، کیفری، جرایم، –

، میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عمل یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی فرموده است. 401
در واقع ، عمد ، متضمن این است که با وجود آگاهی فاعل عزم کاری کند که قانونگذار ارتکابش را جایز ندانسته و به همین دلیل است که گفته می شود ، هیچکس را به صرف داشتن اندیشه مجرمانه نمی توان مجازات نمود. از آن جا که جنایات عمدی از جرایم مقید به نتیجه می باشد. علاوه بر سوء نیت عام ، احراز از سوء خاص نیز شرط تحقق عمد است.
– سوء نیت عبارتند از
اراده ی آگاه عامل در ارتکاب جرم ، که بر این اساس صرف علم به خلاف قانون بودن عمل مورد نظر ، و اراده به انجام آن ، برای تحقق سوء نیت عام کافی است. 402
« سوء نیت خاص : ارداه و آگاهی نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر را گویند ، گاهی مقنن ، وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده که فاعل ، برای تحقق آن کوشیده است. برای مثال در ایراد ضرب ، عمد در زدن ، سوء نیت عام بوده ولی در قتل ، علاوه بر عمد عام در فعل یا ترک فعل باید قصد کشتن مجنی را نیز داشته باشد. 403
– جرایم غیر عمدی
عدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجه شخصی باشد که با وجود علم به نتیجه ی مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود بلکه اگر ترتب نتیجه مذکور را بر فعل خویش متحمل می دانست و باز هم از ارتکاب آن خودداری ننموده و یا در مواردی غافل بود ، باز هم مقصر شناخته شود ، زیرا مقنن ، آدمی را در همه احوال ، مکلف به حزم و دور اندیشی ، در افعال خود کرده است و در صورتی که جانب احتیاط را رعایت نکند و به اثر آن ، نتیجه وخیمی روی دهد ، مقصر است. تقصیر 404 یا خطای کیفری ، عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می شود. 405 ماده بند ( پ ) 291 ق . م . ا و هم چنین این که اگر اشتباه موضوعی در جرایم عمدی حادث شود موجب فقدان مسئولیت کیفری می شود. زیرا وجود آن قصد مجرمانه ایی را که قانون مورد ت.جه قرار داده منتفی می سازد. 406 و 407
و اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی : عنصر روانی در این جرایم تقصیر [ بی احتیاطی و بی مبالاتی ] است. اصولاً در این نوع جرایم ، اشتباه موضوعی این عنصر را زائل نمی کند و مرتکب جرم علی رغم اشتباه ، قابل تعقیب و مجازات است زیرا که اشتباه خود یکی از مصادیق بارز بی احتیاطی ، بی مبالاتی است. بنابراین اشتباه در این قبیل جرایم موثر بر مسئولیت کیفری نیست. مثل این که کسی قصد کشتن حیوانی را داشته باشد و اشتباهاً تیر او به انسان دیگری اصابت کند و او را به قتل برساند به موجب بند( پ ) ماده 292 ق. م . ا مرتکب خطای محض شده است.
و در آخر این که با توجه به قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » اشتباه حکمی بعد از گذشت مدتی مشخص قابل پذیرش نیست در حقوق جزای اسلام ، تنها جهل و اشتباهی مانع از تحقق مسئولیت کیفری می گردد که ناشی از قهر و غلبه و قصور باشد و در خود قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 155 ق . م . ا استثنائاتی را برای جهل حکمی قید کرده اند.
6 – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید
در قانون مجازات اسلامی سال 1370 اشاره صریحی به قاعده درأ نگردیده بود ، اگرچه نتیجه اجرای قاعده در مواردی مانند 71 408 و 73 409 مورد اشاره قرار گرفته بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید در مبحث ششم صراحتاً قاعده درأ به عنوان یک مبحث از قانون آمده است. این مبحث شامل دو ماده 120 و 121 به شرح ذیل است :
– ماده 120 ق . م . ا : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نگردد حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
توضیحاً این که بر اساس ظاهر ماده 120 در مطلق جرایم با وجود شبهه در شرایط تشکیل دهنده جرم که شامل ارکان مادی و معنوی و قانونی می باشد یا در شرایط مسئولیت کیفری مثل بلوغ و عقل و … و موجود نبودن دلیلی ، برخلاف آن ، جرم یا شرط مسئولیت کیفری ثابت نمی شود.
بر این اساس اگر مثلاً متهم مال دیگری را برباید و ادعای اکراه کند ، با فرض نبودن دلیلی در رد یا تأیید ادعای وی قاضی باید براساس ظاهر ماده 120 او را تبرئه کند. در حالی که به نظر می رسد این استنتاج صحیح نمی باشد. زیرا با توجه به اصل اختیاری بودن اعمال این متهم است که باید دلیل اکراهی بودن ربایش را ادله کند. مثال دیگر حالتی است که شخص دیگری را در منزل خود به قتل برساند و ادعا کند که او با همسرش مرتکب زنا شده است و در حین آمیزش مرتکب قتل شده است. با این ادعا عنصر قانونی بزه قتل ( عدوانی بودن قتل و غیر مشروع بودن آن ) با توجه به قاعده « قتل در فراش » مورد تردید قرار می گیرد. ولی آیا می توان بر اساس ظاهر ماده 120 و با این شبهه متهم را تبرئه کرد ؟ پاسخ بدون تردید منفی است و مشخص است که بار اثبات این ادعا به عهده قاتل است – ملاحظه می گردد که اطلاق ماده 120 و سیاق آن ممکن است موجب اشتباه شده و چنین برداشت شود که با وجود هر شبهه و تردیدی در شرایط تشکیل دهنده جرم یا ارکان مسئولیت باید قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر کرد.
مطلق بودن کلمه جرم باعث می شود ادعا شود هر جرمی حتی جرایم موجب کیفر دیه مشمول این قاعده است. به علاوه وجود قید … دلیلی بر نفی آن یافت نگردد … چنین به ذهن متبادر می کند که قانون گذار متهم را از اثبات ادعای خود معاف دانسته و به عبارت دیگر اصل را بر صحت شبهه با تردید قرار داده است در حالی که این برداشت بنا به آنچه گفته شد نا صحیح است.
– ماده 121 ق . م . ا
در جرایم موجب حد به استثنای محاربه و افساد فی الارض ، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
در این ماده هم دیده می شود مواردی که جرم موجب حد است نیز به استناد ماده 121 برخی حدود ( محاربه ، افساد – سرقت ، قزف ) از اعمال قاعده « درء » استثناء شده است. تردیدی نیست که استثناء شدن سرقت و قذف به جهت جنبه حق اساسی آن است.

