، جهل، واصل، جاهل

که بتواند اکثر مردم را ، مطلع از قانون کند.
روزنامه رسمی نه تنها به خیلی از شهرستان ها و بخش های کشور ، فرستاده نمی شود ، بلکه به شهرهای بزرگ نیز ، به تعداد کمی ارسال می شود. در چنین وضعیتی ، نمی توان ، روزنامه رسمی را ، طریق مناسبی برای انتشار قانون دانست. حتی اگر تیراژ روزنامه رسمی ، به تعداد تیراژ روزنامه ای مثل جام جم یا ایران باشد و در تمام نقاط کشور ، در دسترس باشد ، باز هم باید گفت ، اصولاً ، روزنامه ها در کشور ما ، نمی تواند به تنهایی آن طور که باید ، قانون را به اطلاع مردم برساند. در مورد مواد 2 و 3 ق . م ، باید گفت که راه صحیح این بود که بین تکلیف اجرائی ارگان های اجرا کننده قانون ، با تکلیف اشخاص عادی جامعه ، برای رعایت قانون مصوب ، قائل به تفکیک می شدند ، و به محض ابلاغ قانون جدید ، به این ارگان ها ( حتی قبل از گذشتن 15 روز ) آن ها مکلف به اجرای آن می شدند ، اما برای افراد جامعه فرصت زیادتری و وسیله ابلاغ بهتری ، در نظر گرفته می شد.
حال در چنین وضعیتی ، چگونه می توان ، همه مردم را ، عالم به قانون ، فرض کرد. بله ، همان طور که در بخش اول از همین فصل ، اشاره شد « فرض ممکن است ، برخلاف غلبه باشد. چنان که اطلاع از قوانین ، برخلاف غالب است. بیش تر مردم ، ناآگاه می مانند ، ولی مطلع از قانون فرض می شوند … » 285
اما اشکال در این است که فرض علم اشخاص به قانون ، با این اوضاع و شرایطی که عرض کردیم ، حتی پنج درصد ( 5 % ) هم با واقع ، مطابق نیست. به نظر می آید که اگر ما بخواهیم ، امری را موجود فرض کنیم ، آن امر ، لااقل باید تا حدی – هر چند کم – با واقع ، مطابق باشد ، اما نه این قدر کم ، که نزدیک صفر ( عدم ) می باشد.
اما در مورد تحکیمی نظم عمومی ، باید گفت همان طور که نظم عمومی در برخی مواقع ، ایجاب می کند که افراد را آگاه به قانون فرض کنیم ، در برخی مواقع هم ، ایجاب می کند که سخن مدعی جهل را استماع کنیم ، و در صورتی که ، جهل وی ثابت شود ، او را از مسئولیت بری بدانیم.

6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی
الف ) آیات قرآن [ دلیل نقلی برائت ]
یک ) آیه ( 7 ) / سوره طلاق « لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها »
خداوند هیچ کس را جزء به آنچه که به ایشان عطا نموده تکلیف نمی کند « ایتاء در لغت به معنای اعطاء است و در قرآن و نیز محاورات به همین معنا استعمال شده و مقصود از اعطای تکلیف : رساندن و وصول تکلیف به مکلفین می باشد. » 286
به نظر می رسد اگر چه مورد آیه ، انفاق مال است ولی چون امام صادق ( ع ) ، بر عدم وجوب معرفت قبل از بیان ، به آیه مذکور استناد نموده ، قرینه است بر این که ، آیه قصد بیان قضیه کلی و قاعده عمومی را دارد ، بنابراین از معنای آیه چنین استنباط می شود که : خداوند هیچ مکلفی را نسبت به تکلیفی که به او نرسیده مسئول نمی شناسد و در خور عقوبت نمی داند. 287
دو ) آیه ( 15 ) / سوره اسراء « و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا »
آن چه از این آیه مستنبط است این که ، خداوند هیچ قومی را کیفر نمی دهد مگر آن که رسول را برای آن ها برانگیزد [ بعث رسول ] کنایه از بیان تکلیف و وصول حکم به مکلفین می باشد. 288
و دیگر آیاتی که در این زمینه آمده است مثل ایه 118 سوره مبارکه توبه که در مورد برائت ذکر شده است بنابراین با توجه به این آیات ، خداوند تنها در صورت بیان تکلیف ، فرد را مکلف به انجام آن می کند ، طبعاً اگر احکام به اشخاص واصل و اعلام نشود مسئولیتی نیز در برابر آن نخواهند داشت. تا آن جایی که محمد طباطبایی در این باره می نویسد « اگر حکم به مکلف واصل نشود عقابی نمی باشد » 289
ب ) بررسی قاعده عقاب بلا بیان [ دلیل عقلی برائت ]
بسیاری از فقها اظهار کرده اند که این قاعده ، یک قاعده مسلم عقلی است 290 مفاد قاعده اجمالاً به این معناست که قبل از آن که شارع ، احکام را به اطلاع مردم برساند ، نمی تواند به دلیل تخلف از آن ، کسی را کیفر اعم از دنیوی و اخروی دهد. 291
هم چنین آخوند خراسانی در مورد قاعده مزبور می گوید : « عقل مستقلاً حکم به قبح مجازات بر مخالفت با تکلیف مجهول بعد از فحص و یأس از دست یابی به چیزی که حجت و دلیل بر آن است می نماید زیرا آن مجازات بدون بیان و مواخذه بدون دلیل است. 292
بنابراین عقل نیز بر پایه این قاعده ، حکم می کند به این که هر گاه قانونی از طرف مقنن بیان نشده باشد یا در صورت بیان به ما نرسیده باشد ، مخالت کردن با آن که مشکوک است ، نمی تواند کیفری داشته باشد و به حکم عقل ، عقاب و مواخذه این فرد ، عمل قبیحی است . 293
ممکن اسست در نظر آید که مراد از بیان در این قاعده تشریع اصلی است ، هر چند که به مکلف و اصل نشده باشد. در نتیجه چنان چه مرحله وضع ، جعل ، تشریع قانون منقضی شده باشد ، مجارات شخص مرتکب قبحی نخواهد داشت که البته این برداشت با نظر اکثر فقهای امامیه منطبق نیست به نظر آنان تنجز تکلیف شرعی ، متوقف بر وصول به مکلف است ، چرا که مجازات شخصی که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد ، عقلاً قبیح است و نوابیان به کار رفته در قاعده را به بیان واصل تفسیر کرده اند نه بیان صادر که البته در کتاب فوائد الصول نیز به این مطلب اشاره شده است. 294
و فقها برای اثبات مدعا به آیات ، ورایات ، اجماع و عقل تکیه کرده اند. از جمله آیاتی که اثبات می کند مراد از تکالیف منجز شرعی ، آن احکامی است که مکلف نسبت به آن آگاهی یافته و به تعبیری به مکلفین واصل شده است آیه نفی تعزیب می باشد و هم چنین ایه تکلیف است با توجه به آیه تکلیف ، خداوند تنها در صورت بیان تکلیف ، فرد را مکلف به انجام آن می کند. طبعاً اگر احکام به اشخاص واصل و اعلام نشود مسئولیتی نیز در برابر آن نخواهد داشت که به درستی نمایان گر مفهوم قاعده قبح تکلیف بلا بیان است و وقتی تکلیف بلا بیان بر اسا این آیه نفی شده پس به طریق اولی عقوبت نیز در صورت عدم بیان منتفی خواهد بود.
آیه دیگر ، آیه نفی تعذیب است. آنچه از ظاهر آیه به دست می آید این است کهعذاب معلق شده به بعث رسول که مبلغ احکام الهی است. پس مرا از بعث رسول ، کنایه از قیام حجت و اتمام بیان است.
بنابراین مقصود از کلمه ، عقاب بلا بیان ، « عدم بیان » نیست بلکه ، « بلا بیان واصل الی المکلف » است و الا بیان غیر واصل همان حکم عدم بیان را دارد و این مسأله مورد اتفاق همه اصولیان و حتی اخباریون نیز می باشد. 295

