، جاهل، حقوق، سوره

داده اما همه قوانین آمره ، این خصوصیت را ندارند. بلکه بخشی از آن ها ، به نظم عمومی ، ارتباط ندارند « بنابراین ، قوانین راجع به نظم عمومی ، اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی ، عنوان مخالفت بانظم عمومی را ندارد ، چنان که بیع با صغیر ، مخالف قوانین اهلیت است ولی مخالف نظم عمومی نیست. پس نظم عمومی مدلول مقرارتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. 296
بنابراین می توان گفت : که قوانین تفسیری ( تکمیلی ) ، اکثراً مربوط به نظم عمومی نیستند و پذیرفتن ادعای جهل به قانون ، در مورد اجرای چنین قوانینی ، به نظم عمومی ، لطمه ای نمی زند. در مورد تقسیم بندی قانون به شکلی و ماهوی ، باید گفت که قوانین ماهوی ، چون ایجاد کننده حق هستند و ضمانت اجرای شدیدتری دارند ، پس تجاوز به آن ها ، اکثراً تجاوز به حقوق افراد می باشد و قابل اغماض نیست. در صورتی که بر عکس ، قوانین شکلی ، بیش تر ناظر به تشریفات ، ترتیب دادرسی و … می باشند و تجاوز به آن ها ، غالباً ، تجاوز به حقوق اشخاص نمی باشد. 297
پس بهتر است که تا حد ممکن ، عذر جهل به قوانین شکلی را قبول کرده و فرد جاهل را ، فاقد مسئولیت بدانیم ، مخصوصاً اگر فرد جاهل ، جاهل قاصر باشد. زیرا در این صورت ، نه تنها ، اسیبی به نظم عمومی ، وارد نمی آید بلکه اکثر اوقات ، منجر به اجرای واقعی عدالت شده و موجبات رضایت مردم از دستگاه قضایی را فراهم می کند.
ب ) جاهل قاصر
اگر شخصی با وجود این که قدرت ، موقعیت و توانایی ، یاد گرفتن را دارد ( جاهل مقصر ) اما اقدام به یادگیری نمی کند لطمه ای به حقوق دیگران بزند یا باعث تضییع حق خود شود ، اصل بر این است که او ، مسئول زیانی ایت که در اثر جهلش به خود یا دیگران وارد آورده است که البته خداوند در آیه 97 سوره نساء 298 این چنین افراد را سزاوار عقوبت می داند.
اما اگر کسی ، قدرت ، موقعیت و توانایی تعلم را نداشته باشد [ جاهل قاصی و این امر برای ما احراز می شود باید همان طوری که از فحوای سخن فقیهان فهمیده می شود ، اصل را بر تسهیل بگذاریم و تا امکان ( فرد را رها از مسئولیت بدانیم که البته تفصیل بین قاصر و مقصر در احکام تکلیفی و احکام وضعی را مفصلاً در فصل قبل بحص کردیم و برای جاهل مقصر استثنایی را ذکر کردیم. )
و به تعبیر محقق نائینی « جهل به امور تنها در صورتی عذر است که از روی تقصیر نباشد. 299
و خداوند هم در آیه 98 سوره نساء ، « هم چنین اشخاصی را از عقوبت مستثنی نموده است. » 300
ج ) حسن نیت جاهل
[ قاعده احسان ] از جمله مسقطات ضمان قاعده احسان است. مضمون این قاعده : احسان ، در لغت به معنای خیر و نیکی است و در اصطلاح عبارت است از ؛ انجام دادن عمل نیکو ، اعم از قول یا فعل ، نسبت یبه دیگری ، از ان جا که احسان از « عناوین قصدیه « می باشد و برای تحققش شخص باید قصد خیر داشته باشد ، و علاوه بر آن عمل او نیز باید در واقع نافع باشد و در غیر این صورت مجرد قصد جلب منفعت یا رافع ضرر از دیگری ، ضمان را ساقط نمی کند.
بنابراین ، هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران ، بدون تقصیر موجب ورود خسارت به آنان شود بر طبق ایه 92 / سوره توبه و آیه 60 / سوره الرحمن 301 اقدامش مسئولیت آور نیست.302
خداوند در ( آیه 92 / سوره توبه ) ، با آوردن کلمه « محسنین » به صورت جمع محلی به « الف و لام » و ذکر سبیل به صورت ( نکره در سیاق نفی ) که دلالت بر عموم می کند ، هر گونه مواخذه اعم از مطالبه ضرر و زیان و اعمال کیفرهای جسمانی را از هر شخص محسنی برداشته است به عنوان مثال ، اگر مجرم در هنگام اجرای حد بمیرد ، خونش هدر است اما مطرح نمودن همین مضمون در آیه ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) در قالب استفهام انکاری مبین ارشادی بودن این حکم می باشد و عقل به وضوح ، قبح مواخذه شخص نیکوکار به امر می نماید.
بدین ترتیب ؛ حسن نیت یا به صورت جلب منفعت و یا به صورت دفع ضرر می کند. اما گاهی حسن نیت ، به معنای نداشتن سوء سریره می باشد. پس ، شخص جاهل ، اگر فعلی منهی عنه را نه به قصد تمرد از اوامر و نواهی قانون گذار ، بلکه به سبب درک نادرست از قانون یا جهل به آن ، با باوری صادقانه ، مرتکب شود ، مسئولیت کیفری از او زایل می گردد.
و مثلاً چنانچه که یک نفر ، عقد بیع با دیگری برای خرید اتومبیل منعقد نماید و طبق مفاد عقد ، هنوز اتومبیل در ملکیت خریدار قرار نگرفته است ، اما وی با باوری صادقانه تصور کند که عقد بیع به طور کامل منعقد شده و وی مالک اتومبیل است ، لذا اتومبیل را سوار شده و از آن جا دور شود ، مرتکب سرقت اتومبیل نشده است ، زیرا عنصر روانی لازم برای تشکیل جرم ، مفقود است.
