، جهل، -، تعلم

نپذیرفته اند.

فصل چهارم

آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن

1 – 4 – بخش اول

شرح قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست

1 – 1 – 4 – گفتار اول – معنای قاعده
هدف ما ، از بررسی و نقد این قاعده تبیین جایگاه و نقش این قاعده در نظام حقوقی ایران ، و بیان ایرادات وارد بر این قاعده می باشد.
در علم حقوق ، معروف است که « جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد » به این شکل که قوانین مانند موجودات در زمان و مکان به وجود می آیند و از حیث حدود آن ها را می توان در دو جهت خلاصه کرد :
یک – حدود قانون در زمان
دو – حدود قانون در مکان
مفهوم حدود قانون در زمان ، این است که قوانین پس از تصویب به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می شود و ریاست جمهوری ظرف مدت پنج روز باید آن را امضاء کند و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر نماید و روزنامه رسمی کشور موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر سازد و پس از آن مستند به ماده 2 ق . م پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا خواهد بود و کلیه سکنه کشور بایستی از آن متابعت نمایند ، فلذا ، اثر قانون همیشه نسبت به آینده است. 256
و اما مفهوم حدود قانون در مکان ، یعنی کلیه سکنه کشور مطیع قانون خواهند بود این قاعده کلی با ماده 3 ق . م ا که مقرر می دارد « قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می گردد » اصل سرزمینی بودن قوانین را معنی می دهد و این گونه است که قانون اعتبار و اقتدار خود را نسبت به کلیه سکنه به منصه ظهور می رساند و مردم بایستی اوامر و نواهعی مقنن را به کار ببرند و هیچ کس نمی تواند به بهانه جهل به قانون خود را از مسئولیت مبری نماید. 257
بنابراین ادعای جهل هیچ کس نسبت به قانون ، پذیرفته نمی شود ، یعنی کسی در مقام اثبات نمی تواند بگوید که من در مورد ظان قانون آگاهی نداشتم.

2 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول می نویسد : « از بعد حقوقی ، وجوب تعلم قوانین ، از اصول مسلمه حقوقی است. بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را – پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی – یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم. 258 »
دکتر کاتوزیان ، در این باره معتقدند که « مصداق بارز فرض های حقوقی ، اطلاع یافتن از قوانین است. ما همه می دانیم ، قوانینی را که در روزنامه منشر می شود یا در روزنامه رسمی منتشر می شود ، همه مردم نمی خوانند ولی اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط باشد به اطلاع او ، هیچ گاه ، هیچ قانونی اجرا نمی شود.
بنابراین ، فرض شده است که اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند.
این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند ، اصطلاح درست نیست. بلکه باید گفت بعد از آن که قانون منتشر شد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند. فرق بین فرض و اماره این است که اماره متکی بر غلبه ، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد. چنان که اطلاع از قوانین برخلاف غالب است.
بیش تر مردم ناآگاه می مانند و با وجود این ، مطلع از قانون فرض می شوند برای این که نظم عمومی اقتضا می کند قانون در مورد همه مردم یکسان اجرا شود. 259
در این مورد ماده 2 ق . م ، بعد از اصلاح در تاریخ 8 آذر 1348 مقرر می دارد که « قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست ، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد » ملاحظه می شود که قانون مدنی ، مدت زمانی را که پس از گذشت آن مهلت همه مردم ، آگاه به قانون فرض می شوند را 15 روز اعلام کرده است. با این ترتیب قانون پس از 15 روز از تاریخ انتشار در تمام کشور قابل اجراست و همه آگاه بر آن فرض می شوند. 260
بنابراین در قلمرو حقوق کیفری ، بنا به « قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست » اکثر حقوق دانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ، اظهار ناآگاهی ممنوع نیست. در حقوق موضوعه ایران ، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، به موجب ماده ( 2 قانون مدنی مصوب 1307 ) و هم چنین حکم شماره 293 مورخ 20 / 2 / 1317 دیوان عالی کشور ، ادعای جهل به قانون مسموع نبوده و متن حکم از این قرار است ، (جهل و گرفتاری های متهم ، موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود. ) 261
اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، وجود قاعده « درء » و « حدیث رفع » ، در نظام کیفری اسلام و هم چنین پذیرش برائت ( مندرج در اصل 37 ق .ا ) در سیستم کیفری باعث شده است که حقوق دانان نتوانند به روشنی ، نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست ، در حقوق جزای ایران اعلام نظر کنند.

