، جاهل، جهل، معذوریت

ث رفع می رسد ، بنابراین در صورت عدم اطلاق یا عموم در « احل الله البیع » به سراغ این موارد می رویم.
سه ) با فرض این که در عالم واقع نماز با سوره مورد نظر شارع است یاعقد نکاح به زبان عربی مقصود اوست و … و فرض هم این است که در « اقم الصلاه » و « احل الله البیع » مراد ، نماز و بیع واجد شرایط و اجزاست و مجتهد فحص کرده و به ادله ای که ناظر به آن واقع مرکب از اجزا و شرایط است ، دست نیافته است ، حال دوران امر میان دو چیز است : یا مثلاً حدیث رفع واقع عند الله را تخصیص بزند و میان عالم و جاهل تفصیل قایل شود که این امر ممکن نیست ، زیرا دلیل قاطع و محکم بر اشتراک هست و یا این که بگوییم حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده به امت اجازه داده که در مقام جهل و فقد دلیل ، عقد را به زبان فارسی جاری کنند و شرطیت عربیت را با شرایطی برداشته است و یا خواسته سوره برای نماز شرط نباشد در این صورت ، هم اشتراک احکام اعم از وضعی و تکلیفی میان عالم و جاهل را حفظ کرده ایم و هم دلالت حدیث رفع بر حکم وضعی را پذیرفته ایم و اختلافی هم میان این دو نیست.

4 – 3 – بخش چهارم

موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن

1 – 4 – 3 – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل
اینک با ادله طرفین در معذوریت یا عدم معذوریت جاهل آشنا شدیم و اصل معذوریت را پذیرفتیم. لازم به توضیح است برای ارائه نظام حقوقی اعم از حیطه های مدنی و جزایی در قوانین و مقررات اسلامی ، فقیه لازم است به استناد دلیل قطعی یا دلیل ناقصی که حجیت شرعی آن ثابت شده ، اقدام به ارائه حکم شرعی نماید و دلیل در مسائل فقهی که به عنوان « حجت » مورد پذیرش قرار می گیرد اعم از این که قطعی باشد یا ظنی و یا به استناد اصل عملی وظیفه مردم معین شده باشد ، سه نوع است 218 که هر کدام از آن ها روش و عناصر مشترک خاص خود را دارد و ما از روش سوم استفاده خواهیم کرد :
یک – دلیل برهانی :
که مراد از آن برهان در اصطلاح منطق نیست ، بلکه طریقه و روش قیاسی در استدلال است ، مانند مقدمه واجب و مانند آن در غیر مستقلات عقلیه.
دو – دلیل لفظی :
که مراد از آن برداشت از ظواهر و نص کلام شارع است مانند حدیت مفاهیم ، عام و خاص و غیره
سه – دلیل استقرایی :
که مراد از آن ، استنتاج قانون کلی از تتبع حالات و موارد جزئی متعدد و کثیر است.
به بیان دیگر فقیه در سیر ادله و منابع فقهی در می یابد که تعداد زیادی از احکام و مقررات حقوقی در وضعیت و حالت واحد اشتراک دارند ، مانند این که شما زیادی از حالات و موارد را که جاهل در آن حالت معذور است ، برمی شمارد و سر انجام در می یابد که « جهل و اشتباه » صفت مشترک میان تمام آن حالات و مصادیق است ، سپس استنتاج می کند که ملاک و مناط معذوریت ، « جهل » است و لذا حکم را به سایر حالات جهل نیز تعمیم می دهد.
بنابراین مقصود ما ، تفحص رگه های جهل و اشتباه در ابواب مختلف و استخراج ملاک و یافتن موازین و تعمیم آن به موارد ناشناخته است.
برای تأیید این مطلب می توان به قواعد فقهی اشاره کرد. 219
که این قواعد سه نوعند : بخشی از آن ها مانند « لاضرر » ، « ید » و … به طور مستقیم متخذ از کتاب و سنت اند ، دسته های دیگر گرچه به طور صریح در متون شرعی ذکر نشده ، ولی مستند به متون شرعی هستند و بالاخره دسته سوم قواعدی هستند که فقها با ملاحظه موارد متعدد و اتخاذ وحدت ملاک آن ها را بنا کرده اند. این نوع قواعد در فقه عامه بسیار مرسوم است و گاهی تحت عنوان « الاشباه و النظائر » گردآوری می شود. و هدف ما نیز همان دو دسته اخیر از قواعد فقهی است و کوشش این نوشتار در این قسمت ، اصطیاد قاعده « معذوریت جاهل » از منابع و ابواب مختلف فقهی است. با روشن شدن اجمالی از روش استقرا ، لازم است که گفته شود استقراء و تفحص معذوریت جاهل و جهل در احکام و اعمال حقوقی در تمام ابواب و مسائل ضروری نیست ، بلکه در هر بابی ، آن هم در مهم ترین ابواب فقه ، به یک یا چند نمونه اشاره می کنیم و قبل از آن یادآوری می کنیم که تحقیق و تجسس در ابواب مختلف فقه که بیش از پنجاه باب فقهی را در خود جای داده است ، در سه عنوان کلی عبادات ، معاملات به معنی اعم و جزاییات پیگیری می شود تا در زمینه آثار جهل و معذوریت جاهل به یک یا چند قاعده مشترک دست یابیم.

