوامعی که سطح بالاتری از نابرابری را تجربه می کنند، احتمال بی سازمانی اجتماعی و بالا رفتن نرخ جرم و انحرافات اجتماعی بیشتر است. به هر حال تجربه نشان داده است که اقلاً در فضاهای شهری بالارفتن میزان فقر می تواند نشانگر نابرابری بیشتر در درآمد نیز باشد ( استارکی، 2005)
شاو و مکی ( 1972 ) که خود مطرح کننده اصلی تئوری بی سازمانی اجتماعی هستند بر نقش ناهمگنی قومی در افزایش شدت بی سازمانی اجتماعی تأکید دارند. آنها این گونه عنوان می کنند که هنگامی که افرادی از قومیت ها و نژادهای مختلف گرد هم آیند ، احتمال کنش متقابل قوی میان آنان اندک است؛ به خصوص اگر از نظر زبانی تفاوت هایی با هم داشته باشند و نتوانند ارتباط زبانی مناسبی با هم برقرار کنند که این امر به تضعیف کنترل اجتماعی، افزایش بی سازمانی اجتماعی و در نتیجه بالارفتن نرخ جرم و انحرافات اجتماعی منجر می شود. در نظریه های متأخرتر بر این موضوع تأکید شده است که بالا بودن نرخ انحرافات اجتماعی تنها به تفاوت و ناهمگنی قومی بر نمی گردد و ناشی از تفاوتهای گسترده در زمینه های فرهنگی و ساختاری اجتماعات محلی است و در همین زمینه به مجموعه و ترکیبی از عوامل مانند بیکاری، فقر، از هم گسیختگی خانواده و طرد و ایزوله شدن اجتماعی اشاره می شود (سامپسون و ویلسون، 1995 ). به نظر می رسد ترکیب متغیرهای زمینه ای مختلف می تواند بالا بودن سطح بی سازمانی اجتماعی را بهتر تبیین کند.

10-9- کنترل اجتماعی
به تدریج و در پی مباحث مربوط به بی سازمانی اجتماعی موضوع نظارت و کنترل عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تئوری پردازان این نظریه سه سطح از نظارت و کنترل اجتماعی را تعریف می کنند. در مرحله اول سطح خصوصی کنترل مطرح می شود
که شامل کنترل های غیر رسمی خانواده و دوستان نزدیک می باشد. سطح دومی که در این موضوع مطرح می شود کنترل های بخشی و محدود است که شامل کنترل های اجتماعی غیر رسمی است که به صورت طبیعی و در خلال زندگی اجتماعی روزمره رخ می دهد. در سطح آخر نیز کنترل های عمومی مطرح می شود که ناظر به نهادهای انتظامی و نظارت پلیس می باشد. بر این اساس با توجه به این که در فضاهای شهری احتمالاً دو سطح اول کنترل تضعیف می شوند ضروری است تا با توجه به موقعیت محله ها به تقویت نظارت های نوع سوم و نهادهای نظارتی حکومتی و دولتی پرداخته شود. از سوی دیگر، در بسیاری از سیاست هایی که بر این مبنا تعریف و تدوین شده اند بر ضرورت ایجاد و زمینه سازی نهادهایی که بتوانند به تقویت تعاملات رودررو در اجتماعات محلی و محله ها کمک
نمایند تأکید شده است. به تعبیر دیگر، تعاملات روزمره و افزایش نسبت آنها باعث می شود تا ضمن تقویت پیوندهای اجتماعی، امکان نظارت های دسته اول و دوم نیز افزایش یابد. کتابخانه ها و مراکز تفریحی از جمله فضاهایی هستند که می توانند در این زمینه مؤثر واقع شوند (استارکی، 2005).
نکته اصلی در درون این نظریه آن است که رفتار بهنجار یا نابهنجار تنها در درون جامعه دارای معنی است و هر جامعه ای سعی می کند که هنجارهای خود را بر فرد تحمیل کند. بر اساس این نظریه، افراد از جرم یا انحراف اجتماعی به این دلیل که جرأت آن را ندارند پرهیز می کنند. هیرشی که مهم ترین پایه گذار این نظریه است معتقد است که کج رفتاری زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود(ممتاز، 1381،ص.120) . در چنین حالتی جامعه توانایی های نظارتی و کنترلی خود را از دست می دهد و احتمال انحراف فرد بالا می رود. بر این مبنا می توان گفت که در فضاهای شهری به خصوص شهرهای بزرگ که پیوندهای اجتماعی رو به ضعف می روند و افراد به تدریج ایزوله می شوند کنترل و نظارت های اجتماعی نیز تضعیف می شوند و به تدریج و تحت تأثیر عوامل دیگری مانند فقر و ازهم گسیختگی خانواده ها احتمال جرم و انحراف اجتماعی افزایش می یابد.

