، جهل، کیفری، رافع

موجهه جرم باعث زوال عنصر قانونی 412 جرم ، نفس جرم و مجرمیت می شوند ، این عوامل هم رافع مسئولیت کیفری هستند و هم رافع مسئولیت مدنی 413 و عبارتند از :
یک ) امر قانون و دستور آمر قانونی ماده 158 ق . م . ا [ بند الف و پ ]
دو ) دفاع مشروع ماده 156 ق . م . ا
سه ) رضایت مجنی علیه ماده 158 ق . م . ا بند ج
چهار ) حالت ضرورت و اضطرار ماده 158 ق . م . ا بند ت
– ماده 155 ق . م . ا
در ماده 155 این قانون این گونه مقرر گردیده « جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست ، « مگر این که » تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
با دقت در متن ماده 155 ق جدید می توان دریافت که اگرچه قاعده اصلی در این ماده همان قاعده « جهل به حکم ، رافع مسئولیت نیست » است ولی با قید « مگر این که » نشان از استثنایی عام دارد.
مبنی بر این که ایا تصویب کنندگان این قانون می توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده ها قرار داده و بگویندکه دادستان چگونه می توان « امکان تحصیل به علم به صورت عادتاً » را از ناحیه متهم احراز و به پرونده هایی که ساید مدعی بسیاری هم دارد ، رسیدگی نمایند و یا چگونه می تواننند علم حاصل نموده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهم عذر محسوب می شود. 414
البته می توان برای این مسئله راه حلی اندیشید به این شکل که قانونگذار استثنایی که برای ماده 155 قائل شده [ که مگر این که تحصیل علم برای وی ممکن نباشد ] این تحصیل علم به معنای دانستن علم حقوق یا این که تمام جرایم را بشناسد نیست ، منظور جهل به مصداق است ، یعنی کسی ندانسته عمد را انجام دهد مثلاً شخصی امانتی [ بسته با ساکی ] را به شخص دیگری می دهد در صورتی که داخل بسته مواد مخدر یا اسلحه باشد اگر شخص از این موضوع اطلاع داشته باشد و این امانت را نگه دارد مجرم است ولی اگر بدون اطلاع نگه دارد این جرم موجب رفع مسئولیت کیفری از آن شخص می شود یا مثلاً در شرب خمر اگرفردی مشروبات الکلی مصرف کرده باشد عمل مجرمانه انجام داده است و حد دارد ولی اگر نداند که این نوشابه دارای الکل است و آن را بنوشد و حالت مستی پیدا کند چون نمی دانسته از نظر شرعی عذرش پذیرفته است و جرم برای آن فرد محسوب نمی شود بنابراین باید این نوع جهل ها را جهل مصداقی دانست که رافع مسئولیت کیفری است در نتیجه جهل له حکمی که در ماده آمده و گفته رافع مسئولیت نیست یعنی این که شخص نمی داند که این عمل مجرمانه هست یا خیر و این مسئله پدیرفتنی نیست و مسئولیت کیفری را سلب نمی کند چون قانونگذار اصل را بر این قرار داده که همه افراد از اعمال مجرمانه آگاهی دارند. 415
هم چنین این که قانونگذار برای اعمال مسئولیت کیفری در ماده 140 ق . م . ا سه شرط را لازم دانسته است :
یک ) عاقل
دو ) بالغ
سه ) مختار
در صورتی که مرتکب یکی از سه شرط را نداشته باشد مسئول نیست 416 که برای اطلاع بیش تر باید به مواد 146 تا 151 ق . م .ا رجوع شود.
– ماده 144 ق . م . ا و بند ( ب ) و ( پ ) ماده 290 ق . م . ا و هم چنین ماده 217 ق . م . ا و بند ( ب ) ماده 291 ق . م . ا نیز قانونگذار جهل را مورد عنایت قرارداده است.

مطلب مرتبط :   سیاست، معرفت، جنایی، ارزش‌ها