مطلب مرتبط :   معنوی، رضایت‌، زیان‌دیده، خسارات

2 – 4 – 3 – گفتار دوم – جهل در عبادات
مهم ترین ویژگی اعمال عبادی که آن ها را از غیر آن متمایز می کند ، قصد قربت و نیت انجام عمل برای تقرب به خداوند متعال است و تمام هویت اعمال عبادی را همین قصد قربت تشکیل می دهد.
پیرامون آثار جهل در اعمال عبادی هم مانند اعمال حقوقی از سه جنبه می توان به بحث و بررسی پرداخت : یکی از جهت تئوری و قواعد کلی و دوم از جهت بررسی موارد و مصادیق آن و بالاخره جنبه سوم آن بررسی تک تک مسائل فقهی از بعد فتاوی و ادله آن است که ما تنها به دو جنبه اول ، آن هم در راستای اعمال حقوقی اشاره مختصری می کنیم زیرا بحث ما جنبه استطردادی دارد.
جا دارد یادآوری کنم که هم در بعد قواعد و هم مصادیق آن همانند معاملات به معنی اعم ، میان فقهای امامیه اختلاف فراوان است ، از جمله معذوریت جاهل در جهل به حکم و اختلاف آن با جهل به موضوع ، جهل بسیط و … و مرکب ، جاهل قاصر و مقصر ، الحاق ناسی به جاهل و مهم تر از همه معذوریت در حکم تکلیفی و حکم وضعی که مراد صحت و فساد است و … ما در حد گزارش بدون تعرض به ادله ، به این مباحث می پردازیم.
و لذا در این قسمت ، ابتدا در راستای قواعد کلی ، طی چند فراز به آثار جهل در عبادات می پردازیم و سپس به چند نمونه از آن ها در ابواب مختلف اشاره می کنیم :
یک ) در مباحث علم اصول و فقه گفته شده که در موارد جهل بسیط و شبهات حکمیه ، مکلف موظف به تحصیل علم است و اگر کسی بدون فحص و تحقیق از ادله اقدام به اجرای اصل نماید ، به عنوان جاهل مقصر معذور نخواهد بود.
در این زمینه مشهور فقها معتقدند 220 « که چنین شخصی به دلیل مخالفت با حکم واقع مجازات می شود نه ترک تعلم » ، ولی عده ای دیگر معتقدند 221 که « عقاب و مواخذه جاهل مقصر مربوط به ترک تعلم است نه ترک واقع عند الله یا واقع ثانوی که مفاد ادله شرعی است ». دلیلی که گروه دوم آورده اند به این که تکلیف نموده اند به آدم غافل قبیح است ، ظاهرا مقصودشان جاهل مرکب است ، ولی بحث گروه اول در جهل بسیط است . صاحبان این دو نظریه ادله متعددی بر مبنای انتخابی خویش ذکر کرده اند ، اما همین فقها اتفاق نظر دارند که در جهل به موضوع ، تحقیق و تفحص لازم نیست و عبادت جاهل به موضوع مطلقا صحیح است .
زیرا عدم وجوب فحص موجب می شود که واقع در حق چنین جاهلی منجز نشود و در نتیجه عمل فعلی او صحیح است ، اما نسبت به « ناسی » موضوع هم مشهور فقها « قایل به صحت عمل او هستند » ، ولی برخی مانند علامه حلی با آن مخالفت نموده اند .
دو ) حال اگر کسی که جهل به حکم دارد بدون فحص و بررسی اقدام به اجرای اصل برائت کرد و در انجام آن جزء یا شرط را ترک نمود ، در این زمینه یک بحث پیرامون حکم تکلیفی اوست و بحث دیگر درباره ی حکم وضعی و صحت یا فساد اعمال اوست .
در بعد دوم که مربوط به حکم وضعی است ، این بحث در اعمال حقوقی هم جاری است ، مثل این احتمال می داد. در عقد بیع اجرای صیغه به زبان عربی شرط است ، ولی بدون فحص برائت را جاری نمود و به فارسی عقد را اجرا نمود ، آیا عقد چنین شخصی صحیح است ؟! از کلمات فقها استفاده می شود که پیرامون حکم وضعی عبادات جاهل ، میان جاهل قاصر و مقصر اعم از آن که جهل آن دو بسیط باشد یا مرکب ، تفاوت است ، جاهل مقصر در حکم عالم است و لذا عبادات او صحیح نیست و مواخذه و عقاب هم دارد. البته عده ای از فقها در این مورد میان قاصر و مقصر تفضیل قایل نشده و عمل هر دو را محکوم به فساد دانسته اند ، اما در خصوص ناسی به حکم و موضوع ، مشهور ، مطلقاً فتوا به صحت عمل او داده اند ، ولی مرحوم شیخ انصاری « در آن تشکیک می کند و دیدگاه وی نسبت به جاهل این است که اولاً جاهل به جهل بسیط قاصر ، معذور است و عمل او اتفاقاً اگر مطابق بود صحیح است ، به خلاف جاهل مقصر که معذور نیست » ، البته در این جا ملاک ، واقع است.
ثانیاً انسان غافل و جاهل به جهل مرکب از حیث حکم تکلیفی معذورند ، ولی در صحت و فساد عمل انجام شده ، مطابق یا عدم مطابق با واقع ملاک است.
در همین جا باید گفته شود که صحت و فساد اعمال جاهل چه در عبادات و چه در معاملات ، ملاک ، مخالفت یا موافقت با حکم واقع اولی عند الله است و روشن است که این موافقت یا مخالفت با واقع در ترتیب اثر دادن به آن ها نیازمند به انکشاف است و کاشف یا علم است یا ظن اجتهادی و یا تقلید و اما ملاک در عقاب جاهل ، صرف مخالفت با واقع است و عقاب مربوط به انسان مقصر است ، چه جاهل و چه ناسی و چه بسیط و چه مرکب و …
با قبول معیار مطابقت

مطلب مرتبط :   تأخیر، جریمه، اشتراط، بانک