، شبهه، مجازات، جهل

» از نظر کمیسیون استفتاتات شورای عالی قضایی « هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می شود… » 388
بر مبنای تقسیم بندی مجازات می توان گفت باتمام جرایم مستوجب مجازات حدی ، به جز حد قذف و سرقت قبل از رفع الی الحاکم ، حق الله و همه دیات و قصاص ، حق الناس می باشد.
جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق الله و حق الناس ، برخی حق الله مثل روابط نامشروع مادون زنا و برخی مثل توهین ، حق الناس می باشد. 389
در سقوط حد به واسطه شبهه ، ظاهراً هیچ تفاوتی میان جاهل قاصر و مقصر ، در احکام الهی وجود ندارد ، اما در تشریعات الهی رعایت قاعده اشتغال ضروری است پس اگر جهل در نتیجه تقصیر جاهل باشد ، وی مبری از مسئولیت نخواهد بود.
مانند روایتی که از ابوعبیده آمده : « شخصی از امام صادق ( ع ) در مورد زنی که شوهر داشته و با مردی ازدواج نموده سوال کرد. امام فرمود : « باید بر او حد جاری شود. » آن گاه پرسید : « اگر جاهل بود چطور ؟ » امام فرمود : ألیس هی فی دارالهجره ؟ « آیا در منطقه مسلمان نشین زندگی نمی کرده ؟ « پاسخ داد : آری. امام فرمود : « ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان المراه المسلمه لا یحل لها ان تتزوج زوجین » هیچ زنی از زنان مسلمین نیست که نداند زن نمی تواند دو شوهر کند. سپس امام اضافه کرد : « و لو أن المراه اذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت ان الذی فعلت حرام و لم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود » 390 « چنانچه هر زنی مرتکب فجور گردد و بگوید من نمی دانستم کاری که کرده ام حرام بوده است و حد بر او جاری نگردد ، در صورت اجرای حدود الهی تعطیل خواهد شد. »
– عدم جریان قاعده درء در کیفر دیه
دیه : که در فارسی به آن خون بها گفته می شود. مالی است که به جنایت بر نفس یا پایین تر از آن ، واجب می شود چه مقدار باشد و چه غیر مقدر که به آن ارش و حکومت اطلاق می گردد. 391
دیه : در واقع نوعی عکس العمل جبرانی است که تاسیس آن فرصت مناسبی را در گریز از ابزارهای سرکوبگری کسیفری فراهم نموده و در همین حال ، ترمیم خسارات و صدمات وارده بر مجنی علیه را نیز ممکن می سازد. 392 آن طور که از ظاهر احکام مربوط به دیه بر می آید ، آن از ماهیتی دوگانه برخوردار می باشد ، یعنی هم نوعی مجازات خفیف در جرائمی است که از روی عمد و عدوان واقع نشده مانند جرائم غیر عمد و هم نوعی جبران خسارت و حق مالی محسوب می شود. مانند صدمات وارده ناشی از بی احتیاطی ، بی مبالاتی و عدم مهارت و … پس دیه به واسطه ی جهل و شبهه هرگز قابل رفع نمی باشد.