تنها نکته مبهمی که در این مورد وجود دارد آن است که ، اگر فردی به خاطر جهل به حکم با وجود حسن نیت ، سبب ورود زیان نه حقوق سایز افراد شود. در تعارض میان قاعده اتلاف و احسان کدام یک مقدم می باشد ؟ در ادامه این مبحث به این سوال پاسخ می دهیم.
[ قاعده اتلاف ]
از جمله مبانی و منابع مسئولیت مدنی و کیفری در فقه ، اتلاف است یعنی هر شخصی که مال غیر تلف کند موظف به جبران خسارت می باشد. 303 و آیات 194 / سوره بقره و آیه 40 / سوره شوری 304 از مستندات قاعده به حساب می آیند.
قابل ذکر است که قاعده اتلاف ، اصطیادی بوده و فقها بر اساس مضمون آیات واخبار بدست آورده اند و نه تنها در امور مدنی بلکه در امور کیفری نیز جریان دارد. چنان که هم در اتلاف مال و هم ابدان استفاده می شود. اتلاف به دو صورت است یک ) اتلاف بالمباشره دو) اتلاف بالتسبیب 305
یک ) اتلاف بالمباشره : در موردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند یعنی مباشر باشد نه مسبب و همین اندازه که رابطه علیت میان فعل شخص و تلف موجود باشد ، برای فاعل ایجاد مسئولیت می کند و لزومی ندارد که تقصیر احراز شود. 306
دو ) اتلاف بالتسبیب : در این قسم شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ، بلکه مقدمات تلف را فراهم می کند ، یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه آن کار ، یا به علل دیگری تلف واقع می شود مثل این که چاهی در معبر عموم حفر می کند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن چاه می افتد. 307 در این مثال ، مسبب به طور مستقیم مال را تلف نکرده و به دیگری زیانی نزده است ولی عرف ، ورود ضرر را منسوب به او می داند و به همین جهت مسئولیت دارد.
از وجوه اشتراک اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب این است که در هیچ کدام از این دو عنوان ، عمد و علم شرط نمی باشد یعنی برای مسئول شناختن متلف لازم نیست که قصد اتلاف داشته باشد یا این که ، علم داشته باشد به این که عمل او موجب زیان می شود. 308
و به تعبیر علامه بجنوردی ، « اتلاف از عناوین غیر قصری است منتها اگر متلف ، قاصر باشد علاوه بر تدارک خسارت ، به جهت داشتن سوء سریره ، تعزیر و حبس نیز می گردد. » 309
وجه افتراق اتلاف بالمباشره و تسبیب را می توان در این نکته خلاصه کرد : در اتلاف ، تقصیر ، شرط ایجاد مسئولیت نیست ولی در تسبیب ، کاری که به مسبب نسبت داده می شود باید در نظر عرف ، عدوان و خطا باشد. صرف احراز رابطه سببیت بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار ، برای اجرای قاعده اتلاف کافی است و بنا بر اطلاق قاعده ، در ثبوت ضمان بر متلف ، هیچ تفاوتی میان محسن و غیر محسن وجود ندارد. در پاسخ به سوال فوق ، لازم است میان اقسام مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری تفکیک قائل شد. یعنی آن جا که پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است ، فرد جاهل به قانون ، بنا بر قاعده اتلاف ، باید از عهده جبران خسارت برآید چنان که در حقوق ما رویه ، همین است برای مثال ، حسن نیت و ناآگاهی خریدار مال مغصوب به ضمان آور بودن تصرف در مال غیر ، موجب زوال مسئولیت او در برابر مالک نمی شود. 310 اما جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از مجازات های حد ، قصاص و تعزیر برمی گردد بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت رامبری از مسئولیت دانست و یالااقل در حق وی قائل به تخفیف گردید. پس ، بررسی وضع شخصی که از روی اشتباه اقدام به عملی می نماید و تصور می کند که فعل او بر وفق قانون است. ضروری بوده و مقنن باید در مقابل عواقب زیان آور فعل ، در حد معینی او را حمایت کند.

مطلب مرتبط :   ناصرخسرو، اسماعیلی، است:، فاطمی

3 – 4 – بخش سوم

آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران

1 – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ
واژه « بطلان « و « عدم نفوذ » هم به لحاظ حکم و هم متعلق آن تفاوت اساسی وجود دارد.
در بطلان به دلیل فقدان قصد یا عدم تطابق قصد با مقصود اصولاً چیزی محقق نشده است تا قبل اصلاح یا تنفیذ باشد ، به خلاف آن جایی که رضا موجود نیست که نتیجه آن عدم نفوذ است و به وسیله رضای متأخر قابل اصلاح و تنفیذ می باشد ، به دلیل این که رضا به معنای اراده و میل قلبی است و چنین طیب نفسی قابلیت