مطلب مرتبط :   زنان، اجتماعی،، ,، درآمد

3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده
هدف از این قاعده ، تحکیم نظم عمومی 262 ، جلوگیری از هرج و مرج و بلا تکلیفی ، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت می باشد. زیرا اگر به صرف ادعای افراد ، نسبت به جهل در مورد قانون معین ، این ادعا از آن ها پذیرفته می شد ، تشویش و آشفتگی ، دستگاه قضایی ، و به تبع آن جامعه را در برمی گرفت و کمتر موضوعی ، قابل اثبات می بود و کمتر ذیحقی به حقش می رسید. یعنی در واقع احکام تعطیل می شدند. برای این منظور از طرف قانونگذار ، مهلتی نیز تعیین شده است که همان 15 روز می باشد. « قانون گذار ما با انشاء ماده 2 اصلاحی » نشان داد که به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می دهد و نمی خواهد اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از 15 روز به تاخیر افتد. 263
هدف دیگری که از این قاعده ، قابل تصور است ، تشویق ، یا در واقع ، مکلف نمودن افراد جامعه ، به فراگیری احکام و قوانین می باشد. فقها معتقدند که تعلم احکام بر افراد جامعه لازم و واجب است که البته ناگفته نماند در فصل قبل یک استثنایی نیز بر قاعده وجوب تعلم احکام زده شد.
و هم چنین این که در مورد هدف دوم ، یعنی وجوب تعلم احکام باید دید که آیا این وجوب ، به تعلم قوانین موضوعه نیز سرایت می کند یا نه ؟ در اکثر کتاب های اصولی و فقهی ، به این مورد اشاره نشده است. زیرا قوانین موضوعه از مسائل مستحدثه بوده و در دوران اکثر فقها چنین مسأله ای وجود نداشته است ، تا راجع به آن بحث شود. اما در کتاب « علم اصول » آیت ا… موسوی بجنوردی ، تحت عنوان « وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین » به این مورد اشاره گردیده است و ایشان وجوب تعلم احکام شرعی را به قوانین موضوعه نیز سرایت داده اند و ملاک تعلم احکام و قوانین را یکی می دانند. 264

مطلب مرتبط :   تروریستی، جمهوری، ترور، مجاهدین

4 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده
این قاعده از چند جهت اطلاق دارد و تمامی قوانین را شامل می شود. هم چنین اطلاق قاعده شامل دیگر مفاهیم تشکیل دهنده این قاعده نیز می شود. « جهت اول » یعنی هر گونه جهل ، اعم از جهل بسیط و جهل مرکب و صرق نظر از منشأ جهل ، مشمول این قاعده می باشد و به نظر می رسد که در این قاعده ، بین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیز تفاوتی وجود ندارد. البته در بین فقها و حقوق دانان ، برخلاف قانون گذار ، تفکیک میان اقسام جهل را در ثبوت ضمان بر جاهل مدنظر قرار داده اند.
« جهت دوم » و نکته مهم تر این که ، تمامی قوانین ، اعم از این که شکلی باشند یا ماهوی ، کیفری باشند یا حقوقی ، مربوط به حق الناس باشد یا حق الله و … مشمول این قاعده می باشند.
« جهت سوم » و هم چنین این که هرگونه مسئولیتی اعم از مسئولیت مدنی ، کیفری ، قراردادی ، اخلاقی و … مشمول اطلاق این قاعده می باشد. پس می توان گفت با توجه به اطلاق این قاعده ، که از کلمات مطلقی ، مانند « جهل » ، « قانون » و « مسئولیت » ناشی می شود این قاعده ، شامل تمام افراد مفاهیم موجود در آن می شود. البته لازم به ذکر است که هم در فقه و هم در قانون ، استثنائاتی بر یان قاعده کلی وجود دارد که قبلاً به آن ها اشاره شده است.

بخش دوم

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ”

1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون
– اطلاق واژه جهل
آنچه که معلوم است ، این است که منظور از جهل ، در این قاعده جهل حکمی است نه موضوعی که ماده 155 ق . م . ا درباره این نوع جهل بیان کرده است [جهل به حکم ، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود ] به غیر از موارد مذکور ، واژه جهل تقییر نخورده است و باید گفت که به