، جهل، کیفری، جاهل

جهل مرکب و صرق نظر از منشأ جهل ، مشمول این قاعده می باشد و به نظر می رسد که در این قاعده ، بین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیز تفاوتی وجود ندارد. البته در بین فقها و حقوق دانان ، برخلاف قانون گذار ، تفکیک میان اقسام جهل را در ثبوت ضمان بر جاهل مدنظر قرار داده اند.
« جهت دوم » و نکته مهم تر این که ، تمامی قوانین ، اعم از این که شکلی باشند یا ماهوی ، کیفری باشند یا حقوقی ، مربوط به حق الناس باشد یا حق الله و … مشمول این قاعده می باشند.
« جهت سوم » و هم چنین این که هرگونه مسئولیتی اعم از مسئولیت مدنی ، کیفری ، قراردادی ، اخلاقی و … مشمول اطلاق این قاعده می باشد. پس می توان گفت با توجه به اطلاق این قاعده ، که از کلمات مطلقی ، مانند « جهل » ، « قانون » و « مسئولیت » ناشی می شود این قاعده ، شامل تمام افراد مفاهیم موجود در آن می شود. البته لازم به ذکر است که هم در فقه و هم در قانون ، استثنائاتی بر یان قاعده کلی وجود دارد که قبلاً به آن ها اشاره شده است.

بخش دوم

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ”

1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون
– اطلاق واژه جهل
آنچه که معلوم است ، این است که منظور از جهل ، در این قاعده جهل حکمی است نه موضوعی که ماده 155 ق . م . ا درباره این نوع جهل بیان کرده است [جهل به حکم ، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود ] به غیر از موارد مذکور ، واژه جهل تقییر نخورده است و باید گفت که به دلیل اطلاقی ، هر گونه جهلی را شامل می شود. در این جا اختصاراً ، به چن فرد از افراد مفهوم « جهل » اشاره می کنیم که عبارتند از جهل ساده و جهل مرکب و از ناحیه فرد : قاصر و مقصر
کم ترین موردی که در این قاعده راجع به اطلاق واژه جهل ، قابل انتقاد است ، این است که حکم قاعده نسبت به جاهل قاصر و مقصر یکسان است ، در حالی که بایستی میان جاهل قاصر و جاهل مقصر قائل به تفکیک شویم.
– اطلاق واژه قانون
واژه « قانون » که در این قاعده وجود دارد ، اطلاق دارد و هر نوع قانونی را شامل می شود. اما منظور از قانون ، همان قوانین موضوعه است ولی همان طور که قلاً هم بیان شد تمام قوانین ، اعم از این که شکلی باشد یا ماهوی ، کیفری باشد یا حقوقی مربوط به حق الناس باشد ، یا حق الله ، مشمول این قاعده می شوند. حال آن که قوانین مذکور ، از ضمانت اجرای واحدی برخوردار نبوده و به طور مساوی الزام آور نمی باشند.
به عنوان مثال عمده اشکالی که از جهت اطلاق واژه قانون بر این قاعده می توان گرفت این است که در این قاعده ، همان طور که گفتیم هیچ تفاوتی بین قانون ماهوی و قانون شکلی ، به چشم نمی خورد. « در حالی که ضمانت اجرای قوانین ماهوی شدیدتر از قوانین شکلی بوده و تجاوز به قوانین ماهوی غالباً به حقوق همه افراد است و قابل اغماض نیست در حالی که عدم رعایت قواعد شکلی غالباً به حقوق مادی افراد لطمه وارد نمی کند و ممکن است با وجود تخلف از آن ، تصمیم اتخاذ شده درست تلقی شود. 265 قانون ماهوی عبارت است از : قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردیرا معین می کند، به این ترتیب قوانین ماهوی با حقوق فردی ارتباطی نزدیک دارد مانند موادی که شرایط اساسی صحت معامله را تعیین می کند و با مقدار قابل تصرف در وصیت و سهام وراث را مشخص می نماید. و در مقابل ، به قواعدی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است ، قوانین شکلی می گویند مانند مقررات مربوط به تنظیم وصیت نامه 266
و اما قوانین به اعتبار نوع حکم و اجبار ناشی از قانون ، بر دو قسم اند :
یک – قوانین امری : قواعدی که افراد در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن می باشند و اراده ایشان ، اگر مخالف آن باشد فاقد اثر است. و در واقع جهات و مبانی قانون به اندازه ای در نظر مقنن مهم است که به اشخاص اجازه نمی دهد بر خلاف آن با هم تراضی کنند ، مانند حقوق و تکالیف زوجین پس محتوای این قوانین ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه و یا حفاظت از اشخاصی است که به جهت صغر سن یا کم ی عقل ، قادر به ضبط و نگهداری منافع یا دفع زیان از خودشان نمی باشند. و به همین خاطر ادعای جهل نسبت به این قسم از قوانین مسموع نیست.
دو – قوانین تکمیلی : که طرفین عقد می توانند آزادانه برخلاف آن با هم تراضی نمایند و در این قوانین به بیان اراده ضمنی طرفین عقد می پردازد ، و یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می رسد یادآوری می گردد در این موارد نییز قانون الزام آور است ، منتها این الزام ناظر به صورتی است که دو طرف عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند برای مثال بخش مهمی از قواعد عمومی قراردادها اختصاص به خیارات دارد و با وجود این ، متعاملین می توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در آن شرط کنند. 267