مطلب مرتبط :   جنگ، نظامی، صدام، صلح

– ماده 218 ق . م . ا
در همین راستا ماده 218 ق . م . ا و تبصره آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
– ماده 218 ق . م . ا
در ماده 218 آمده است که اگر متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری کند در صورتی ادعای وی پذیرفته می شود که احتمال صدق مدعی داده شود ، یعنی همان معقول بودن شبهه که در تفسیر قاعده بیان کردیم. ضمن این که مطابق تبصره یک ماده در جرایم منافی عفت با عنف و اکراه و ربایش و اغفال صرف ادعا مسقط حد نمی باشد ، ملاحظه می گردد در این جا نیز به جهت حق شاکی خصوصی قاعده جاری نمی گردد.
بنابراین در تحلیل قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی 1392 نمی توان صرفاً ظاهر این دو ماده و خصوصاً ماده 120 را ملاک قرار بدهیم و از سایر موارد غافل بشویم به عبارت دیگر ، منطق حقوقی حکم می کند از اطلاق و ظاهر ماده 120ق . م . ا دست بکشیم نه این که آن را مستمسکی برای احکام برائت بودن توجیه قرار دهیم.
– مواد 146 به بعد ق . م . ا
ضمن بر شمردن عوامل رافع مسئولیت کیفری جهل را در زمره این عوامل مطرح نموده که در مقابل ، علل موجهه جرم قرار دارد. وجه اشتراک مذکور در این است که هر دو جزء علل تبرئه کننده مجرم قرار می گیرند و دادگاه ، حکم به تبرئه و عدم مسئولیت می دهد. اما عدم مسئولیت در هر کدام ، از نوسان برخودار است.
ارتکاب جرم در شرایط عادی ، موجب مسئولیت جزایی است مگر این که مجرم گاه به دلایلی شخصی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زائل می شود. شخصی که در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد ، بنابراین ، اسباب اباحه فعل یا ( جهات مشروعیت جرم ) ، عموماً کیفیاتی عینی و خارجی هستند و علاوه بر مباشر ، در حق شرکاء و معاونان جرم نیز موثر است ولی اسباب رافع مسئولیت کیفری ، شخصی و درونی هستند و به شخص مرتکب مربوط می شوند ، بنابراین هر گاه در ارتکاب جرم ، مباشر ، همکارانی داشته باشد ، صفاتی مانند جنون و صغه که تنها به او منتسب است ، از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی کند. 410
یک ) نابالغ بودن ماده 146 ق . م . ا
دو 9 جنون ماده 149 ق. م . ا
سه ) اکراه ماده 151 ق . م . ا
چهار ) اجبار ماده 152 ق . م . ا
پنج ) نوم و بی هوشی ماده 153 ق . م . ا
شش ) مستی و بی ارادگی ماده 154 ق . م . ا
هفت ) جهل ماده 155 ق . م . ا
باید توجه داشت که زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسئولیت مدنی نیست ، به عنوان مثال ، جرم انجام یافته از ناحیه مجنون یا صغیر می تواند ، موجب ادعای خسارت وارده شود.
– از ماده 156 به بعد ق . م . ا
علل موجهه جرم بیان شده است. علل موجهه جرم : گاه عللی ، یشترعینی موجب آن می شوند ، تا عمل یا ترک عملی که قانونگذار ، آن را در قالب جرم توسط قانون ، موجه تشخیص داده باشد. 411
علل

مطلب مرتبط :   وکیل، وکالت، اجرت، وکلاء