مطلب مرتبط :   وکیل، وکالت، تسلیم، دوم،

7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل
اجرای قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » در تمام موارد جهل به قانون ، نمی تواند کار صحیح باشد. زیرا که این عمل ، با روح عدالت و انصاف ، ناسازگار بوده ، و گسترش نارضایتی عمومی ، از دستگاه قضایی کشور را موجب می شود.
اما از طرف دیگر ، نمی توان ادعای جهل به قانون را در تمام موارد ، پذیرفت. زیرا همان طور که قبلاً اشاره شد چنین کاری ، موجب ایجاد هرج و مرج در دستگاه قضایی ، و به تبع آن جامعه می شود و در واقع ، نظم عمومی را ، در معرض خطر جدی قرار می دهد.
یک ) عدم آسیب به نظم عمومی
حال باید دید که ، پذیرفتن عذر جهل به قانون ، در چه مواردی ، به نظم عمومی آسیب نمی زند. باید گفت که ، اکثر قوانین آمره ( امری ) ، رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارند. و نباید در اجرای این چنین احکامی ، سستی نشان داده اما همه قوانین آمره ، این خصوصیت را ندارند. بلکه بخشی از آن ها ، به نظم عمومی ، ارتباط ندارند « بنابراین ، قوانین راجع به نظم عمومی ، اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی ، عنوان مخالفت بانظم عمومی را ندارد ، چنان که بیع با صغیر ، مخالف قوانین اهلیت است ولی مخالف نظم عمومی نیست. پس نظم عمومی مدلول مقرارتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. 296
بنابراین می توان گفت : که قوانین تفسیری ( تکمیلی ) ، اکثراً مربوط به نظم عمومی نیستند و پذیرفتن ادعای جهل به قانون ، در مورد اجرای چنین قوانینی ، به نظم عمومی ، لطمه ای نمی زند. در مورد تقسیم بندی قانون به شکلی و ماهوی ، باید گفت که قوانین ماهوی ، چون ایجاد کننده حق هستند و ضمانت اجرای شدیدتری دارند ، پس تجاوز به آن ها ، اکثراً تجاوز به حقوق افراد می باشد و قابل اغماض نیست. در صورتی که بر عکس ، قوانین شکلی ، بیش تر ناظر به تشریفات ، ترتیب دادرسی و … می باشند و تجاوز به آن ها ، غالباً ، تجاوز به حقوق اشخاص نمی باشد. 297
پس بهتر است که تا حد ممکن ، عذر جهل به قوانین شکلی را قبول کرده و فرد جاهل را ، فاقد مسئولیت بدانیم ، مخصوصاً اگر فرد جاهل ، جاهل قاصر باشد. زیرا در این صورت ، نه تنها ، اسیبی به نظم عمومی ، وارد نمی آید بلکه اکثر اوقات ، منجر به اجرای واقعی عدالت شده و موجبات رضایت مردم از دستگاه قضایی را فراهم می کند.
ب ) جاهل قاصر
اگر شخصی با وجود این که قدرت ، موقعیت و توانایی ، یاد گرفتن را دارد ( جاهل مقصر ) اما اقدام به یادگیری نمی کند لطمه ای

مطلب مرتبط :   حروفیه، خالق، قرآن، تأویل