– عدم جریان قاعده « درء » در یکی از موارد مجازات تعزیر
تعزیرات شرعی : « تعزیرات شرعی ، عبارت است ؛ از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد. » ( تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 / 6 / 1378 )
و از دو جهت با عقویت حد ، اختلاف دارند : 1- در حدود برای هر جرمی مجازات هاهی معینی وجود دارد که به نحو الزام باید در مورد جنایت کار اعمال گردد. اما در مورد تعزیرات مجموعه ایی از مجازات ها مطرح است ، که از « نصیحت کردن شروع و به تازیانه و زندان ختم می شود » و گاهی نیز در جرایم بزرگ ، منجر به قتل می گردد و قاضی ، این اجازه را دارد که از بین مجموعه مجازات را متناسب با نوع جرم و شخصیت و سوابق مجرم ، اعمال کند و نیز می توانتد بیشتر از یک مجازات را اعمال و یا در مجازات تخفیف دهد و هم چنین اگر تشخیص دهد که عدم اجرای حکم باعث پشیمانی و تادیب جانی می شود می تواند اجرای آن را متوقف سازد. چنان که گفته شد ؛ لفظ « حد » بر مجازات های تعزیری نیز اطلاق می شود و می توان با تنقیح مناط بر این عقیده بود که هیچ منعی در شمول قاعده نسبت به تعزیرات وجود ندارد. 393
مطلب دیگری که ذکر آن ضروری است ، این است که اگر تعزیرات به عنوان مجازات جایگزین اعمال شوند دیگر به دلیل شبهه قابل اسقاط نیستند مانند موردی که در کیفیت اثبات زنا ، نسبت به زن و مرد نامحرمی که در یک بستر دیده شده اند. شبهه حاصل شود ، به دلیل وجود شبهه حد ساقط گردیده اما تحت عنوان مضاجعه و رابطه نامشروع قابل تعزیرند.
– کیفیت اعمال قاعده درء در کیفر قصاص
نکته آخر این که پیرامون تأثیر جهل بر سقوط قصاص ، از آن جا که پای جان و نقص عضو ، به میان می آید و احتیاط در دماء می باشد به همین علت حاکم باید نهایت دقت را مبذول داشته و با وجود هر گونه تردید از اجرای حکم قصاص جلوگیری نماید. هم چنان که حقوق دانان اسلامی در جنایاتی که موجب قصاص است با بروز شبهه مجازات را منتفی ساخته اند زیرا ، اگر چه قصاص ، در زمره ی حقوق الناس است و حق الناس مبنی به مداقه می باشد ولی در دماء و نفوس ، آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع ، استفاده می شود ، این است که ، دقت نظر مزبور ، مربوط به مسایل حقوق و مالی است و در دماء باید احتیاط شود. 394
خلاصه این که : با توجه به تعارض میان روایاتی که بر اجرای حد با وجود جهل و شبهه دلالت دارند و آن دسته از روایاتی که بر سقوط حد تاکید می کنند به نظر می رسد ، جهل در ترد فقها از مفهوم ( نسبی ) برخوردار است که بسته به نوع جرم و وضعیت متهم متغیر است. پس ، به منظور تبیین وضعیت عنصر جهل در جزائیات ، ضروری است که این تعارض ظاهری به نحوی مرتفع گردد و تنها راه با توجه به ظاهری بودن چنین تعارضی طبق قاعده « الجمع مهما أمکن اولی من الطرح » جمع میان آن ها می باشد.
به بیان دیگر به نظر می رسد که در قاعده درأ نه باید افراط نمود و نه باید تفریط کرد ، بلکه باید حد عقلایی آن را پذیرفت ؛ خلاصه آن که جمع عرفی مقبول میان آن دسته از روایات که بر اجرای حد دلالت دارند و آن دسته از روایات که بر سقوط حد تاکید می کنند ، این است که نگاه به قاعده درأ عقلایی باشد و این قاعده تا حد عقلایی پذیرفته شود. شاید به همین علت است که فقها در موارد متعددی با وجود شبهه به سقوط حد حکم نکرده اند یعنی با قاعده درأ برخوردی عقلایی داشته اند و آن را خارج از حد عقلایی نپذیرفته اند. به همین جهت است که صاحب ریاض معتقد است « اگر عبد ادعا کند که از سوی مولایش به لواط اکراه شده است ادعایش پذیرفته می شود ، ولی اگر مولا ادعا اکراه کند ، سخن او مسموع نمی افتد. »395
در پرونده ای مردی که قبلاً متهم به رابطه نامشروع با خواهر زنش ( خانم ز ) بوده ، خواهر زن دیگرش ( خانم ف ) را اغفال می کند ، از غرب کشور به تهران می آورد و او را صیغه 99 ساله می نماید و به کرات ، چه در تهران و چه در محل سکونتش ، با وی همبستر می شود. مرد پس از دستگیری مدعی می شود که از حرمت ازدواج دائم با دو خواهر اطلاع داشته ، اما از این که این کار با عقد موقت هم حرام است ، اطلاعی نداشته است. دادگاه او را به رجم محکوم می کند. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح می شود و در آن جا برخی بحث شبهه و قاعده درأ را مطرح می کنند. اما یکی از قضات دیوان ععالی کشور در این مورد می گوید :
« نظر دادگاه [ مبنی بر رجم متهم ] در این زمینه صحیح است و شبهه که به نظر اعضای محترم شعبه دیوان عالی کشور رسیده مورد نخواهد داشت. چون شبهه باید شبهه عقلائیه باشد تا بتوان درأ حد نمود. لازم می دانم در این زمینه به اطلاع برسانم که در زمان حیات مرحوم آیت الله گلپایگانی بنده به محضر ایشان رسیدم و بعضی از شبهاتی را که گاهی عنوان می شود مطرح کردم ، فرمودند : این گونه امور شبهه محسوب نمی شود ؛ شبهه ای موجب درأ حد است که عقلائی و عرف پسند باشد. شبهاتی از این قبیل جز تعطیلی حدود الهی ثمر دیگری نخواهد داشت. » 396

مطلب مرتبط :   رگرسیون، دیپلماسی، سیاست، تاثیرگذاری

5 – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری
– جرایم عمدی
– بیان عمد :
الف ) معنای لغوی و اصطلاحی عمد ، در لغت به معنی قصد انجام کاری را داشتن یا قصد نتیجه عملی که قانون آن را جرم شمرده است مانند قصد قتل و ضرب و جرح 397
و مفهوم اصطلاحی عمد یعنی این که می توان چنین گفت : « عمد یا قصد جزائی ، عبارت است از ، انصراف اراده جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه ، با علم به ممنوعیت آن 398
هم چنین این که از نظر قانونگذار ایران ، افعال عمدی انسان ، همه به یک میزان ارزش ندارند بلکه توجه وی به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء نیت یا قصد مجرمانه [ قصد نقض قانون ] باشد 399
ب ) رکن معنوی جنایات عمدی ، متشکل از دو عنصر اساسی است : 400
یک ) علم و آگاهی
دو ) قصد
یک ) علم و آگاهی : در جرم ، علم فاعل به کیفیت عمل مجرمانه و نا مشروع بودن آن ضروری است شاهد مثال آن ماده 290 ق . م . ا
دو ( قصد : علم و اطلاع بر خطا بودن عمل و ترک عمل ، در حقوق جزا را گویند ، قصد مجرمانه را می توان