مطلب مرتبط :   درآمد، فقرا، تولد، فقیر

2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل
مسئولیت به انواع مختلف اعم از مسئولیت اخلاقی ، اداری ، تضامنی ، تقصیری ، جزایی ، حقوقی ، … تقسیم بندی شده است. آنچه مورد بحث ما است مسئولیت حقوقی و قانونی است.
واژه مسئولیت در لغت به معنای پدیده شده ، خواسته شده ، ضمان ، ضمانت ، تعهد ، مواخذه ، موظف به انکام کاری بودن ، متعهد بودن به آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار می باشد ، آمده است. 268
مسئولیت در معنای عام : آن است که شخصی ناگریز باشد درباره آنچه که از او سر زده توضیح دهد ، و یا طبق تعریفی دیگر عبارت است از ، پاسخ گویی اشخاص حقیقی و حقوقی به آنچه متعهد و ملتزم شده اند همین مسئولیت در فقه با عنوان ضمان مطرح گردیده ریشه قرآنی دارد. 269
مسئولیت قانونی خود به مسئولیت مدنی و کیفری منقسم است.
همان طور که گفته شد ، مسئولیت قانونی در فقه ترادف آن ضمان است که هم در امور کیفری و هم در امور مدنی به کار رفته است ولی ضمان در ق . م ما فقط در مسئولیت مدنی به کار رفته است. 270
دکتر امامی از مسئولیت مدنی چنین تعریف نموده است :
یک ) « مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد می شود و زمانی یافت می شود که کسی بودن مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود » 271 پس به اختصار در تعریف مسئولیت مدنی می توان چنین گفت : مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می اید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آورده است. 272
مسئولیت مدنی به مسئولیت قراردادی و قهری تقسیم می شود.
الف ) مسئولیت قراردادی ( ضمان عقد ) : مسئولیت شخصی است که در عقدی از عقود تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد سازد. 273
ب ) مسئولیت قهری ( الزامات خارج از قرارداد ) : وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خود داری از انجام عملی مستقیماً به عهده شخص قرار می دهد ، بدون آن که مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد. مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد و یا مسئولیتی که در اثر خودداری از حفظ دیوار یا حیوان بر عهده مالک قرار می گیرد. 274
دو ) مسئولیت کیفری : در قلمرو کیفری هنگامی که شخص از روی اختیار و اراده یکی از دستورات مقن را نقض کند خواه به صورت انجام یک فعل ، خواه به صورت ترک یک وظیفه قانونی ، می گویند مسئولیت کیفری دارد و بنابراین باید تن به تحمل ضمانت اجراهای مقرر برای نقض آن دست بدهد. به بیان دیگر مسئولیت کیفری عبارت است از تحمل ضمانت اجراهای مقرر برای نقض فرمان قانون گذاری کیفری. دکتر جعفری لنگرودی در تعریف مسئولیت کیفری آوردن است « مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مطرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. » 275
در ادامه باید ذکر شود که مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری قرار دارد یعنی این دو مسئولیت ارتباط نزدیکی با هم دارند به طوری که برخی مجازات ها مانند دیه ، به نوعی جبران خسارت محسوب شده و هم نوعی مجازات می باشند بنابراین قدر مشترک این دو مسئولیت نقض الزام و تعهد است [ تعهد عقدی و قانونی ] اما با این حال هنوز هم این دو مسئولیت از جهات گوناگون با هم تفاوت پیدا می کنند :
یک ) در مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده وجود دارد در حالی که هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم مدنظر می باشد ، البته برای چند منظور که شامل ، دفاع از جامعه ، حفظ نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم و … می باشد. 276
دو ) برای اثبات مسئولیت کیفری در تحقق جرم ، سوء نیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب الزامی است ولی در مسئولیت مدنی اثبات سوء نیت فاعل ضرر زننده لازم نیست بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می گردد ، به طور معمول از بی احتیاطی ، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می گیرد.
سه ) از جهت منبع ، مسئولیت کیفری و

مطلب مرتبط :   ناخودآگاه، برتون، سوررئا‌لیسم، ذهن