، -، شبهه، صدوق

بجمله الاسلام لم یأته شیء من التفسیر ، زنی اوسرق أشرب خمرأ ، لم دقم علیه الحد الاأن تقوم علیه بینه بأنه قداقر بذلک و غرفه »
– مرسله ی جمیل به نقل از امام باقر یا امام صادق « فی رجل دخل فی الاسلام شرب خمرا و هو جاهل ، قال : لم اکن اقیم علیه الحد اذا کان جاهلا و لکن اخبره بذلک و أعلمه فان عاداقمت علیه الحد » 374
( 2 – 2 ) ( روایات مربوط به شبهه ی قاضی ) : می توان از برخی روایات مزبور که مربوط به شبهه ی قاضی است ، الغای خصوصیت کرد و با تنقیح مناط آن را به سایر موارد تسری داد مانند : صحیحه ی ابو عبید ، حذلو به نقل از امام باقر ( ع ) « ان علیا علی ( ع ) أتی بامرأه مع رجل فجرها فقالت استکرهنی و الله با امیر المومنین قدر عنها الحد و اوسئل هولا ، عن ذلک لقالوا : لا تصدق و قد و الله فعله امیر المومینی ( ع ) » « زنی را با مردی که به وی زنا کرده بود نزد حضذت علی ( ع ) آوردند ، زن گفت : ای امیر مومنان ، به خدا قسم او مرا به این کار وادار کرد. حضرت حد را از او برداشت. اگر از مخالفان در این زمینه سوال شود می گویند : زن تصدیق نمی شود. اما قسم به خدا که امیر المومنین ( ع ) او را تصدیق کرد. »
– صحیحه ی حلبی : در این روایت ، حلبی از امام صادق ( ع ) درباره حکم مردی سوال می کند ، در حالی که لباس های دیگران را همراه داشته ، دستگیر می شود و ادعا می کند که صاحب لباس ها آن ها را به وی بخشیده است. حضرت می فرماید : حد از وی برداشته می شود ، مگر این که بینه ای علیه وی به سرقت شهادت دهد که در این صورت دستش قطع می شود. 375
دوم – اجماع و تسالم اصحاب
در تبیین این دلیل چنین گفته شده است :
تمامی اصحاب امامیه بلکه فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده اند و مطابق آن فتوا داده اند. در اکثر مسائل جزایی ، هر گاه شبه های پیش آمده است ، فقهای ما فرموده اند : « لا نه من الشبهه الدرائه » و بنابراین گفته اند که حد جاری نمی گردد و یا قصاص و تعزیر ساقط می شود. اتفاق نظر فقهای اسلام ، دلیل قوی به اعتبار « قاعده درء » است. و این تسالم از اجماع بالاتر است. 376
تسالم اصحاب به گونه ای است که مرحوم آیت الله سید عبد الا علی سبزواری این قاعده را بی نیاز از اثبات می داند. 377 هر چند که چنین اجماعی مدرکی بوده و ارزش استنادی ندارد.
– نقد به بعضی از مستندات قائلین به تنصیصی بودن قاعده درأ
– نقد به روایات خاص
احادیثی که طرفداران قاعده به آن تمسک جسته اند همه مرسل می باشند و به همین اساس مستند بودن قاعده مورد تردید قرار گرفته است.
– پاسخ به نقد
اما به نظر آنان که قاعده را تنصیصی می دانند به دلایل ذیل مرسل بودن حدیث خللی در صحت آن ایجاد نمی کند.
یک ) این مرسله از شیخ صدوق نقل شده است و مراسیل صدوق مانند مسایند او معتبر است و ارزش روایات مسنده را دارد 378 علت این است که صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضر ، تصریح می کند 379 که سند برخی روایات را نمی آورد ، اما به صحت و درستی آنچه آورده است ، اعتقاد دارد و بر اساس آن ا حکم صادر می کند و آن ها حجت او در ترد خداوندند.
دو ) شهرت عملی این روایت ضعف سند آن را جبران می کند.
در توضیح این راه حل گفته شده است : وثوق به صدور خبر گاه … از عمل اصحاب و بزرگان و متقدمان به دست می آید. اگر دیدیم که همه فقها بر طبق یک روایت عمل کرده و مطابق عمل کرده و مطابق آن فتوا داده اند و این جمع از اشخاص قریب العصر امام معصوم ( ع ) هستند ، به صدور خبر وثوق حاصل می شود. علی بن بابویه ، کلینی ؛ قدیمین ، صدوقین ، شیخ مفید ، سید مرتضی و شیخ طوسی – رحمه الله علیهم – از آن جمله اند. وقتی اینان به روایتی عمل کرده اند ، وثوق پیدا می شود که روایت مربوط معصوم ( ع ) صادر شده است. به قاعده مورد بحث ما ، یعنی « ادرئو الحدود بالشبهات » ، نیز تمامی فقها عمل کرده ، به آن استناد کرده ، بر اساس آن فتوا داده و بدین ترتیب آن را مسلم دانسته اند و به اصطلاح شهرت عملی آن محقق است. 380
و هم چنین این که صاحب ریاض حدیث را نص متواتر و ابن ادریس آن را مجمع علیه می داند.
سه ) مطابقت مضمون روایت با اصول عقلی دلیل دیگری بر صحت روایت ذکر شده است. بیان مطلب این است : احراز موضوع شرط فعلیت و تنجز حکم است ، زیرا نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علت است. بنابراین … اگر موضوع احراز نشود ، نمی توان گفت حکم ثابت است.
چهار ) بنای حدود بر تخفیف و معمحه است. بنابراین بنای شرع مقدس در حدود ، تخفیف و مسامحه است و به همین سبب مستحب است قاضی ، اقرار کننده به حد را از اقرار خود باز دارد. نتیجه قاعده درأ نیز مسامحه و تخفیف در حدود است. 381
– قائلین به اصطیادی بودن قاعده درأ
در طرف مقابل برخی از فقها صحت روایت « درأ » را مورد تردید قرار داده اند. به طور مثال مرحوم آیت ا… خویی سخن صاحب ریاض که در کتاب ریاض المسائل حدیث را حدیث متواتر می داند 382 سخن عجیبی دانسته است 383 زیرا همان گونه که مشاهده می شود ، روایت فوق در نقل شیخ صدوق مرسله است. زیرا صدوق نمی گوید که این روایت را به واسطه چه شخص یا اشخاصی از رسول اکرم ( ص ) یا امیر المومنین ( ع ) نقل می کند. در نتیجه روایت مرسله محسوب می شود و روایت مرسله نیز ارزش و اعتبار ندارد و نمی تواند مدرک و مستند احکام ، به خصوص چنین حکمی باشد و هم چنین این که مثلاً آیت ا… مومن قمی در کتاب مبانی تحریر الوسیله می نویسد « دلیلی بر این که مراسیل صدوق نزد ما حجت باشد وجود ندارد. »
در خصوص شهرت عملی روایت نیز گفته شده است اولاً عمل به روایت عمدتاً توسط فقهای متأخر مانند ابن ادریس بوده است. حتی می توان گفت این روایت نه تنها شهرت عملیه بلکه شهرت روائیه نیز ندارد. اگر این روایت چنین مشهور بوده ، چرا در دیگر جوامع روایی هم چون کافی و استبصار ، تهذیب ، اثری در آن دیده نمی شود.
در نقد اجماع می توان گفت : اولاً این اجماع مدرکی و یا محتمل المدرکیه است و روشن است که چنین اجماعی ارزش استنادی ندارد. ثانیاً اجماع به فرض پذیرش ، دلیل لبی است و در نتیجه باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
و هم چنین این که مرسله مذکور نه روایت بلکه قاعده مصطاده از کلام و فعل رسول خدا ( ص ) و حضرت علی ( ع ) بوده است. لذا صدوق یک بار این حدیث را به پیامبر ( ص ) و یک بار دیگر به حضرت امیر المومنین علی ( ع ) نسبت می دهد. بنابراین قائلین به اصطیادی معتقدند این قاعده اگر چه یک قاعده فقهی مورد عمل فقها بوده است اما روایت نیست ، بلکه قاعده ای مستفاد از قول و فعل معصومین است .