مطلب مرتبط :   زن، زنان، زندر، مراسم

10-10- آنومی اجتماعی
تئوری دیگری که درصدد تبیین رخ دادن جرم و انحرافات اجتماعی است، نظریه آنومی اجتماعی است. آنومی اجتماعی یکی از مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی است وقدمت آن به قدمت خود این رشته است. آنومی محصول تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در جوامع معاصر است و اگرچه الزاماً این تغییرات با فرآیند شهرنشینی یکی نیست، اما می توان گفت که همبستگی فراوانی با هم دارند و معمولاً توسعه و پیشرفت جوامع خود را در آیینه گسترش و رشد شهرها و کلان شهرها نشان می دهد. از همین روی خودبه خود این معضل به یکی از آسیب های جدی جوامع شهری بدل می شود و به مانند پدیده فقر شهری که قبلاً به آن پرداخته شد، این پدیده نیز در میان کشورهای در حال توسعه ابعاد جدی تر و عمیق تری به خود می گیرد و این جوامع سطوح بالاتری از این معضل را تجربه می کنند.
آنومی بر مبنای تعریفی که دورکیم از آن ارائه می دهد یک نوع احساس بی هنجاری است و جوامع امروزی، هم در سطح جامعه و هم در سطح گروه های اجتماعی تشکیل دهنده آن با تضعیف هنجارها و ارزش های سنتی ر وبه رو می شوند و این در حالی است که جامعه به دشواری می تواند معیارها و یا هنجارهای روشنی را جایگزین آن سازد. افراد در چنین وضعیتی دچار حیرانی و سردرگمی در انتخاب ارزش ها، هنجارها و الگوهای اجتماعی می شوند و این امر منجر به تعارض شخصیت فردی و خودخواه انسان با شخصیت اجتماعی و دگرخواه او شده و در نتیجه فرد احساس پوچی می کند. نتیجه این تعارض آن است که خواسته های وجدان جمعی کارآیی خود را از دست می دهند. تضعیف این الزام ها باعث رهاشدگی افراد، بیگانگی آنها، گسیختگی اجتماعی و عدم تجانس بین اهداف و ابزارهای نهادینه دسترسی به آنها می شود و بین فرد و ساخت فرهنگی و ارزشی حاکم، تضاد ایجاد می کند (محسنی تبریزی، 1370).
عدم همنوایی افراد با اهداف و ارزش های جامعه به تدریج قدرت کنترل و مدیریت اخلاقی را تضعیف می کند و به دنبال آن افراد به سیستم ارزشی و هنجارهای جامعه بی اعتنا می شوند که این امر به بی هنجاری و آنومی در سطح فرد و جامعه منجر می شود (صدیق سروستانی، 1385،ص.73 ). آنومی از طریق فقر و یا ثروتی که در نتیجه رشد و تحول اقتصادی در جامعه به وجود می آید نیز پدید می آید. در چنین شرایطی شکاف میان فقیر و غنی و احساس محرومیت، فقر را غیر قابل تحمل می کند و آرزوهای بلند پروازانه را به خصوص در میان فقرای شهری دامن می زند. این امر با توجه به محدودیت ها و ناتوانی های جامعه در پاسخ به این انتظارات به ازهم پاشیدگی هنجارهای سنتی، نارضایتی اجتماعی و در نتیجه آنومی اجتماعی منجر می شود که انحرافات اجتماعی از جمله اولین علائم و آثار آن است (رفیع پور، 1378،ص19).
رویکرد دیگر که بسیار تأثیر گذار نیز بوده است، دیدگاه مرتون است. مرتون در بحث خود بر این باور است که نظام اجتماعی باید درجه ای از وحدت و وفاق و تعادل را در بر داشته باشد و نظام متعادل از نظر او نظامی است که به طور متعادل و یکسان بر اهداف و ابزار تأکید می کند و عدم تعادل بین ابزار و هدف به آنومی منجر می شود. از این تئوری با نام های فشار ساختاری، انگیزشی، بحران بی هنجاری و بی سازمانی اجتماعی نیز یاد شده است و ناظر به فشاری است که در موارد ستیز اهداف و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه با واقعیت های اجتماعی موجود بر افراد وارد می آید (گیدنز، 1378،140).
نظریه آنومی بعدها و با اصلاحاتی تحت عنوان نظریه فشار اجتماعی مطرح می شود. بر مبنای نظریه های فشار اجتماعی که نظریه مرتن را نیز در خود جای می دهد، توجه به اهمیت روابط اجتماعی منفی است. این روابط اجتماعی منفی احساسات منفی خصوصاً خشم را به همراه دارند که جنایت و بزهکاری شیوه های معمول بیان آن هستند. در مجموع سه منشأ کلی برای فشار اجتماعی بر شمرده شده است. یکی از آنها عدم موفقیت در دستیابی به اهداف با ارزش از نظر اجتماع است. دومین منشأ فشار، حذف و یا از بین رفتن منابع و یا وقایع باارزش اجتماعی افراد است و به طور مثال، از دست دادن نزدیکان، طلاق پدر و مادر، اخراج از شغل یا مدرسه و موارد

مطلب مرتبط :