مطلب مرتبط :   بیت:، دل، گِرد، ختن

4 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء »
عمومیت و کلیت قاعده درأ به گونه ای نیست که ار ناحیه متهم ، شامل هر نوع جهلی ، اعم از موضوعی ، حکمی ، تقصیری و قصوری ، مرکب و بسیط – شود و در ناحیه قاضی ، شامل هر شبهه ای شود که برای او پیش آید و یا موجبات اسقاط همه کیفرها اعم از حدود و تعزیرات ، قصاص و دیات را به یکسان فراهم نماید ،
یک ) اگر کسی به ثبوت حدی علیه خود اقرار کند ولی روشن ننماید که موجب آن چیست. بنا به رءی فقها ، او را به قدری می زنند تا بگوید « بس است » یا آن که به ( 100 ) تازیانه برسد » در حالی که ، چنین اقراری موجب حصول شبهه برای قاضی می شود و نباید به آن ترتیب اثر داده شود.
دو ) اگر شبهه به طور مطلق پذیرفته شده بود ، دیگر معنا نداشت که انکار پس از اقرار به حد – جز در حد رجم پذیرفته نشود ، زیرا انکار ، باعث شبهه قاضی در اصل ارتکاب حد می شود. 384
سه ) قاعده « لا تاخیر فی حد » طبق این قاعده ، باید در اجرای این حد تعجیل نمود ، در حالی که چه بسا تأخیر باعث روشن تر شدن وضعیت و در نهایت ایجاد شبهه و سقوط حد می گردد مانند روایتی از حضرت علی ( ع ) که فرمود « لیس فی الحدود نظر ساعه » 385
– کیفیت اعمال قاعده « درء » در مجازات حد ( به معنای اخص )
جرایم مستوجب این قبیل کیفرها ، از نظر تعداد محدود هستند ، که مجموعاً بالغ بر ( 10 ) نوع می باشند : – زنا ، لواط سحق ، قیادت ، قذف ، شرب خمر ، سرقت ، محاربه ، ارتداد و بغی – بررسی آراء فقهای شیعه نشان می دهد که در مورد حدود به معنای اخص ، شمول قاعده نسبت به آن ، مورد قبول همگان بوده و کاربرد این قاعده ، در موارد مختلف حدود ، شاهد بر این مدعاست. همان طور که صاحب جواهر فرموده « ضروره سقوط کل حد بها 386 ( الشبهه ) »
– عدم جریان قاعده « درء » در حق الله نسبت به جهل تقصیری
تکالیف به سه دسته است حق الله – حق الناس – حق مختلط.
برخی گفته اند « هر آنچه که اولاً و بالذات معصیت الله و بالعرض تجاوز به حق افراد باشد حق الله و هر چه که عکس آن باشد حق الناس ». و نیز در تعریف حق الله آمده است : « حق الله سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است » 387
« برخی از محققان نیز تأسیس حقوقی حق الله را مطابق با حقوق عمومی و حق الناس را معادل با حقوق خصوصی تلقی کرده اند.

مطلب مرتبط :   السلام)، (علیه، دختر، حج